علمت «عكاظ» أن المؤسسات المالية بادرت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية للكشف عن أي عميل يشتبه في انتمائه وتمويله لما يسمى «حزب الله»، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية ضده.
وتتضمن هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره، أو فتح حسابات رقمية أو التعامل بها، باسم مجهول أو وهمي. وضرورة التحقق من هوية المتعاملين معها، سواء عند بداية التعامل، أو عند إجراء أي عملية بصفة مباشرة أو نيابة عنهم.
وأكدت الإجراءات على ضرورة التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة.
وذكرت مصادر لـ«عكاظ» أن الجهات الرقابية المختصة ستعمل على التأكد من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، بهذه الإجراءات. مبينة أنه استثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية، يجب على هذه المؤسسات والمنظمات، تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات لوحدة التحريات المالية أو السلطة المختصة بالتحقيق أو للسلطة القضائية عند طلبها عن طريق الجهة الرقابية، وعند توافر اشتباه لديها أو أسباب معقولة للاشتباه، يجب إبلاغ وحدة التحريات المالية فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة. وعند تأكد الوحدة من قيام شبهة بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب أو بالأعمال الإرهابية المعاقب عليها بموجب الأحكام ذات الصلة بجرائم الإرهاب وتمويله، يجب عليها أن تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وشددت الإجراءات على إيلاء عناية خاصة للعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة وكافة أنماط العمليات غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفيتها والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن يتم تسجيل ما يتم التوصل إليه من نتائج كتابيا، والاحتفاظ به لمدة 10 سنوات مع إتاحته عند الطلب للجهات المختصة.
وكانت السعودية أعلنت أخيرا معاقبة أي مواطن أو مقيم يثبت تأييده أو دعمه لـ«حزب الله» بعدما قرر مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية تصنيفه منظمة إرهابية.
وتتضمن هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره، أو فتح حسابات رقمية أو التعامل بها، باسم مجهول أو وهمي. وضرورة التحقق من هوية المتعاملين معها، سواء عند بداية التعامل، أو عند إجراء أي عملية بصفة مباشرة أو نيابة عنهم.
وأكدت الإجراءات على ضرورة التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة.
وذكرت مصادر لـ«عكاظ» أن الجهات الرقابية المختصة ستعمل على التأكد من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، بهذه الإجراءات. مبينة أنه استثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية، يجب على هذه المؤسسات والمنظمات، تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات لوحدة التحريات المالية أو السلطة المختصة بالتحقيق أو للسلطة القضائية عند طلبها عن طريق الجهة الرقابية، وعند توافر اشتباه لديها أو أسباب معقولة للاشتباه، يجب إبلاغ وحدة التحريات المالية فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة. وعند تأكد الوحدة من قيام شبهة بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب أو بالأعمال الإرهابية المعاقب عليها بموجب الأحكام ذات الصلة بجرائم الإرهاب وتمويله، يجب عليها أن تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وشددت الإجراءات على إيلاء عناية خاصة للعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة وكافة أنماط العمليات غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفيتها والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن يتم تسجيل ما يتم التوصل إليه من نتائج كتابيا، والاحتفاظ به لمدة 10 سنوات مع إتاحته عند الطلب للجهات المختصة.
وكانت السعودية أعلنت أخيرا معاقبة أي مواطن أو مقيم يثبت تأييده أو دعمه لـ«حزب الله» بعدما قرر مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية تصنيفه منظمة إرهابية.