تأرجحت آراء أعضاء الشورى بين مؤيد ومعارض لمقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393، المقدم من عدد من الأعضاء، وفيما يرى بعضهم أهمية رفع سن التقاعد إلى 62 عاما وفق التعديلات، لما يملكه المتقاعدون من قدرة على الاستمرارية في العمل، والاستفادة من خبراتهم، رفض آخرون التعديلات، مؤكدين أن هناك طابورا طويلا ممن ينتظر فرصة التوظيف في ظل ارتفاع نسبة البطالة.
وقالت عضوة المجلس الدكتورة فدوى أبومريفة: «لا أتفق مع اللجنة في تعديل المادة الخامسة عشرة، بحيث يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه 62 من العمر مساوين في ذلك بين المرأة والرجل، وأرى الأخذ بالتعديل الذي يقترح أن يكون سن تقاعد المرأة 55 لعدة أسباب، إذ أثبتت الأبحاث العلمية الاختلاف بين الرجل والمرأة في التكوين الجسماني والوظائف الفسيولوجية، كما أن المرأة تمر بمرحلة سن اليأس وهي ظاهرة طبيعية تحدث لدى كل النساء عندما تصل عمر 45-55 سنة، ما يترتب عليه تعرضهن للعديد من المشكلات الصحية».
وأضافت: «من الملائم العمل على إحلال الشباب والقضاء على البطالة بين الإناث، إذ إن تزايد أعداد الخريجات لا يتناسب مع الفرص الوظيفية المتوفرة حاليا، وأطالب بضخ دماء جديدة في شريان الأجهزة الحكومية، وبقاء الموظف حتى 62 سيزيد من أعداد البطالة من الشباب وسن 55 عاما لتقاعد المرأة يعتبر مناسبا، وأطالب بزيادة الحد الأدنى من ثلاثة آلاف ريال».
وأكد عبدالرحمن الراشد أن تلك التعديلات ستضيف التزامات على خزينة الدولة تتراوح بين 9 و12%.
