أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح أن رفع الحصانة النيابية عن عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد دشتي خطوة أولى، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه لدى النيابة العامة.
وأضاف لـ «عكاظ» أن أنظمة الدستور تتضمن رفع الحصانة عن النواب في حال رُفعت عليهم القضايا، ومن ثم تحال إلى النيابة العامة، التي تحيلها إلى القضاء، لافتا إلى أن رفع الحصانة تهدف إلى معاملة النائب أسوة بغيره من المتهمين.
وشدد على أن العلاقة بين الكويت والسعودية قوية ومتينة، ومبنية على الأخوة والاحترام المتبادل بين البلدين، وقال: «نرفض أية إساءة للسعودية، ومن يحاول الإساءة لبلد شقيق سيكون عرضة للمحاسبة وفق أنطمة الدستور المعمول بها في الكويت».
وكان مجلس الأمة الكويتي قرر في جلسته أول من أمس (الثلاثاء) رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المتعلقة بتهمة إساءته للمملكة العربية السعودية.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة برفع الحصانة بموافقة 41 عضوا ورفض خمسة من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.
