أميط اللثام عن غموض مكاني اكتنف حادثة تحرش جرت تفاصيلها في معرض تجاري جاءت على هيئة مقطع مصور طارت به الركبان عبر فضاءات وسائل التقنية بأشكالها المختلفة ليصبح ذلك الفيديو حديث العامة ومحط التساؤل وباعث المطالبة بتغليظ العقوبات، بعد أن كشفت تحريات وزارة العمل عن تفاصيل تلك الجريمة الشنعاء في أعراف وقوانين جميع دول العالم إلى درجة أن العقوبة المغلظة تصل حد السجن لمدة تقل قليلا عن نصف عمر الإنسان الافتراضي ولهذا اختفت ظواهر التحرش كليا إلا ما ندر في كثير من دول العالم المتطور.
التصوير آنف الذكر والذي لا يقبل الشك أظهر ذئبا بشريا في حالة هجوم على سيدة قيل مبكرا بأنها إحدى العاملات في ذات المكان قبل أن يؤكد بيان الوزارة أنها مجرد مواطنة متسوقة وأن الفاعلين عمال عرب تم وفق البيان ترحيلهم هكذا بكل بساطة.
شخصيا لم تتبين لي عقوبة طبقت بحق المتحرشين سوى ما ورد في بيان الوزارة.
ولكي أكون منصفا جاز لي ولغيري السؤال عن ماهية تلك العقوبة وتفاصيل تطبيقها بل ومصير من يفعل مثل هذا الفعل المجرم في كافة الأديان والمذاهب والأعراف، فقد كنت وغيري ننتظر أن يركز البيان على تفاصيل العقوبة ليستقيم حال الباعة عوضا عن الاكتفاء بذكر المكافأة، فالترحيل عبارة عن تذكرة مجانية تسبقها استضافة مدفوعة الثمن وتلك جائزة يتوق إليها الراغبون بالعودة لبلدانهم في حالات لا حصر لها، باختصار شديد تلك دعوة مفتوحة لاغتنام فرصة «تحرش تحصل على تذكرة مجانية» هكذا قد يفهمها متلقي البيان. فليت الوزارة من باب الردع اكتفت بالإشارة إلى إحالة الجناة لمحكمة التعدي على النفس بل وذكرت تفاصيل الحكم إذا صدر بحق هؤلاء المجرمين ما يستوجب العقوبة وعممت هذا على كافة المتاجر عوضا عن تقديم المكافأة على صلب الموضوع خاصة أن وزارة العمل تحديدا الأكثر دراية بقضايا ومشكلات ومتاعب العمالة بل قادرة على إلزام المتاجر بتأمين وسائل رقابية تقنية، وفوق هذا قادرة على متابعة مخرجات تلك التقنية بشكل عشوائي ومفاجئ بين الحين والآخر شريطة أن لا تسن القوانين الأشبه بالمكافآت.
لا شك بأن القوانين الثابتة والرادعة للتحرش حماية حقيقية للأبناء قبل أن تكون حماية للبنات، فكم من شاب وقع في فخ القوانين الصارمة ببعض الدول المتقدمة ليصبح ضحية عدم التعود إذا جازت التسمية، ولهذا فقط تنهال التحذيرات للسائحين العرب تحديدا قبل أن تطأ أقدامهم الكثير من دول العالم. ومن المؤلم أن نحذر من أمر لا يحتاج لتحذير في مجتمعات تقدس الأعراض إلى درجة بلغت بأطفال لا تتجاوز أعمارهم الثامنة لشطب أسماء أمهاتهم وأخواتهم المسجلة في كروت العائلة عند طلب صور الأوراق الرسمية فقط كي لا يأتي من يدعوهم بأسماء أمهاتهم أو من يطلع على أسماء أخواتهم. نفس الاعتقاد دفع بالصغيرات أنفسهن للامتعاض من اختراق تلك القاعدة المصطنعة بينما الحل يكمن بالتشريعات الحازمة والرادعة الضامنة لحق الفتى والفتاة على حد سواء وفي هذا تكريم لمبادئ الدين الحنيف والنهج القويم.
