فرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 100 ألف ريال غرامة على مزاولي أي نشاط سياحي دون ترخيص، محذرة المتطفلين على النشاط والمخالفين للضوابط الجديدة من تطبيق الغرامات بحقهم.
وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري أن النظام لا يجيز مزاولة الأنشطة السياحية مثل: تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، والإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة.
وأبان أن نظام السياحة سيسهم في تنمية صناعة السياحة الوطنية، وفق قواعد وأسس متينة، كونه جاء بعد الاطلاع على التجارب المحلية والدولية، في مواضيع عدة متعلقة بالأنشطة والخدمات والمهن السياحية، والرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية.
وأشار إلى أن كل من يخالف النظام الجديد توقع عليه العقوبة، وهي غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معا، أو غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال.
وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري أن النظام لا يجيز مزاولة الأنشطة السياحية مثل: تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، والإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة.
وأبان أن نظام السياحة سيسهم في تنمية صناعة السياحة الوطنية، وفق قواعد وأسس متينة، كونه جاء بعد الاطلاع على التجارب المحلية والدولية، في مواضيع عدة متعلقة بالأنشطة والخدمات والمهن السياحية، والرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية.
وأشار إلى أن كل من يخالف النظام الجديد توقع عليه العقوبة، وهي غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معا، أو غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال.