أوضح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن التعديل الوزاري المرتقب، سيشمل اختيار مرشح لحقيبة العدل، بديلا للمستشار أحمد الزند ، الذى تم إعفاؤه من منصبه أخيرا. وأشار القاويش في تصريحات إلى «عكاظ» أن المهندس شريف إسماعيل سوف يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب 27 مارس الجاري. وأكد القاويش أن رئيس الوزراء التقى عددا من المرشحين لوزارة العدل فقط، نافيا أن يكون هناك تعديل وزاري موسع ، واصفا تلك الأنباء بأنها تقديرات إعلامية، مشيرا إلى أن مراجعة التكليفات وتقارير المتابعة هو إجراء طبيعي ودوري ، لتحديد المهام التي تم إنجازها فى المشروعات الجاري تنفيذها وتحديد أوجه القصور إن وجد.