علمت «عكاظ» أن النيابة العامة في الكويت ستستدعي الأسبوع القادم عبدالحميد دشتي للمثول أمامها في قضية الإساءة للمملكة العربية السعودية، بعد أن رفعت الحصانة عنه، وسيعرضه غيابه عن الحضور إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات، وإذا لم يحضر في الموعد المحدد، خصوصا أنه متوار عن الأنظار لوجوده حاليا في بريطانيا بحجة تعرضه لوعكة صحية، فإن النيابة العامة ستحيله مباشرة إلى محكمة الجنايات.
في غضون ذلك أكد النائب الكويتي مبارك الحريص رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، نقلا عن «العربية نت»، أنه في حال صدور أي قرار من النيابة العامة باعتقال دشتي سيتم تنفيذه فورا، لافتا إلى أن وجوده خارج الكويت لن يعفيه من الملاحقة القانونية عن طريق (الإنتربول الدولي)، وقال «إن مصير دشتي الآن في يد النيابة العامة، وفي حال أصدرت قرارا بالقبض عليه، سيتم وضع اسمه في قائمة «الإنتربول الدولي» أو القبض عليه أثناء عودته في مطار الكويت، وقد تتم محاكمته غيابيا في حال قرر البقاء في الخارج دون انتظار عودته، وسيتم تنفيذ حكم المحكمة سواء في داخل الكويت أو خارجها، لافتا إلى أن الحصانة رُفعت عنه إثر انتهاكه الصارخ للدستور الكويتي والأعراف الدبلوماسية، وإساءته للسعودية، مبينا أنه سيتم الأحد القادم بحث طلب شكوى ضد دشتي لإساءاته المتكررة لمملكة البحرين».
وشدد على استنكار الكويتيين لما أورده دشتي من إساءات والتعرض للسعودية والبحرين قائلا: «استقبل المواطنون الكويتيون قرار رفع الحصانة بكل ترحيب، وما أقر من إجراءات هو الحق المفترض اتخاذه بحق أي شخص مثل دشتي، سواء كان برلمانيا أو غير ذلك».
وعلى صعيد ذي صلة, أفادت أنباء بحرينية أن النائب جمال بوحسن يقود دعوى قضائية ضد دشتي، وكوّن فريقا قانونيا لمباشرة القضية ضده تتضمن عدة تهم منها دعم دشتي للعناصر الإرهابية في البحرين والتحريض على كراهية نظام الحكم وتعكير صفو العلاقات الخليجية وبث سموم الطائفية ومهاجمة البحرين في الخارج، وأكد بوحسن أن دشتي ومن على شاكلته لعبة في يد إيران تحركهم كما تشاء، وهم يمثلون الطابور الخامس في المنطقة ويجب معاقبتهم بتهمة التآمر وخيانة أوطانهم.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين أصدرت حكما على دشتي بالحبس سنتين بتهمة جمع أموال بطريقة غير قانونية لتسليمها إلى أسر المدانين في قضايا تخريب وإرهاب في البحرين، في ما أبلغت البحرين السلطات الكويتية بالحكم لإخطار الإنتربول بتسليمه لتنفيذ الحكم في البحرين.
في غضون ذلك أكد النائب الكويتي مبارك الحريص رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، نقلا عن «العربية نت»، أنه في حال صدور أي قرار من النيابة العامة باعتقال دشتي سيتم تنفيذه فورا، لافتا إلى أن وجوده خارج الكويت لن يعفيه من الملاحقة القانونية عن طريق (الإنتربول الدولي)، وقال «إن مصير دشتي الآن في يد النيابة العامة، وفي حال أصدرت قرارا بالقبض عليه، سيتم وضع اسمه في قائمة «الإنتربول الدولي» أو القبض عليه أثناء عودته في مطار الكويت، وقد تتم محاكمته غيابيا في حال قرر البقاء في الخارج دون انتظار عودته، وسيتم تنفيذ حكم المحكمة سواء في داخل الكويت أو خارجها، لافتا إلى أن الحصانة رُفعت عنه إثر انتهاكه الصارخ للدستور الكويتي والأعراف الدبلوماسية، وإساءته للسعودية، مبينا أنه سيتم الأحد القادم بحث طلب شكوى ضد دشتي لإساءاته المتكررة لمملكة البحرين».
وشدد على استنكار الكويتيين لما أورده دشتي من إساءات والتعرض للسعودية والبحرين قائلا: «استقبل المواطنون الكويتيون قرار رفع الحصانة بكل ترحيب، وما أقر من إجراءات هو الحق المفترض اتخاذه بحق أي شخص مثل دشتي، سواء كان برلمانيا أو غير ذلك».
وعلى صعيد ذي صلة, أفادت أنباء بحرينية أن النائب جمال بوحسن يقود دعوى قضائية ضد دشتي، وكوّن فريقا قانونيا لمباشرة القضية ضده تتضمن عدة تهم منها دعم دشتي للعناصر الإرهابية في البحرين والتحريض على كراهية نظام الحكم وتعكير صفو العلاقات الخليجية وبث سموم الطائفية ومهاجمة البحرين في الخارج، وأكد بوحسن أن دشتي ومن على شاكلته لعبة في يد إيران تحركهم كما تشاء، وهم يمثلون الطابور الخامس في المنطقة ويجب معاقبتهم بتهمة التآمر وخيانة أوطانهم.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين أصدرت حكما على دشتي بالحبس سنتين بتهمة جمع أموال بطريقة غير قانونية لتسليمها إلى أسر المدانين في قضايا تخريب وإرهاب في البحرين، في ما أبلغت البحرين السلطات الكويتية بالحكم لإخطار الإنتربول بتسليمه لتنفيذ الحكم في البحرين.