تستفيذ 746 جمعية خيرية و162 مؤسسة أهلية اعتبارا من اليوم (الأحد) من النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية تطبيقه بعد إقراره أخيرا من مجلس الوزراء، وبدء تطبيق لائحته التنفيذية.
كما تدشن الوزارة اليوم مشروع الإفصاح واستعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد علي الحمادي أن الانطلاق بالعمل بالنظام الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي. لافتا إلى أن النظام يتضمن أهدافا تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، التي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولفت الانتباه إلى أن من أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية تحديد مهمات الوزارة والجهات المشرفة عليها، إذ تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني كل فيما يخصه. كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات، وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء «صندوق دعم الجمعيات» الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية، كما حدد النظام فترة الرد على إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص، ومعاملة الصناديق العائلية كمؤسسات أهلية. كما سمح النظام للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وكذلك تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية.
وأضاف الدكتور الحمادي أن الوزارة تحرص باستمرار على مراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتقنينها وإجراء التعديلات عليها بما يحقق مزيداً من المرونة في عملها ومن ثم تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.
كما تدشن الوزارة اليوم مشروع الإفصاح واستعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد علي الحمادي أن الانطلاق بالعمل بالنظام الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي. لافتا إلى أن النظام يتضمن أهدافا تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، التي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولفت الانتباه إلى أن من أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية تحديد مهمات الوزارة والجهات المشرفة عليها، إذ تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني كل فيما يخصه. كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات، وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء «صندوق دعم الجمعيات» الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية، كما حدد النظام فترة الرد على إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص، ومعاملة الصناديق العائلية كمؤسسات أهلية. كما سمح النظام للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وكذلك تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية.
وأضاف الدكتور الحمادي أن الوزارة تحرص باستمرار على مراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتقنينها وإجراء التعديلات عليها بما يحقق مزيداً من المرونة في عملها ومن ثم تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.