أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية في لبنان محمد شقير لـ «عكاظ» أنه في حال قررت الدول الخليجية مقاطعة لبنان اقتصاديا فإن الاقتصاد اللبناني معرض لكارثة كبرى لأن المملكة هي الشريك التجاري الأزلي للبنان فحجم الصادرات من لبنان إلى المملكة يقارب الـ 450 مليون دولار أمريكي سنويا فيما 70%من انتاجنا الزراعي يذهب إلى الخليج ونصفه إلى المملكة وحدها.
بالمقابل ذكرت مصادر مصرفية لـ «عكاظ» أن ترحيل اللبنانيين من الخليج بخاصة من المملكة العربية السعودية إن حصل سيشكل أزمة كبرى في قطاع التحويلات بخاصة أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبطة الخامسة دوليا في التحويلات المصرفية إلى لبنان حيث تم تحويل عام 2015 إلى المصارف اللبنانية ما يقارب الـ 8 مليارات دولار . 8%منه تم تحويله من اللبنانيين العاملين في المملكة.
من جهته أكد هيئة تنمية العلاقات اللبنانية السعودية إيلي رزق في تصريح له أمس أن هناك تحركا اقتصاديا لبنانيا باتجاه المملكة العربية السعودية من أجل تصويب الأزمة التي يمر بها لبنان على مستوى علاقاته الخارجية ولا سيما العربية.
وأضاف رزق : «ما نشهده اليوم خير دليل على عدم النضج الحكومي في هذا الملف. وقد حذرنا خلال تحركاتنا باتجاه المسؤولين من أن تذهب الأمور إلى المزيد من التدهور لتطال مصالح اللبنانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأكد أن «لبنان قد تأثر اقتصاديا بعد سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول مجلس النعاون الخليجي وعليه فقد تدنى حجم الاستثمارات ليبقى نحو 8 شركات سعودية تعمل في لبنان، كما لمسنا ارتفاع نسبة بيع العقارات التي يملكها السعوديون ناهزت 70 في المئة في المناطق الجبلية، وحوالى 34 في المئة في المناطق الساحلية، كما تدنت نسبة مساهمة السعوديين في وسط بيروت من 18 إلى 3 في المئة، مع التدني الحاد في عدد السواح الخليجيين عموما والسعوديين خصوصا، وكل المؤشرات تؤكد على انخفاض في مستوى التبادل التجاري والاقتصادي منذ سنوات. واذا استمر الأمر على هذا المنوال نخشى على تحويلات اللبنانيين من دول الخليح،التي بلغت 6 مليارات دولار سنويا».
وختم رزق: العمل الآن بدأ من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة ومن أجل تمييز اللبنانيين عن حزب الله ونطالب المسؤولين بضرورة التنبه والإسراع بتصحيح الخطأ كي لا نشهد المزيد من القرارات بحق لبنان.
بالمقابل ذكرت مصادر مصرفية لـ «عكاظ» أن ترحيل اللبنانيين من الخليج بخاصة من المملكة العربية السعودية إن حصل سيشكل أزمة كبرى في قطاع التحويلات بخاصة أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبطة الخامسة دوليا في التحويلات المصرفية إلى لبنان حيث تم تحويل عام 2015 إلى المصارف اللبنانية ما يقارب الـ 8 مليارات دولار . 8%منه تم تحويله من اللبنانيين العاملين في المملكة.
من جهته أكد هيئة تنمية العلاقات اللبنانية السعودية إيلي رزق في تصريح له أمس أن هناك تحركا اقتصاديا لبنانيا باتجاه المملكة العربية السعودية من أجل تصويب الأزمة التي يمر بها لبنان على مستوى علاقاته الخارجية ولا سيما العربية.
وأضاف رزق : «ما نشهده اليوم خير دليل على عدم النضج الحكومي في هذا الملف. وقد حذرنا خلال تحركاتنا باتجاه المسؤولين من أن تذهب الأمور إلى المزيد من التدهور لتطال مصالح اللبنانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأكد أن «لبنان قد تأثر اقتصاديا بعد سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول مجلس النعاون الخليجي وعليه فقد تدنى حجم الاستثمارات ليبقى نحو 8 شركات سعودية تعمل في لبنان، كما لمسنا ارتفاع نسبة بيع العقارات التي يملكها السعوديون ناهزت 70 في المئة في المناطق الجبلية، وحوالى 34 في المئة في المناطق الساحلية، كما تدنت نسبة مساهمة السعوديين في وسط بيروت من 18 إلى 3 في المئة، مع التدني الحاد في عدد السواح الخليجيين عموما والسعوديين خصوصا، وكل المؤشرات تؤكد على انخفاض في مستوى التبادل التجاري والاقتصادي منذ سنوات. واذا استمر الأمر على هذا المنوال نخشى على تحويلات اللبنانيين من دول الخليح،التي بلغت 6 مليارات دولار سنويا».
وختم رزق: العمل الآن بدأ من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة ومن أجل تمييز اللبنانيين عن حزب الله ونطالب المسؤولين بضرورة التنبه والإسراع بتصحيح الخطأ كي لا نشهد المزيد من القرارات بحق لبنان.