أكد خبراء اقتصاديون أن إنشاء صندوق استثماري بتريليوني ريال خطوة صحيحة في طريق التوازن الاقتصادي مستقبلا للبدء في تنويع المداخيل الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط كمورد رئيسي.
وتوقعوا أن يسهم الصندوق في دعم الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع في وقت قياسي وفق أسس جديدة تركز على الكفاءة والجودة بالدرجة الأولى، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من الوظائف للشباب في سوق العمل.
تنويع مصادر الدخل
ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية فضل بن سعد البوعينين أن الاستثمارات السعودية تأتي لتنويع مصادر الدخل وتوفير دخل مواز للنفط بما يساعد على تعظيم الاستثمارات من جهة، وتوفير مصدر لتمويل الاحتياجات الحكومية بعيدا عن إيرادات النفط من جهة أخرى.
وقال: الاعتماد على النفط أمر محفوف بالمخاطر، فبالإضافة الى أحادية الدخل هناك مخاطر تقلبات الأسعار كما يحدث حاليا، فضلا عن أن تقنيات الطاقة الحديثة قد تضعف من أهمية النفط على المدى البعيد. وبالتالي فإن نظرة ولي ولي العهد ذات العلاقة بتنويع مصادر الدخل وتوفير صندوق سيادي لتحقيق هذا الهدف هي جزء من مخطط إستراتيجي يقوم به مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان.
وبين أن الصندوق السيادي كان أحد الأطروحات المهمة في تنويع مصادر الدخل. وكان التركيز على وجوب إدارة الاحتياطيات المالية وفق رؤية استثمارية حصيفة ومن خلال صندوق سيادي يسهم في تحقيق الأهداف.
ولفت إلى أن الاحتياطيات المالية تتركز اليوم في سندات أمريكية بعوائد محدودة؛ ما يستوجب التعامل معها وفق تعظيم العائد ليكون جزءا من مصادر تمويل الميزانية، ومن هنا أعتقد أن إدارة الاحتياطيات من جهة وأصول صندوق الاستثمارات العامة من جهة أخرى، وفق رؤية استثمارية حصيفة تجمع بين تحقيق العوائد المرتفعة والتنويع الجغرافي والاستثماري والمخاطر المتدنية هو ما نحتاجه في الوقت الحالي.
ويرى البوعينين أن التعامل مع المستقبل وفق خطط إستراتيجية علمية سيسهم في تحقيق الاستقرار وسيوفر الأمن للأجيال القادمة التي تستوجب منا العمل للمحافظة على مصالحها. مضيفا: «أعتقد أنه من الأفضل التركيز في الصندوق السيادي على الأموال المتاحة حاليا وهي وفيرة وتحتاج إلى هيكلة استثمارية متوافقة مع رؤية الحكومة الحالية، أما تحقيق الأهداف البعيدة فيمكن أن يتم وفق مراحل لضمان النتائج الإيجابية وللحد من المخاطر. وتحقيق النجاح في إدارة الأصول الاستثمارية المتاحة اليوم هو المطلب الملح بعيدا عن البحث عن أصول جديدة قد لا يخلو قرار توفيرها اليوم من مخاطر متنوعة تؤثر سلبا في مستقبل المملكة وأجيالها. وبالتالي أعتقد أن المرحلة الحالية تستدعي التركيز على الأصول الاستثمارية المتناثرة وجمعها تحت إدارة واحدة، إضافة إلى الاحتياطيات الحكومية بتعظيمها وتحقيق عوائد سنوية توفر التمويل المناسب للحكومة».
خطوة صحيحة
من جهته، أشار الخبير في الشأن الاقتصادي فهد الشرافي إلى أن إنشاء صندوق استثماري بتريليوني ريال خطوة صحيحة في طريق التوازن الاقتصادي مستقبلا للبدء في طريق تنويع المداخيل الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط كمورد رئيسي. وقال الشرافي إن المملكة مقبلة على تنوع اقتصادي لا مثيل له. مؤكدا أن أحد عوامل الاستقرار الاقتصادي جعل العديد من الشركات الأجنبية تفكر في الاستثمار في المملكة، وتلك نقلة جيدة في طريق عدم الاعتماد على البترول مستقبلا.
