كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة رئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور عبدالعزيز بن سعيد، حاجة المملكة لـ 18 ألف طبيب إضافي متخصص في الرعاية الأولية. مبينا أن العدد الفعلي للأطباء المتخصصين في طب الأسرة والمجتمع في البلاد لا يتجاوز الألف طبيب. وسط تأكيدات بأن المملكة تحتضن 2292 مركزا صحيا في مناطق متعددة. وأقر ابن سعيد بمعاناة مراكز الرعاية الأولية من مشكلات، وأنها لا تحمل رضا المواطنين. واصفا خدماتها بـ«الضعيفة». وأبدى ابن سعيد تفهمه لما أسماه بـ«هروب» المواطن إلى المستشفيات، «هو يأمل في تلقي خدمات رعاية صحية أفضل، ولدينا نقص في بعض التخصصات مقابل تخصصات أخرى تحظى بوفرة الكوادر. فلو نظرنا إلى بريطانيا التي تعد من أفضل الدول المقدمة للرعاية الصحية، نجد أن نسبة أطباء الرعاية الصحية للمواطنين طبيب لكل ألف مواطن».
وأكد حاجة السعوديين إلى 30 ألف طبيب متخصص في الرعاية الأولية (طب الأسرة والمجتمع) بالاعتماد على المعدل البريطاني، نظرا لكون سكان المملكة يتخطون الـ30 مليون نسمة. مستدركا «المملكة لا تعاني من نقص في الأطباء بصورة عامة، وإنما لديها نقص في عدد من التخصصات، وعدد الأطباء المؤهلين أقل من 1000 طبيب في مجال طب الأسرة، وبالتالي نحتاج إلى 18 ألف طبيب على الأقل». منوها بعمل الوزارة على تطويرها للوصول إلى الجودة المناسبة.
وأضاف «لدينا حاليا قرابة 2292 مركزا صحيا، وقد وجهت وزارة الصحة مديري الشؤون الصحية بالمناطق بناء على خطاب نائب وزير الصحة حمد الضويلع الذي يطالب بالعمل على تنفيذ خمسة إجراءات جديدة من شأنها رفع درجة الأداء لتلك المراكز خلال الشهرين المقبلين، أولها العمل على فتح عيادات بمسمى المراكز الاستشارية التخصصية في كل مديرية، إذ ستوزع على النطاقات الجغرافية مع مراعاة احتوائها على عدد من العيادات التخصصية إضافة إلى العيادات الاستشارية الأساسية وهي الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والولادة».
وأكد ضرورة أن يكون بها استشاري طب أسرة ومراكز لتدريب الزمالة ودبلوم طب الأسرة، «على أن يتم التنسيق مع المستشفيات لتزويد هذه المراكز بالأعداد الكافية من الأطباء المتخصصين إضافة إلى توجيه أطباء الأسرة الاستشاريين والأخصائيين بكل منطقة للعمل بالمراكز الصحية تمهيدا لزيادة مقاعد التدريب للزمالة على ألا يتم الإخلال بالنصاب الإكلينيكي للاستشاريين وهو سبع عيادات أسبوعية بما فيها عيادات التدريب».
وأشار إلى توجيه مديريات الصحة كل منطقة ومحافظة بتسمية خمسة مراكز صحية للاعتماد والتنسيق مع برنامج اعتمادات المنشآت الصحية (سباهي) ليكون العدد المستهدف 100 مركز صحي خلال العام الحالي. لافتا إلى أنهم سيضعون خطة تدريجية لتصحيح أوضاع موظفي الرعاية الصحية الأولية المكلفين خارج القطاع، على أن يتم اعتماد مباشرة أي موظف حديث أو منقول أو ترقى بمقر وظيفته الأساسية فقط، وفي حالة عدم افتتاح المركز يكلف في نطاق الرعاية الصحية الأولية، «مع أخذ الإقرار اللازم بمباشرة عمله بمقر وظيفته متى ما دعت الحاجة إليه عوضا عن تولي الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية مهمة متابعة تنفيذ التوصيات والرفع بتقارير للوزارة كل ثلاثة أشهر».
وأكد حاجة السعوديين إلى 30 ألف طبيب متخصص في الرعاية الأولية (طب الأسرة والمجتمع) بالاعتماد على المعدل البريطاني، نظرا لكون سكان المملكة يتخطون الـ30 مليون نسمة. مستدركا «المملكة لا تعاني من نقص في الأطباء بصورة عامة، وإنما لديها نقص في عدد من التخصصات، وعدد الأطباء المؤهلين أقل من 1000 طبيب في مجال طب الأسرة، وبالتالي نحتاج إلى 18 ألف طبيب على الأقل». منوها بعمل الوزارة على تطويرها للوصول إلى الجودة المناسبة.
وأضاف «لدينا حاليا قرابة 2292 مركزا صحيا، وقد وجهت وزارة الصحة مديري الشؤون الصحية بالمناطق بناء على خطاب نائب وزير الصحة حمد الضويلع الذي يطالب بالعمل على تنفيذ خمسة إجراءات جديدة من شأنها رفع درجة الأداء لتلك المراكز خلال الشهرين المقبلين، أولها العمل على فتح عيادات بمسمى المراكز الاستشارية التخصصية في كل مديرية، إذ ستوزع على النطاقات الجغرافية مع مراعاة احتوائها على عدد من العيادات التخصصية إضافة إلى العيادات الاستشارية الأساسية وهي الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والولادة».
وأكد ضرورة أن يكون بها استشاري طب أسرة ومراكز لتدريب الزمالة ودبلوم طب الأسرة، «على أن يتم التنسيق مع المستشفيات لتزويد هذه المراكز بالأعداد الكافية من الأطباء المتخصصين إضافة إلى توجيه أطباء الأسرة الاستشاريين والأخصائيين بكل منطقة للعمل بالمراكز الصحية تمهيدا لزيادة مقاعد التدريب للزمالة على ألا يتم الإخلال بالنصاب الإكلينيكي للاستشاريين وهو سبع عيادات أسبوعية بما فيها عيادات التدريب».
وأشار إلى توجيه مديريات الصحة كل منطقة ومحافظة بتسمية خمسة مراكز صحية للاعتماد والتنسيق مع برنامج اعتمادات المنشآت الصحية (سباهي) ليكون العدد المستهدف 100 مركز صحي خلال العام الحالي. لافتا إلى أنهم سيضعون خطة تدريجية لتصحيح أوضاع موظفي الرعاية الصحية الأولية المكلفين خارج القطاع، على أن يتم اعتماد مباشرة أي موظف حديث أو منقول أو ترقى بمقر وظيفته الأساسية فقط، وفي حالة عدم افتتاح المركز يكلف في نطاق الرعاية الصحية الأولية، «مع أخذ الإقرار اللازم بمباشرة عمله بمقر وظيفته متى ما دعت الحاجة إليه عوضا عن تولي الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية مهمة متابعة تنفيذ التوصيات والرفع بتقارير للوزارة كل ثلاثة أشهر».