السعودية كدولة ذات مكانة مرموقة في قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار، بما فيها من مقومات اقتصادية معروفة لدى المستثمرين الأجانب والعرب، شهدت خلال الأشهر الماضية تغييرا في تركيبة مستثمريها وبشكل ملموس إذ أصبحوا كمستشارين بدلا من كونهم مستثمرين.
فكثيرون من هؤلاء المستثمرين بعد أن أعيد النظر في اشتراطات الاستثمار، تحولوا إلى خبراء، وهذا في الثبوتيات الرسمية وورقيا على الأقل، وهذا التغيير ليس سوى نوع من أنواع التهرب الضريبي ومحاولة القفز من ضوابط الاستثمار التي يراها البعض أكثر تشددا من السابق.
إذ أن هناك من فضل الاستمرار في أعمالهم بالسعودية، ومن خرج رسميا وأغلق النشاط، أو من عمل دون أي غطاء قانوني، وأخيرا من تحول من كونه صاحب مال إلى خبير أو مستشار.
في المقابل، ورغم التحذيرات لا يزال تجار الشنطة ومن يحاولون جذب استثمارات للخارج يتجولون بين مكاتب كبار التجار والصناعيين، لعرض فرص عقارية أو صناعية في دولهم، على ما يحيط بهذا النوع من التوجهات، من مخاطر عدم دقة ومصداقية العديد منهم، كما أن ضعف الفهم في الأنظمة الاستثمارية والضريبية هناك يجعل قبول تلك العقود - ولا نسميها فرصا - فصلا جديدا في التلاعب والخسائر على الجاهلين بالاستثمار في غرب العالم وشرقه.
ومع الأسف أن هناك من يقوم بتخفيض فائدة البلاد من الاستثمارات الأجنبية من خلال عمل هيكلية استثمارية فيها العديد من التلاعب بشكل غير ملحوظ في حقيقة مالك المال، كأن يكون الاستثمار الحقيقي لأجانب وليسوا من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من تسجيل الشركات في مناطق الافشور، تسجيل حصص أقل من الواقع في العقود، بينما يتم عمل عقود بالباطن لضمان الاستثمار الحقيقي بين الأطراف، كل هذه الصور موجودة، ومرصودة ولكنها تحتاج إلى مزيد من التمحيص؛ لأنها بدأت تظهر.
كيف ترضى هذه الشركات الأجنبية على أن تدفع ضرائب تصل إلى 30 % بدولها؟ وهنا تجد من يساعدها على التهرب الضريبي، بوضع نوعين من القوائم الحقيقية التي يتم فيها المحاسبة بين الشركاء، وأخرى تقدم للجهات المعنية. فعلى المواطن سواء كان مالك مكتب محاسبي، محاميا، مواطنا متعاقدا، شريكا، أو حتى موظفا في تلك الشركات، أن ينتبه لهذه الممارسة، ويفكر في مصلحة وطنه قبل غيره ممن يربح الملايين ولا يجد سوى الفتات، ولا يود أن يدفع لقاء ما تقدمه الحكومة من دعم في شتى المجالات الاقتصادية أهمها الطاقة بأنواعها ومواد خام وإعفاءات شتى.
فكثيرون من هؤلاء المستثمرين بعد أن أعيد النظر في اشتراطات الاستثمار، تحولوا إلى خبراء، وهذا في الثبوتيات الرسمية وورقيا على الأقل، وهذا التغيير ليس سوى نوع من أنواع التهرب الضريبي ومحاولة القفز من ضوابط الاستثمار التي يراها البعض أكثر تشددا من السابق.
إذ أن هناك من فضل الاستمرار في أعمالهم بالسعودية، ومن خرج رسميا وأغلق النشاط، أو من عمل دون أي غطاء قانوني، وأخيرا من تحول من كونه صاحب مال إلى خبير أو مستشار.
في المقابل، ورغم التحذيرات لا يزال تجار الشنطة ومن يحاولون جذب استثمارات للخارج يتجولون بين مكاتب كبار التجار والصناعيين، لعرض فرص عقارية أو صناعية في دولهم، على ما يحيط بهذا النوع من التوجهات، من مخاطر عدم دقة ومصداقية العديد منهم، كما أن ضعف الفهم في الأنظمة الاستثمارية والضريبية هناك يجعل قبول تلك العقود - ولا نسميها فرصا - فصلا جديدا في التلاعب والخسائر على الجاهلين بالاستثمار في غرب العالم وشرقه.
ومع الأسف أن هناك من يقوم بتخفيض فائدة البلاد من الاستثمارات الأجنبية من خلال عمل هيكلية استثمارية فيها العديد من التلاعب بشكل غير ملحوظ في حقيقة مالك المال، كأن يكون الاستثمار الحقيقي لأجانب وليسوا من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من تسجيل الشركات في مناطق الافشور، تسجيل حصص أقل من الواقع في العقود، بينما يتم عمل عقود بالباطن لضمان الاستثمار الحقيقي بين الأطراف، كل هذه الصور موجودة، ومرصودة ولكنها تحتاج إلى مزيد من التمحيص؛ لأنها بدأت تظهر.
كيف ترضى هذه الشركات الأجنبية على أن تدفع ضرائب تصل إلى 30 % بدولها؟ وهنا تجد من يساعدها على التهرب الضريبي، بوضع نوعين من القوائم الحقيقية التي يتم فيها المحاسبة بين الشركاء، وأخرى تقدم للجهات المعنية. فعلى المواطن سواء كان مالك مكتب محاسبي، محاميا، مواطنا متعاقدا، شريكا، أو حتى موظفا في تلك الشركات، أن ينتبه لهذه الممارسة، ويفكر في مصلحة وطنه قبل غيره ممن يربح الملايين ولا يجد سوى الفتات، ولا يود أن يدفع لقاء ما تقدمه الحكومة من دعم في شتى المجالات الاقتصادية أهمها الطاقة بأنواعها ومواد خام وإعفاءات شتى.