وأكد أن الاقتصادي السعودي يتميز بالقوة والمتانة، وبات متمرسا ومتكيفا مع كافة الأزمات والأحداث التي تطرأ على المستويين الإقليمي والدولي وأن تنوع الاقتصاد في المملكة عبر مؤسسات القطاع الخاص وتوافر الاستثمارات الأجنبية عوامل أساسية في دعم الاقتصاد تجاه المستقبل، والمحافظة على ترتيبه الدولي، وانعكاس ذلك على مستوى دخل المواطن، وزيادة التنمية الشاملة.
تحول نوعي
بدوره، يقول الاقتصادي عدنان تلمساني إن توجه المملكة لإنشاء صندوق سيادي بقيمة ترليوني ريال يعكس تحولا نوعيا في الاقتصاد السعودي الذي ينبغي أن ينهض على مجموعة من الأركان الأساسية وفي صدارتها الصناعة والتعدين والسياحة والحج والعمرة وصناعة الخدمات التى وفرت بمفردها مداخيل هائلة للدول الخليجية المجاورة. ولفت إلى أن الصندوق سيسهم في دعم الإيرادات المالية، والمشاريع الإستيراتجية، مشيرا إلى أنه لابديل عن دعم معدل الإنتاجية والتصنيع. وقال: جميع دول العالم نجحت من خلال بوابة تطوير الصناعة والتعليم ويجب أن يكون نموذج النمور الآسيوية حاضرا في أي مسيرة تنموية قادمة.
القضايا الملحة
أما الاقتصادي خالد السليمان فيرى أن الصندوق يجب أن يركز بصورة شاملة على القضايا الملحة في المجتمع وفي صدارتها الإسكان، والتوظيف، ومكافحة البطالة، والصحة، والمشاريع الخدمية المتعلقة برفع مستوى معيشة المواطنين.
وقال: المملكة تتمتع باحتياطي مالي جيد كونته خلال السنوات الماضية، لذلك فإن نجاح الصندوق مرهون بتطوير مسيرة الإنتاج من أجل التوجه إلى التصدير في الخارج خلال الفترة القادمة، وتخفيض الاعتماد على الميزانية في ظل زيادة الاحتياجات السنوية.
وتوقعوا أن يسهم الصندوق في دعم الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع في وقت قياسي وفق أسس جديدة تركز على الكفاءة والجودة بالدرجة الأولى، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من الوظائف للشباب في سوق العمل.
تنويع مصادر الدخل
ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية فضل بن سعد البوعينين أن الاستثمارات السعودية تأتي لتنويع مصادر الدخل وتوفير دخل مواز للنفط بما يساعد على تعظيم الاستثمارات من جهة، وتوفير مصدر لتمويل الاحتياجات الحكومية بعيدا عن إيرادات النفط من جهة أخرى.
وقال: الاعتماد على النفط أمر محفوف بالمخاطر، فبالإضافة الى أحادية الدخل هناك مخاطر تقلبات الأسعار كما يحدث حاليا، فضلا عن أن تقنيات الطاقة الحديثة قد تضعف من أهمية النفط على المدى البعيد. وبالتالي فإن نظرة ولي ولي العهد ذات العلاقة بتنويع مصادر الدخل وتوفير صندوق سيادي لتحقيق هذا الهدف هي جزء من مخطط إستراتيجي يقوم به مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان.
وبين أن الصندوق السيادي كان أحد الأطروحات المهمة في تنويع مصادر الدخل. وكان التركيز على وجوب إدارة الاحتياطيات المالية وفق رؤية استثمارية حصيفة ومن خلال صندوق سيادي يسهم في تحقيق الأهداف.
ولفت إلى أن الاحتياطيات المالية تتركز اليوم في سندات أمريكية بعوائد محدودة؛ ما يستوجب التعامل معها وفق تعظيم العائد ليكون جزءا من مصادر تمويل الميزانية، ومن هنا أعتقد أن إدارة الاحتياطيات من جهة وأصول صندوق الاستثمارات العامة من جهة أخرى، وفق رؤية استثمارية حصيفة تجمع بين تحقيق العوائد المرتفعة والتنويع الجغرافي والاستثماري والمخاطر المتدنية هو ما نحتاجه في الوقت الحالي.
