عكس ترحيل عدد من السعوديين في فيتنام؛ بسبب متاجرتهم في تأشيرات استقدام العمالة المنزلية، عمق الأزمة في هذا الملف، خصوصا مع كبر حجم الكعكة التى تصل إلى مليارى ريال شهريا، تمثل قيمة رواتب أكثر من 1.9 مليون من العمالة المنزلية في السعودية.
ووفقا لمستثمرين في قطاع الاستقدام كان من المنتظر أن تؤدي إجراءات وزارة العمل التي جرى الإعلان عنها العام الماضي، وتتعلق بضوابط توقيع العقود مع المكاتب وغرامات التأخير إلى إحداث نقلة نوعية في تسيير هذا الملف وإنهاء معاناة الأسر، إلا أن الأزمة تعقدت أكثر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعا في أجور العمالة المنزلية التى تتزايد وتيرة هروبها مع قرب شهر رمضان لتصل رواتبها إلى 3 آلاف ريال.
وأكدوا أنه بات من الواضح وقوف سماسرة ومحتكرون وراء الأزمة سواء من السعودية أو الدول المصدرة للعمالة، وساهم ذلك في رفع تكاليف الاستقدام لتصل إلى 10 أضعاف على الأقل. مطالبين بالسماح للمواطنين بإنهاء الإجراءات بأنفسهم عبر مسار إلكتروني فاعل يقلص تدخل العنصر البشري الذي يفتعل الأزمات.
يقول المستثمر في قطاع الاستقدام يوسف باداود: «سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية يعاني مثل غيره من التلاعب والاحتكار، الذي يمارسه القلة من أجل تعظيم أرباحهم على حساب معاناة المواطنين».
وأشار إلى أن استقدام العاملة المنزلية يقف وراءه سماسرة يهدفون إلى تعطيله من أجل رفع التكاليف. لافتا إلى أن المسؤولية يتحملها سعوديون وغيرهم من الدول المصدرة للعمالة. مبينا أنه منذ تولى وزارة العمل لهذا الملف تفاقمت الأزمة بصورة ملموسة. وتساءل عن الأسباب الكامنة وراء التصاديق غير المطلوبة وبتكاليف مالية مضاعفة على المواطنين.
فيما أوضح الاقتصادي محمد شماخ أنه في ظل وضوح الأزمة بهذا الشكل وجب على الوزارة إبعاد المتلاعبين عن هذه المهنة لسنوات، وتسريع الإجراءات والسماح للمواطنين بإنهاء الإجراءات بأنفسهم عبر مسار إلكتروني فاعل يقلص تدخل العنصر البشري الذي يفتعل الأزمات.
وبين أن الأزمة تتفاقم مع قرب حلول شهر رمضان ما لم يتم حلها بصورة جذرية. مشيرا إلى أن السماسرة لن يقبلوا بسهولة بضوابط وزارة العمل للحد من تأخير الاستقدام؛ لأنها تعنى تقليص أرباحهم، ولهذا عمدوا إلى عرقلة الإجراءات في أي دولة يجري الاتفاق معها على الاستقدام.
ووفقا لمستثمرين في قطاع الاستقدام كان من المنتظر أن تؤدي إجراءات وزارة العمل التي جرى الإعلان عنها العام الماضي، وتتعلق بضوابط توقيع العقود مع المكاتب وغرامات التأخير إلى إحداث نقلة نوعية في تسيير هذا الملف وإنهاء معاناة الأسر، إلا أن الأزمة تعقدت أكثر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعا في أجور العمالة المنزلية التى تتزايد وتيرة هروبها مع قرب شهر رمضان لتصل رواتبها إلى 3 آلاف ريال.
وأكدوا أنه بات من الواضح وقوف سماسرة ومحتكرون وراء الأزمة سواء من السعودية أو الدول المصدرة للعمالة، وساهم ذلك في رفع تكاليف الاستقدام لتصل إلى 10 أضعاف على الأقل. مطالبين بالسماح للمواطنين بإنهاء الإجراءات بأنفسهم عبر مسار إلكتروني فاعل يقلص تدخل العنصر البشري الذي يفتعل الأزمات.
يقول المستثمر في قطاع الاستقدام يوسف باداود: «سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية يعاني مثل غيره من التلاعب والاحتكار، الذي يمارسه القلة من أجل تعظيم أرباحهم على حساب معاناة المواطنين».
وأشار إلى أن استقدام العاملة المنزلية يقف وراءه سماسرة يهدفون إلى تعطيله من أجل رفع التكاليف. لافتا إلى أن المسؤولية يتحملها سعوديون وغيرهم من الدول المصدرة للعمالة. مبينا أنه منذ تولى وزارة العمل لهذا الملف تفاقمت الأزمة بصورة ملموسة. وتساءل عن الأسباب الكامنة وراء التصاديق غير المطلوبة وبتكاليف مالية مضاعفة على المواطنين.
فيما أوضح الاقتصادي محمد شماخ أنه في ظل وضوح الأزمة بهذا الشكل وجب على الوزارة إبعاد المتلاعبين عن هذه المهنة لسنوات، وتسريع الإجراءات والسماح للمواطنين بإنهاء الإجراءات بأنفسهم عبر مسار إلكتروني فاعل يقلص تدخل العنصر البشري الذي يفتعل الأزمات.
وبين أن الأزمة تتفاقم مع قرب حلول شهر رمضان ما لم يتم حلها بصورة جذرية. مشيرا إلى أن السماسرة لن يقبلوا بسهولة بضوابط وزارة العمل للحد من تأخير الاستقدام؛ لأنها تعنى تقليص أرباحهم، ولهذا عمدوا إلى عرقلة الإجراءات في أي دولة يجري الاتفاق معها على الاستقدام.