نفت وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر وجود أية خلافات بين المملكة ومصر، واعتبرت الترويج لذلك من آن لآخر محض افتراء في محاولة لتعكير أجواء العلاقات الأخوية المتينة بين الأشقاء.
واستغربت نصر خلال حديثها لـ«عكاظ» أمس إثارة شائعات روجت لرفض المملكة قائمة مشاريع قدمتها مصر، وقالت: إننا وقعنا الاتفاقات الإطارية، ومن ثم لا صحة لتحفظ المملكة على أي مشاريع، وأشارت إلى أن اجتماع أمس الأول شهد بلورة نهائية للاتفاقات المقرر اعتمادها خلال الدورة السادسة وا?خيرة التي ستعقد بالقاهرة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي، حسب البيان الصادر من قبل عن مؤسسة الرئاسة، وفيما يلي نصر الحوار:
• ما سبب تأخر الدورة الخامسة لاجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي كان مقررا عقده في فبراير الماضي؟
•• هناك العديد من الاتصالات والترتيبات التي لا بد من إنهائها، وليس صحيحا أن الاجتماع تعطل أو تعثر، فقد اجتمعنا أمس الأول (الأحد) في الرياض، لاستكمال التفاوض على الاتفاقات الخاصة بتنمية سيناء وإمداد مصر بالمشتقات البترولية، إضافة إلى الاستثمار، وهي مجالات التعاون الثلاثة المتفق عليها من قبل.
• ما مدى صحة الأنباء المتواترة عن تحفظ الجانب السعودي على قائمة المشاريع المقدمة من مصر؟
•• لا صحة مطلقا لهذه الأنباء، فالسعودية وقعت الاتفاقات الإطارية، ولم تبدِ أي تحفظا على أي من المشاريع، فعلى العكس من ذلك تماما، لمسنا جدية كبيرة من خلال تفقد السعوديين مواقع العمل وكيفية تنفيذ هذه المشاريع.
المشاريع الممولة
• وما المشاريع التي ستمولها المملكة؟
•• مشاريع بترولية تتعلق بدعم نفطي تقدمه المملكة إلى مصر، بكميات يتفق عليها بين الوزارتين المعنيتين، وكذلك مشروعات تنموية شاملة لسيناء، تتمثل في إنشاء طرق ومدارس ومستوصفات ومساكن، يتم تمويلها من خلال قرض ميسر قيمته 1.5 مليار دولار.. أما الـ30 مليار ريال فهي استثمارات جديدة أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين.
• أعلنتم عن مضاعفة حصة مصر في عدد من البنوك.. ما المنتظر من هذه الخطوة؟
•• نعم أقدمنا على هذه الخطوة بالفعل، وتمت مضاعفة حصة مصر في عدد من البنوك منها البنك الدولي والأوروبي لإعادة التعمير والأفريقي للتنمية، وهي خطوة ستوسع من فرص مصر في الاقتراض من هذه البنوك، وهناك مفاوضات تجرى حاليا لافتتاح فرع جديد للبنك الإسلامي في مصر.
• وما أبرز المنح والمساعدات التي قدمت لمصر، وهل هناك أفضلية بين القروض العربية والأجنبية؟
•• لا شك أن جميع المنح التي نحصل عليها متساوية في الأفضلية، غير أن القروض الآسيوية هي الأكثر فائدة للاقتصاد المصري، سواء من حيث انخفاض الفائدة التي تقدر بـ15 % سنويا، أو فترة السماح التي تصل إلى 40 سنة.