ويرى البوعينين أن التعامل مع المستقبل وفق خطط إستراتيجية علمية سيسهم في تحقيق الاستقرار وسيوفر الأمن للأجيال القادمة التي تستوجب منا العمل للمحافظة على مصالحها. مضيفا: «أعتقد أنه من الأفضل التركيز في الصندوق السيادي على الأموال المتاحة حاليا وهي وفيرة وتحتاج إلى هيكلة استثمارية متوافقة مع رؤية الحكومة الحالية، أما تحقيق الأهداف البعيدة فيمكن أن يتم وفق مراحل لضمان النتائج الإيجابية وللحد من المخاطر. وتحقيق النجاح في إدارة الأصول الاستثمارية المتاحة اليوم هو المطلب الملح بعيدا عن البحث عن أصول جديدة قد لا يخلو قرار توفيرها اليوم من مخاطر متنوعة تؤثر سلبا في مستقبل المملكة وأجيالها. وبالتالي أعتقد أن المرحلة الحالية تستدعي التركيز على الأصول الاستثمارية المتناثرة وجمعها تحت إدارة واحدة، إضافة إلى الاحتياطيات الحكومية بتعظيمها وتحقيق عوائد سنوية توفر التمويل المناسب للحكومة».
خطوة صحيحة
من جهته، أشار الخبير في الشأن الاقتصادي فهد الشرافي إلى أن إنشاء صندوق استثماري بتريليوني ريال خطوة صحيحة في طريق التوازن الاقتصادي مستقبلا للبدء في طريق تنويع المداخيل الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط كمورد رئيسي. وقال الشرافي إن المملكة مقبلة على تنوع اقتصادي لا مثيل له. مؤكدا أن أحد عوامل الاستقرار الاقتصادي جعل العديد من الشركات الأجنبية تفكر في الاستثمار في المملكة، وتلك نقلة جيدة في طريق عدم الاعتماد على البترول مستقبلا.
وأكد أن الاقتصادي السعودي يتميز بالقوة والمتانة، وبات متمرسا ومتكيفا مع كافة الأزمات والأحداث التي تطرأ على المستويين الإقليمي والدولي وأن تنوع الاقتصاد في المملكة عبر مؤسسات القطاع الخاص وتوافر الاستثمارات الأجنبية عوامل أساسية في دعم الاقتصاد تجاه المستقبل، والمحافظة على ترتيبه الدولي، وانعكاس ذلك على مستوى دخل المواطن، وزيادة التنمية الشاملة.
تحول نوعي
بدوره، يقول الاقتصادي عدنان تلمساني إن توجه المملكة لإنشاء صندوق سيادي بقيمة ترليوني ريال يعكس تحولا نوعيا في الاقتصاد السعودي الذي ينبغي أن ينهض على مجموعة من الأركان الأساسية وفي صدارتها الصناعة والتعدين والسياحة والحج والعمرة وصناعة الخدمات التى وفرت بمفردها مداخيل هائلة للدول الخليجية المجاورة. ولفت إلى أن الصندوق سيسهم في دعم الإيرادات المالية، والمشاريع الإستيراتجية، مشيرا إلى أنه لابديل عن دعم معدل الإنتاجية والتصنيع. وقال: جميع دول العالم نجحت من خلال بوابة تطوير الصناعة والتعليم ويجب أن يكون نموذج النمور الآسيوية حاضرا في أي مسيرة تنموية قادمة.
القضايا الملحة
أما الاقتصادي خالد السليمان فيرى أن الصندوق يجب أن يركز بصورة شاملة على القضايا الملحة في المجتمع وفي صدارتها الإسكان، والتوظيف، ومكافحة البطالة، والصحة، والمشاريع الخدمية المتعلقة برفع مستوى معيشة المواطنين.
وقال: المملكة تتمتع باحتياطي مالي جيد كونته خلال السنوات الماضية، لذلك فإن نجاح الصندوق مرهون بتطوير مسيرة الإنتاج من أجل التوجه إلى التصدير في الخارج خلال الفترة القادمة، وتخفيض الاعتماد على الميزانية في ظل زيادة الاحتياجات السنوية.