واجهت مؤسسة الخطوط الحديدية انتقادات حادة لتقريرها داخل قبة مجلس الشورى، نتج عنها المطالبة بحضور وزير النقل للمجلس لاستيضاح ما تنفذه به المؤسسة من مشاريع والبطء الذي يلازم عملها.
وانتقد عضو المجلس الدكتور فاير الشهري حال المؤسسة، وطالب بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة لسؤاله عن ما عملت المؤسسة خلال 60 عاما. مؤكدا أنها لم تقم بدورها في عجلة التنمية منذ إنشائها. لافتا إلى أنها حصرت نفسها في خط حديد لا يتجاوز 420 كيلومترا، وهو خط الرياض الدمام. وقال متسائلا: «إن مؤشرات أداء المؤسسة تكشف أن هناك مشاريع يتواصل فيها التأجيل دون أسباب واضحة، مدللا بقطار الحرمين الذي كان من المفترض الانتهاء منه في 2012، ثم تأجل إلى 2015، ولا يزال إنجازه لم يتجاوز 67%، وهو ما ينسحب على العقود الأخرى». واصفا التقرير المقدم للمجلس بأنه أشبه «بالطلاسم».
وأضاف: «هناك وعود من رئيس المؤسسة السابق بتقليص خطتها الإستراتيجية من 2040 إلى 2030، إلا أن ذلك لم يتحقق». وتساءل: «لماذا نحتاج إلى ربع قرن لنغطي المملكة بالسكة الحديد؟». مبديا استغرابه من إشارة المؤسسة إلى أنها تملك أسطولا يضم 87 قاطرة.
من جهته طالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني بتوحيد الجهود في المؤسسة في ظل تولي وزارة النقل قطار الشمال (سار) وقطار دول مجلس التعاون، ووزارة الشؤون البلدية قطار الحرمين.
وحذر من مغبة الاستهانة بسلامة الطريق المؤدي لقطار الحرمين في ظل وضع سياج، قائلا: «هذه التجربة تحتاج لإعادة نظر في ظل سرعته التي تتجاوز 300 كيلومتر، ونطالب بإيجاد حواجز خرسانية تمنع دخول الدواب».
من جانبه قال الدكتور خليفة الدوسري: «إن إركاب 600 شخص يوميا يعتبر رقما ضعيفا لا يوازي التكلفة العالية». لافتا إلى أن تقرير المؤسسة يفتقد لدراسة الجدوى.
وأكد عبدالرحمن الراشد أن المؤسسة لم تحقق سوى 67% من المستهدف، وأن هذا يمثل قصورا واضحا.
وطالب العضو الدكتور عبدالله العتيبي بتطبيق الدليل الإرشادي للوصول الشامل في كافة وسائط النقل البري التابعة للمؤسسة. مطالبا بوضع حواجز مناسبة تؤمن سلامة مسارات القطارات.
وانتقد العضو عبدالرحمن الراشد بطء تنفيذ مشروع قطار الحرمين وتأجيله لأكثر من مرة. مطالبا المؤسسة بمراجعة مدى التزامها بالبرنامج الزمني الذي نصت عليه خطتها الإستراتيجية.
وأرجع الدكتور خليفة الدوسري تراجع أعداد الركاب لبطء القطارات الجديدة. لافتا النظر إلى ضرورة مراجعة أسباب ارتفاع تكاليف مشاريع المؤسسة.
من جهته أكد عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود أن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تنقصه الكثير من البيانات المالية، كما لا توجد أي دراسات لقياس مستوى الرضا لدى الركاب.
وأوصت اللجنة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالعمل على أن تكون مشاريع خطتها الإستراتيجية لربط مدن ومحافظات المملكة بشبكة الخطوط الحديدية جاذبة للمستثمرين لتمويل المشاريع بنظام (B.O.T)، للتسريع في تنفيذ هذه المشاريع.
كما أوصت اللجنة المؤسسة بتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد البدائل المناسبة والعاجلة لراحة المسافرين في حالة تعطل القاطرات أو الحوادث والحد منها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.