أعباء القروض
• ما الأعباء التي تشكلها القروض على كاهل الاقتصاد الوطني، خاصة أن وزارتكم توصف بأنها وزارة جباية للأموال وجلب قروض من الخارج؟
•• بالطبع لا صحة لهذه الأقوال، إذ أن دور الوزارة يتمثل في مساعدة الوزارات التي تعاني من فجوة تمويلية، على تدبير التمويل اللازم للمشاريع التي ترغب في إنجازها، واللجوء إلى الاقتراض هو الورقة الأخيرة لدينا، ولو تمكنت الوزارات المعنية من توفير التمويل اللازم لمشروعاتها ما اضطررنا إلى هذا الإجراء، إذ يمر بإجراءات طويلة للحصول على القرض، بداية بتلقي الطلب، ثم موافقة وزارة التخطيط، ومن ثم المالية، ثم يرفع إلى مجلس الوزراء حيث يتعين موافقة أعضائه بالكامل، ومن ثم إلى مجلس الدولة، بعدها يرفع إلى الرئيس الذي يحيله بدوره إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار اللازم، وهنا يأتي دور وزارة التعاون الدولي، إذ تقوم بالخطوة الأخيرة عبر التفاوض مع الجهات الممولة، وطلب القرض من الجهة الأجنبية، دون الحصول على أي جزء من القرض.
• يؤكد الخبراء أن القروض تمثل عبئا على مستقبل مصر. ما مدى صحة ذلك؟
•• لا صحة لذلك مطلقا، فنحن لن نترك للأجيال القادمة مديونيات، بل سنترك لهم استثمارات متعددة في قطاعات مختلفة، أهمها البنية التحتية والخدمات والتنمية البشرية والصرف، والخدمات العلاجية، وغيرها من المجالات التنموية التي تؤهل المواطن ليصبح عنصرا فعالا منتجا في المجتمع.
• وما مصير الاتفاقات التي وقعت إبان حكم الإخوان، وهل روجعت مع الدول أو الهيئات الممولة لها؟
•• نعم.. أعدنا هيكلة ومراجعة كافة الاتفاقات التي جرى توقيعها سواء ما قبل ثورة 25 يناير 2011 أو في عهد حكم الإخوان، لأن لكل وزير رؤية وأولوية في تنفيذ مشروع أو اتفاقية تم الاتفاق عليها، وهذا يرجع إلى تغيير الأولويات، مثلما جرى في محطات الكهرباء.. وعموما الجهات المانحة تبدي مرونة لأنها في النهاية تنفذ ما تريده وتحتاج إليه الحكومة المصرية.
دعم الكهرباء
• إلى أي المجالات تتجه أغلبية قروض الخارج؟
•• يحظى قطاع الكهرباء بالنصيب الأوفر، إذ يقدر بنحو 45 % من حجم هذه القروض، فالوزير حرص على إصلاح منظومة الدعم لهذا القطاع من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، شملت تجديد المحطات، وإعادة هيكلة الشرائح الاستهلاكية، بحيث تفيد الشرائح المستحقة، علما بأن المؤسسات الأجنبية العاملة في مصر لا تستفيد من هذا الدعم، وليس صحيحا أن قرض البنك الدولي كان مشروطا بإلغاء الدعم للكهرباء.
• ما حجم المديونيات حتى الآن؟
•• بلغ حجم الدين الخارجي 47.97 مليار دولار بنسبة 10.40 %، والداخلي بلغ 288.56 مليار دولار بنسبة 85.79 %، ويخص الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تتبع التعاون الدولي ما قيمته 12.81 مليار دولار بنسبة 3.81 % من إجمالي هذه الديون.
• وما حصاد المؤتمرات التي احتضنتها مصر في الآونة الأخيرة، وما صحة ما يشاع بعدم جدوى توسعة قناة السويس واستنزافها موارد الدولة؟
•• لا شك أن المؤتمرات وكذا جولات الرئيس الخارجية لعبت دورا كبيرا في الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، وإقناع الأطراف الخارجية به، خاصة ما نشهده من استقرار وعائد كبير لهذه المشروعات. إلا أنني لم أسمع عن التشكيك بمشروع توسعة قناة السويس من أي جهة أو أية شخصية، على رغم أنني لم أكن ضمن أعضاء الحكومة آنذاك، بل على العكس من ذلك، فقد كان الجميع يتبارى في الإشادة بقدرة مصر على إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي.
أبرز الاتفاقات الموقعة التي يجري التفاوض حولها
تنمية شبه جزيرة سيناء من خلال تمويل مشاريع بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
إنشاء شبكة طرق لعدد من التجمعات الزراعية والسكنية وجامعة بمدينة الطور.
تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات.
مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر.
التفاوض على تمويل بمبلغ 450 مليون ريال سعودي لتطوير مستشفى قصر العيني.
