يناقش مجلس الشورى غدا (الاثنين) تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 1393/7/29.
وضمنت اللجنة المالية في تقريرها ثلاثة مقترحات قدمها عدد من أعضاء المجلس، من أبرزها تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، لتكون بالنص الآتي: «يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الثانية والستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي».
ويهدف المقترح الثاني إلى تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي.
أما المقترح الثالث فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.
وضمنت اللجنة المالية في تقريرها ثلاثة مقترحات قدمها عدد من أعضاء المجلس، من أبرزها تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، لتكون بالنص الآتي: «يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الثانية والستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي».
ويهدف المقترح الثاني إلى تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي.
أما المقترح الثالث فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.