كثيرة هي القضايا التي ينظرها ديوان المظالم هذه الأيام تخص إعادة النظر في أقيام التعويضات للأراضي التي تمت الاستفادة منها في توسعات الطرق أو المشاريع الخدمية للصالح العام.
وألقت خطوة قيام الدولة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء بظلالها على هذا المشهد، كالتراجع الموجود في حركة البيع والشراء وبالتالي الأسعار.
وتقديري الشخصي أن اللجان المعنية بالتقييم حين كانت تقوم بتحديد سعر المتر قبل عامين بـ1000 ريال، هي اليوم تقيّم الموقع نفسه بأقل من 20 % نظير الأسباب أعلاها، عدا عن الحالة الاقتصادية التي يعيشها العالم فيما يخص النمو الاقتصادي.
ما أود الوصول إليه، هو أنه، في حال كان الشخص أو الجهة، يطالبون عبر القنوات الشرعية بإعادة النظر في تقييم عقاراتهم قد ينقلب الحال، ويتم التقييم بمستوى أنقص، فلهذا فكروا قبل أن تبادروا بالاتجاه في هذا المسار الشائك.
موضوع تقييم العقارات أيضا انعكس على عدة محاور أخرى أهم، مثل وضع البنوك التي أقرضت شركات وأفراد بضمان الأصول ومنها الأراضي، هنا يجب الاهتمام بهذا الملف وهو ما أجزم بأن البنوك وخاصة إدارات الائتمان سبقتنا بأشهر، كما أن الصناديق العقارية التي تدخل في شراكات تطويرية مع أصحاب الأراضي، من المؤكد أن قيم الوحدات في الصناديق ستختلف متى ما كان التقييم على أساس شبه قديم.
هيئة المقيمين المعتمدين، تقوم بدور أساسي في الحركة الاقتصادية اليوم، وتقننيها بهذا الشكل يعتبر خطوة مهمة جدا لا أعلم كيف كنا في عالم اقتصادي متطور وليس لدينا شركات تقييم أصول معتبرة.
السعي في تطوير الأعمال واجب تقدمه الجهات الرقابية في السعودية، وتقنين تلك الأعمال التطويرية مهم أن يكون ضمن الأطر العالمية التي نسعى كلنا إلى بلوغها، فكيف نصل إلى قمة النجاح دون أن نستعد لها.
وألقت خطوة قيام الدولة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء بظلالها على هذا المشهد، كالتراجع الموجود في حركة البيع والشراء وبالتالي الأسعار.
وتقديري الشخصي أن اللجان المعنية بالتقييم حين كانت تقوم بتحديد سعر المتر قبل عامين بـ1000 ريال، هي اليوم تقيّم الموقع نفسه بأقل من 20 % نظير الأسباب أعلاها، عدا عن الحالة الاقتصادية التي يعيشها العالم فيما يخص النمو الاقتصادي.
ما أود الوصول إليه، هو أنه، في حال كان الشخص أو الجهة، يطالبون عبر القنوات الشرعية بإعادة النظر في تقييم عقاراتهم قد ينقلب الحال، ويتم التقييم بمستوى أنقص، فلهذا فكروا قبل أن تبادروا بالاتجاه في هذا المسار الشائك.
موضوع تقييم العقارات أيضا انعكس على عدة محاور أخرى أهم، مثل وضع البنوك التي أقرضت شركات وأفراد بضمان الأصول ومنها الأراضي، هنا يجب الاهتمام بهذا الملف وهو ما أجزم بأن البنوك وخاصة إدارات الائتمان سبقتنا بأشهر، كما أن الصناديق العقارية التي تدخل في شراكات تطويرية مع أصحاب الأراضي، من المؤكد أن قيم الوحدات في الصناديق ستختلف متى ما كان التقييم على أساس شبه قديم.
هيئة المقيمين المعتمدين، تقوم بدور أساسي في الحركة الاقتصادية اليوم، وتقننيها بهذا الشكل يعتبر خطوة مهمة جدا لا أعلم كيف كنا في عالم اقتصادي متطور وليس لدينا شركات تقييم أصول معتبرة.
السعي في تطوير الأعمال واجب تقدمه الجهات الرقابية في السعودية، وتقنين تلك الأعمال التطويرية مهم أن يكون ضمن الأطر العالمية التي نسعى كلنا إلى بلوغها، فكيف نصل إلى قمة النجاح دون أن نستعد لها.