التشاور بشأن قائمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها بمبلغ 200 مليون دولار.
واستغربت نصر خلال حديثها لـ«عكاظ» أمس إثارة شائعات روجت لرفض المملكة قائمة مشاريع قدمتها مصر، وقالت: إننا وقعنا الاتفاقات الإطارية، ومن ثم لا صحة لتحفظ المملكة على أي مشاريع، وأشارت إلى أن اجتماع أمس الأول شهد بلورة نهائية للاتفاقات المقرر اعتمادها خلال الدورة السادسة وا?خيرة التي ستعقد بالقاهرة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي، حسب البيان الصادر من قبل عن مؤسسة الرئاسة، وفيما يلي نصر الحوار:
• ما سبب تأخر الدورة الخامسة لاجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي كان مقررا عقده في فبراير الماضي؟
•• هناك العديد من الاتصالات والترتيبات التي لا بد من إنهائها، وليس صحيحا أن الاجتماع تعطل أو تعثر، فقد اجتمعنا أمس الأول (الأحد) في الرياض، لاستكمال التفاوض على الاتفاقات الخاصة بتنمية سيناء وإمداد مصر بالمشتقات البترولية، إضافة إلى الاستثمار، وهي مجالات التعاون الثلاثة المتفق عليها من قبل.
• ما مدى صحة الأنباء المتواترة عن تحفظ الجانب السعودي على قائمة المشاريع المقدمة من مصر؟
•• لا صحة مطلقا لهذه الأنباء، فالسعودية وقعت الاتفاقات الإطارية، ولم تبدِ أي تحفظا على أي من المشاريع، فعلى العكس من ذلك تماما، لمسنا جدية كبيرة من خلال تفقد السعوديين مواقع العمل وكيفية تنفيذ هذه المشاريع.
المشاريع الممولة
• وما المشاريع التي ستمولها المملكة؟
•• مشاريع بترولية تتعلق بدعم نفطي تقدمه المملكة إلى مصر، بكميات يتفق عليها بين الوزارتين المعنيتين، وكذلك مشروعات تنموية شاملة لسيناء، تتمثل في إنشاء طرق ومدارس ومستوصفات ومساكن، يتم تمويلها من خلال قرض ميسر قيمته 1.5 مليار دولار.. أما الـ30 مليار ريال فهي استثمارات جديدة أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين.
• أعلنتم عن مضاعفة حصة مصر في عدد من البنوك.. ما المنتظر من هذه الخطوة؟
•• نعم أقدمنا على هذه الخطوة بالفعل، وتمت مضاعفة حصة مصر في عدد من البنوك منها البنك الدولي والأوروبي لإعادة التعمير والأفريقي للتنمية، وهي خطوة ستوسع من فرص مصر في الاقتراض من هذه البنوك، وهناك مفاوضات تجرى حاليا لافتتاح فرع جديد للبنك الإسلامي في مصر.
• وما أبرز المنح والمساعدات التي قدمت لمصر، وهل هناك أفضلية بين القروض العربية والأجنبية؟
•• لا شك أن جميع المنح التي نحصل عليها متساوية في الأفضلية، غير أن القروض الآسيوية هي الأكثر فائدة للاقتصاد المصري، سواء من حيث انخفاض الفائدة التي تقدر بـ15 % سنويا، أو فترة السماح التي تصل إلى 40 سنة.
أعباء القروض
• ما الأعباء التي تشكلها القروض على كاهل الاقتصاد الوطني، خاصة أن وزارتكم توصف بأنها وزارة جباية للأموال وجلب قروض من الخارج؟
•• بالطبع لا صحة لهذه الأقوال، إذ أن دور الوزارة يتمثل في مساعدة الوزارات التي تعاني من فجوة تمويلية، على تدبير التمويل اللازم للمشاريع التي ترغب في إنجازها، واللجوء إلى الاقتراض هو الورقة الأخيرة لدينا، ولو تمكنت الوزارات المعنية من توفير التمويل اللازم لمشروعاتها ما اضطررنا إلى هذا الإجراء، إذ يمر بإجراءات طويلة للحصول على القرض، بداية بتلقي الطلب، ثم موافقة وزارة التخطيط، ومن ثم المالية، ثم يرفع إلى مجلس الوزراء حيث يتعين موافقة أعضائه بالكامل، ومن ثم إلى مجلس الدولة، بعدها يرفع إلى الرئيس الذي يحيله بدوره إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار اللازم، وهنا يأتي دور وزارة التعاون الدولي، إذ تقوم بالخطوة الأخيرة عبر التفاوض مع الجهات الممولة، وطلب القرض من الجهة الأجنبية، دون الحصول على أي جزء من القرض.