من جهة أخرى وافق المجلس على إضافة مادة جديدة لنظام المرور تدعو لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية» مقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي.
وانتقد عضو المجلس الدكتور فاير الشهري حال المؤسسة، وطالب بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة لسؤاله عن ما عملت المؤسسة خلال 60 عاما. مؤكدا أنها لم تقم بدورها في عجلة التنمية منذ إنشائها. لافتا إلى أنها حصرت نفسها في خط حديد لا يتجاوز 420 كيلومترا، وهو خط الرياض الدمام. وقال متسائلا: «إن مؤشرات أداء المؤسسة تكشف أن هناك مشاريع يتواصل فيها التأجيل دون أسباب واضحة، مدللا بقطار الحرمين الذي كان من المفترض الانتهاء منه في 2012، ثم تأجل إلى 2015، ولا يزال إنجازه لم يتجاوز 67%، وهو ما ينسحب على العقود الأخرى». واصفا التقرير المقدم للمجلس بأنه أشبه «بالطلاسم».
وأضاف: «هناك وعود من رئيس المؤسسة السابق بتقليص خطتها الإستراتيجية من 2040 إلى 2030، إلا أن ذلك لم يتحقق». وتساءل: «لماذا نحتاج إلى ربع قرن لنغطي المملكة بالسكة الحديد؟». مبديا استغرابه من إشارة المؤسسة إلى أنها تملك أسطولا يضم 87 قاطرة.
من جهته طالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني بتوحيد الجهود في المؤسسة في ظل تولي وزارة النقل قطار الشمال (سار) وقطار دول مجلس التعاون، ووزارة الشؤون البلدية قطار الحرمين.
وحذر من مغبة الاستهانة بسلامة الطريق المؤدي لقطار الحرمين في ظل وضع سياج، قائلا: «هذه التجربة تحتاج لإعادة نظر في ظل سرعته التي تتجاوز 300 كيلومتر، ونطالب بإيجاد حواجز خرسانية تمنع دخول الدواب».
من جانبه قال الدكتور خليفة الدوسري: «إن إركاب 600 شخص يوميا يعتبر رقما ضعيفا لا يوازي التكلفة العالية». لافتا إلى أن تقرير المؤسسة يفتقد لدراسة الجدوى.
وأكد عبدالرحمن الراشد أن المؤسسة لم تحقق سوى 67% من المستهدف، وأن هذا يمثل قصورا واضحا.
وطالب العضو الدكتور عبدالله العتيبي بتطبيق الدليل الإرشادي للوصول الشامل في كافة وسائط النقل البري التابعة للمؤسسة. مطالبا بوضع حواجز مناسبة تؤمن سلامة مسارات القطارات.
وانتقد العضو عبدالرحمن الراشد بطء تنفيذ مشروع قطار الحرمين وتأجيله لأكثر من مرة. مطالبا المؤسسة بمراجعة مدى التزامها بالبرنامج الزمني الذي نصت عليه خطتها الإستراتيجية.
وأرجع الدكتور خليفة الدوسري تراجع أعداد الركاب لبطء القطارات الجديدة. لافتا النظر إلى ضرورة مراجعة أسباب ارتفاع تكاليف مشاريع المؤسسة.
من جهته أكد عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود أن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تنقصه الكثير من البيانات المالية، كما لا توجد أي دراسات لقياس مستوى الرضا لدى الركاب.
وأوصت اللجنة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالعمل على أن تكون مشاريع خطتها الإستراتيجية لربط مدن ومحافظات المملكة بشبكة الخطوط الحديدية جاذبة للمستثمرين لتمويل المشاريع بنظام (B.O.T)، للتسريع في تنفيذ هذه المشاريع.
كما أوصت اللجنة المؤسسة بتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد البدائل المناسبة والعاجلة لراحة المسافرين في حالة تعطل القاطرات أو الحوادث والحد منها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.
من جهة أخرى وافق المجلس على إضافة مادة جديدة لنظام المرور تدعو لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية» مقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي.