ألقت مقابلة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع «بلومبيرغ»، ظلالها على الصحافة البريطانية والتي نشرت أجزاء واسعة من الحوار وقدمت تحليلا حول أهمية هذه المقابلة، ودورها في رسم السياسات السعودية الاقتصادية ودورها في التحول من اعتماد المملكة على النفط إلى مصادر أخرى، مضيفة إلى أن المقابلة مؤشر جيد في عزم الرياض مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
مؤشر جيد
وأثنت صحيفة فوربس على المقابلة العلنية والتي وصفتها بأنها مؤشر جيد في كيفية تفكير الرياض في ما يخص الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها، وأن المملكة متمسكة بإستراتيجيتها الحالية مع مواصلة التغيير التدريجي بدلا من التغيير المفاجئ.
وأشارت الصحيفة في معرض تقريرها لأجزاء من المقابلة تناولت سعي ولي ولي العهد السعودي إلى إصلاح اقتصاد المملكة، من خلال الإعلان عن خطط لإنشاء صندوق للثروة السيادية بمبلغ تريليوني دولار أمريكي، بالإضافة إلى خصخصة جزء من شركة أرامكو في غضون عامين، منوهة بتصريح الأمير محمد بن سلمان الذي قال فيه إن المملكة لن تجمد صادراتها من النفط مالم تفعل دول أخرى ذلك.
سوق النفط
من جهتها، استهلت صحيفة «التليغراف البريطانية» تقريرا قالت فيه إن المملكة لن تتخلى عن حصتها في سوق النفط مالم تقم إيران ودول أخرى بتخفيض حصصهم أيضا، وأن ولي ولي العهد السعودي قال «إذا قرر المنتجون من داخل وخارج أوبك التجميد، فنحن جاهزون أيضاً».
وذهبت الصحيفة إلى مناقشة هبوط أسعار النفط والتي بلغت 115 دولارا قبل هبوطها إلى ما دون 40 دولارا حاليا للبرميل الواحد، موضحة أنه في حال قيام أعضاء أوبك تخفيض حصصهم فإن المملكة ستمارس دورها في الضغط على الأسعار لترتفع من جديد.
مزيد من الشفافية
بدورها، قالت صحيفة «الفايننشال تايمز» في عنوان لها إن المملكة ستبيع أقل من 5% من حصتها في شركة النفط أرامكو خلال السنة القادمة عقب مقابلة للأمير محمد بن سلمان مع بلومبيرغ، وأن إدراجها في السوق المحلي للتداول سيكون قبل عام 2018م.
وأبانت الصحيفة أن شركة أرامكو تنتج يوميا حوالى 10 ملايين برميل ويقع تحت ملكية الحكومة وأن الصندوق السيادي سيساعدها في السيطرة على النفط وتقلباته.
وأضافت الصحيفة أن الأمير محمد بن سلمان صرح سابقا بأن لديه طموحا في تحول المملكة من الاعتماد على النفط والغاز إلى الاستثمار في الطاقة والصناعة، وأن هذا مما سيساعد على الشفافية ومنع الفساد.