• يؤكد الخبراء أن القروض تمثل عبئا على مستقبل مصر. ما مدى صحة ذلك؟
•• لا صحة لذلك مطلقا، فنحن لن نترك للأجيال القادمة مديونيات، بل سنترك لهم استثمارات متعددة في قطاعات مختلفة، أهمها البنية التحتية والخدمات والتنمية البشرية والصرف، والخدمات العلاجية، وغيرها من المجالات التنموية التي تؤهل المواطن ليصبح عنصرا فعالا منتجا في المجتمع.
• وما مصير الاتفاقات التي وقعت إبان حكم الإخوان، وهل روجعت مع الدول أو الهيئات الممولة لها؟
•• نعم.. أعدنا هيكلة ومراجعة كافة الاتفاقات التي جرى توقيعها سواء ما قبل ثورة 25 يناير 2011 أو في عهد حكم الإخوان، لأن لكل وزير رؤية وأولوية في تنفيذ مشروع أو اتفاقية تم الاتفاق عليها، وهذا يرجع إلى تغيير الأولويات، مثلما جرى في محطات الكهرباء.. وعموما الجهات المانحة تبدي مرونة لأنها في النهاية تنفذ ما تريده وتحتاج إليه الحكومة المصرية.
دعم الكهرباء
• إلى أي المجالات تتجه أغلبية قروض الخارج؟
•• يحظى قطاع الكهرباء بالنصيب الأوفر، إذ يقدر بنحو 45 % من حجم هذه القروض، فالوزير حرص على إصلاح منظومة الدعم لهذا القطاع من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، شملت تجديد المحطات، وإعادة هيكلة الشرائح الاستهلاكية، بحيث تفيد الشرائح المستحقة، علما بأن المؤسسات الأجنبية العاملة في مصر لا تستفيد من هذا الدعم، وليس صحيحا أن قرض البنك الدولي كان مشروطا بإلغاء الدعم للكهرباء.
• ما حجم المديونيات حتى الآن؟
•• بلغ حجم الدين الخارجي 47.97 مليار دولار بنسبة 10.40 %، والداخلي بلغ 288.56 مليار دولار بنسبة 85.79 %، ويخص الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تتبع التعاون الدولي ما قيمته 12.81 مليار دولار بنسبة 3.81 % من إجمالي هذه الديون.
• وما حصاد المؤتمرات التي احتضنتها مصر في الآونة الأخيرة، وما صحة ما يشاع بعدم جدوى توسعة قناة السويس واستنزافها موارد الدولة؟
•• لا شك أن المؤتمرات وكذا جولات الرئيس الخارجية لعبت دورا كبيرا في الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، وإقناع الأطراف الخارجية به، خاصة ما نشهده من استقرار وعائد كبير لهذه المشروعات. إلا أنني لم أسمع عن التشكيك بمشروع توسعة قناة السويس من أي جهة أو أية شخصية، على رغم أنني لم أكن ضمن أعضاء الحكومة آنذاك، بل على العكس من ذلك، فقد كان الجميع يتبارى في الإشادة بقدرة مصر على إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي.
أبرز الاتفاقات الموقعة التي يجري التفاوض حولها
تنمية شبه جزيرة سيناء من خلال تمويل مشاريع بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
إنشاء شبكة طرق لعدد من التجمعات الزراعية والسكنية وجامعة بمدينة الطور.
تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات.
مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر.
التفاوض على تمويل بمبلغ 450 مليون ريال سعودي لتطوير مستشفى قصر العيني.
التشاور بشأن قائمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها بمبلغ 200 مليون دولار.