أكد تقرير حديث - حصلت «عكاظ» على نسخة منه - أن فشل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر الماضي بنيروبي كان يقابله تحقيق تقدم في موضوع وقف دعم الصادرات الزراعية، بحيث تتخذ الدول المتقدمة إجراءات للتطبيق فورا، فيما تطبقه الدول النامية اعتبارا من 2018؛ مشيرا إلى أن المؤثر الأبرز لتراجع الطلب على المستوردات السلعية جاء من الصين والبرازيل.
ولفت إلى أن هذا التطور في حال الالتزام به سيكون أهم إصلاح يعتمد في التجارة العالمية، خصوصا للدول المتقدمة التي تعتمد سياسات تغالي في دعم صادراتها الزراعية، مما يحدث اختلالات كبيرة في التجارة العالمية في المنتجات الزراعية تؤدي إلى الحد من صادرات الدول النامية.
وأتاح مؤتمر نيروبي توسيع تطبيق اتفاقية المعلومات التكنولوجية لإلغاء التعريفات الجمركية عن 201 منتج إضافي، تقدر القيمة السنوية لتجارتها بنحو 1.3 تريليون دولار، بما يعادل نسبة 10% من التجارة العالمية، وهو المستوى الذي يعتبر أعلى من التجارة العالمية في منتجات المحركات الآلية.
وسيؤدي هذا التطور إلى تحسين بيئة الأعمال في العالم بشكل عام، نظرا لتأثيراته على التكاليف التشغيلية للشركات التي باتت تكنولوجيا المعلومات جزءا أساسيا من عملها ونشاطاتها.
وسيدعم هذا التطور اتفاقية التسهيل التجاري التي تهدف إلى تبسيط وتوحيد مقاييس العمليات الحدودية عبر العالم، بما يخفض تكاليف التجارة في وقت تقدر فيه المنظمة أن يؤدي النجاح في تطبيق هذه الاتفاقية إلى زيادة التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنويا، منها 75% للدول النامية.
وتضمن التقرير الذي أعده الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على أن تقديرات منظمة التجارة بشأن حركة التجارة العالمية في السلع، تشير إلى توقع معاودة الارتفاع إلى 3.9% للعام 2016، وذلك بنتيجة التراجعات الحاصلة في الطلب على المستوردات، كما في أسعار السلع التي من شأنها خفض آفاق النمو في التجارة العالمية.
واستنتج التقرير عدة اتجاهات في التجارة العالمية؛ منها أن التأثير الأكبر لتراجع الطلب على المستوردات السلعية جاء من الصين والبرازيل وغيرهما من الدول الصاعدة، مما أدى إلى انخفاض الصادرات لشركائها التجاريين من الدول، إضافة إلى أن معدل النمو المتوقع للتجارة السلعية لعام 2016 لا يزال أدنى من متوسط السنوات العشرين الماضية البالغ 5%.
وتضمنت الاستنتاجات على أن هناك مخاطر جدية من حدوث انخفاضات أكثر من التوقعات الحالية، في ما لو حدث المزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي في الدول النامية، أو في حال اضطراب الأسواق المالية العالمية نتيجة ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة؛ خاصة وأن هناك توقعات تشير إلى المزيد من التراجع في نمو الصادرات والواردات الآسيوية، نظرا للاتجاهات التراجعية في المستوردات الصينية، مما سيقلص من التجارة الإقليمية في هذه الدول.
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من تراجع المستوردات كثيرا في دول أمريكا الجنوبية، إلا أن التوقعات ستبقى إيجابية بالنسبة للصادرات خلال عام 2016.
ولفت إلى أن هذا التطور في حال الالتزام به سيكون أهم إصلاح يعتمد في التجارة العالمية، خصوصا للدول المتقدمة التي تعتمد سياسات تغالي في دعم صادراتها الزراعية، مما يحدث اختلالات كبيرة في التجارة العالمية في المنتجات الزراعية تؤدي إلى الحد من صادرات الدول النامية.
وأتاح مؤتمر نيروبي توسيع تطبيق اتفاقية المعلومات التكنولوجية لإلغاء التعريفات الجمركية عن 201 منتج إضافي، تقدر القيمة السنوية لتجارتها بنحو 1.3 تريليون دولار، بما يعادل نسبة 10% من التجارة العالمية، وهو المستوى الذي يعتبر أعلى من التجارة العالمية في منتجات المحركات الآلية.
وسيؤدي هذا التطور إلى تحسين بيئة الأعمال في العالم بشكل عام، نظرا لتأثيراته على التكاليف التشغيلية للشركات التي باتت تكنولوجيا المعلومات جزءا أساسيا من عملها ونشاطاتها.
وسيدعم هذا التطور اتفاقية التسهيل التجاري التي تهدف إلى تبسيط وتوحيد مقاييس العمليات الحدودية عبر العالم، بما يخفض تكاليف التجارة في وقت تقدر فيه المنظمة أن يؤدي النجاح في تطبيق هذه الاتفاقية إلى زيادة التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنويا، منها 75% للدول النامية.
وتضمن التقرير الذي أعده الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على أن تقديرات منظمة التجارة بشأن حركة التجارة العالمية في السلع، تشير إلى توقع معاودة الارتفاع إلى 3.9% للعام 2016، وذلك بنتيجة التراجعات الحاصلة في الطلب على المستوردات، كما في أسعار السلع التي من شأنها خفض آفاق النمو في التجارة العالمية.
واستنتج التقرير عدة اتجاهات في التجارة العالمية؛ منها أن التأثير الأكبر لتراجع الطلب على المستوردات السلعية جاء من الصين والبرازيل وغيرهما من الدول الصاعدة، مما أدى إلى انخفاض الصادرات لشركائها التجاريين من الدول، إضافة إلى أن معدل النمو المتوقع للتجارة السلعية لعام 2016 لا يزال أدنى من متوسط السنوات العشرين الماضية البالغ 5%.
وتضمنت الاستنتاجات على أن هناك مخاطر جدية من حدوث انخفاضات أكثر من التوقعات الحالية، في ما لو حدث المزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي في الدول النامية، أو في حال اضطراب الأسواق المالية العالمية نتيجة ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة؛ خاصة وأن هناك توقعات تشير إلى المزيد من التراجع في نمو الصادرات والواردات الآسيوية، نظرا للاتجاهات التراجعية في المستوردات الصينية، مما سيقلص من التجارة الإقليمية في هذه الدول.
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من تراجع المستوردات كثيرا في دول أمريكا الجنوبية، إلا أن التوقعات ستبقى إيجابية بالنسبة للصادرات خلال عام 2016.