مرة أخرى أشير إلى أن المشكلة ليست في الاختلاط الحتمي فحالات التحرش ليست مدعاة للفصل، ذلك أن المسألة محصورة بالتأطير القانوني الحازم الرادع فالخارجون من عقوبة قوامها سنوات خمس على سبيل المثال لن يفكروا بالعودة لذات المكان بغض النظر عن طبيعة سلوكهم وهذا ما عشناه وشهدناه في كافة الأقطار.
التصوير آنف الذكر والذي لا يقبل الشك أظهر ذئبا بشريا في حالة هجوم على سيدة قيل مبكرا بأنها إحدى العاملات في ذات المكان قبل أن يؤكد بيان الوزارة أنها مجرد مواطنة متسوقة وأن الفاعلين عمال عرب تم وفق البيان ترحيلهم هكذا بكل بساطة.
شخصيا لم تتبين لي عقوبة طبقت بحق المتحرشين سوى ما ورد في بيان الوزارة.
ولكي أكون منصفا جاز لي ولغيري السؤال عن ماهية تلك العقوبة وتفاصيل تطبيقها بل ومصير من يفعل مثل هذا الفعل المجرم في كافة الأديان والمذاهب والأعراف، فقد كنت وغيري ننتظر أن يركز البيان على تفاصيل العقوبة ليستقيم حال الباعة عوضا عن الاكتفاء بذكر المكافأة، فالترحيل عبارة عن تذكرة مجانية تسبقها استضافة مدفوعة الثمن وتلك جائزة يتوق إليها الراغبون بالعودة لبلدانهم في حالات لا حصر لها، باختصار شديد تلك دعوة مفتوحة لاغتنام فرصة «تحرش تحصل على تذكرة مجانية» هكذا قد يفهمها متلقي البيان. فليت الوزارة من باب الردع اكتفت بالإشارة إلى إحالة الجناة لمحكمة التعدي على النفس بل وذكرت تفاصيل الحكم إذا صدر بحق هؤلاء المجرمين ما يستوجب العقوبة وعممت هذا على كافة المتاجر عوضا عن تقديم المكافأة على صلب الموضوع خاصة أن وزارة العمل تحديدا الأكثر دراية بقضايا ومشكلات ومتاعب العمالة بل قادرة على إلزام المتاجر بتأمين وسائل رقابية تقنية، وفوق هذا قادرة على متابعة مخرجات تلك التقنية بشكل عشوائي ومفاجئ بين الحين والآخر شريطة أن لا تسن القوانين الأشبه بالمكافآت.
لا شك بأن القوانين الثابتة والرادعة للتحرش حماية حقيقية للأبناء قبل أن تكون حماية للبنات، فكم من شاب وقع في فخ القوانين الصارمة ببعض الدول المتقدمة ليصبح ضحية عدم التعود إذا جازت التسمية، ولهذا فقط تنهال التحذيرات للسائحين العرب تحديدا قبل أن تطأ أقدامهم الكثير من دول العالم. ومن المؤلم أن نحذر من أمر لا يحتاج لتحذير في مجتمعات تقدس الأعراض إلى درجة بلغت بأطفال لا تتجاوز أعمارهم الثامنة لشطب أسماء أمهاتهم وأخواتهم المسجلة في كروت العائلة عند طلب صور الأوراق الرسمية فقط كي لا يأتي من يدعوهم بأسماء أمهاتهم أو من يطلع على أسماء أخواتهم. نفس الاعتقاد دفع بالصغيرات أنفسهن للامتعاض من اختراق تلك القاعدة المصطنعة بينما الحل يكمن بالتشريعات الحازمة والرادعة الضامنة لحق الفتى والفتاة على حد سواء وفي هذا تكريم لمبادئ الدين الحنيف والنهج القويم.
مرة أخرى أشير إلى أن المشكلة ليست في الاختلاط الحتمي فحالات التحرش ليست مدعاة للفصل، ذلك أن المسألة محصورة بالتأطير القانوني الحازم الرادع فالخارجون من عقوبة قوامها سنوات خمس على سبيل المثال لن يفكروا بالعودة لذات المكان بغض النظر عن طبيعة سلوكهم وهذا ما عشناه وشهدناه في كافة الأقطار.