وافق مجلس الشورى بالأغلبية على ملاءمة دراسة مشروع نظام حماية المستهلك، والذي لا يزال يناقش في أروقة إحدى اللجان المتخصصة في المجلس منذ عامين.
وترجع دواعي استصدار مثل هذا النظام إلى عدة أسباب، منها عدم وجود نظام متكامل ومترابط لحماية المستهلك، ما أدى لتفاقم ظاهرة الغش التجاري في السوق السعودي حتى وصلت الخسائر الناجمة عنها إلى 40 مليار ريال سنويا، وفقا لدراسات تمت مناقشتها في الشورى، إضافة لتعدد الجهات المعنية بحماية المستهلك مثل هيئات المواصفات والمقاييس، حماية البيئة، والغذاء والدواء، إضافة للبلديات والزراعة والتجارة والصناعة، وانعدام الدور التنظيمي والتنسيقي بين تلك الجهات بما يجود السلع المستوردة والخدمات المقدمة للمستهلك، واتساع رقعة المملكة وتعدد المنتجات.
إلى ذلك يرى قانوينون أنه، لا يمكن أن تستمر الوزارة في الإمساك بجميع الخيوط حماية للتجار والمستهلكين في آن واحد، في ظل وجود مصالح قد تتعارض أحيانا، كما أن المسؤوليات المناطة بالوزارة عظيمة ومتنوعة وبالغة الأهمية، ومنها حماية المنافسة، وتنظيم النشاط التجاري، ودعم الصناعة، ومراقبة المواصفات والمقاييس، ومكافحة الغش، والإشراف على المدن الصناعية والاقتصادية والغرف التجارية وهيئة المهندسين وتنمية الصادرات وغيرها، ولو خصصت الوزارة جل طاقاتها لتحقيق هذه المهمات وتركت حماية المستهلك لجهة مستقلة فهو أفضل للاقتصاد الوطني، خصوصا أن نظام اختصاصات الوزارة (الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374) لا يتضمن ضمن بنوده حماية المستهلك، وإن تضمنتها التعديلات التشريعية اللاحقة أو قرارات مجلس الوزراء، فإن ذلك لا يمنع أن تكون للشورى رؤيته الخاصة. ويرى القانونيون أن وجود القانون الخليجي الموحد لا يمنع وجود نظام محلي يعززه ويضيف إليه بما يتفق والواقع المحلي، إذ يظل القانون الخليجي إطارا مرجعيا لجميع الأنظمة ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك، كما أن بعض دول الخليج تملك أنظمة وهيئات مستقلة خاصة بها لحماية المستهلك، وهذا لا يتعارض مع إيجاد نظام خليجي موحد.
ولا يوجد ما يدل على عزوف الدولة عن تأسيس كيانات أو هيئات جديدة بعد إلغاء عدد من المجالس العليا التي كان بعضها غير فاعل؛ بل على العكس تم تأسيس عدد من الهيئات منذ إلغاء تلك المجالس ومنها هيئة توليد الوظائف، كما لا يغني النظام الخليجي المقترح عن وجود نظام تفصيلي خاص بالمملكة.
وترجع دواعي استصدار مثل هذا النظام إلى عدة أسباب، منها عدم وجود نظام متكامل ومترابط لحماية المستهلك، ما أدى لتفاقم ظاهرة الغش التجاري في السوق السعودي حتى وصلت الخسائر الناجمة عنها إلى 40 مليار ريال سنويا، وفقا لدراسات تمت مناقشتها في الشورى، إضافة لتعدد الجهات المعنية بحماية المستهلك مثل هيئات المواصفات والمقاييس، حماية البيئة، والغذاء والدواء، إضافة للبلديات والزراعة والتجارة والصناعة، وانعدام الدور التنظيمي والتنسيقي بين تلك الجهات بما يجود السلع المستوردة والخدمات المقدمة للمستهلك، واتساع رقعة المملكة وتعدد المنتجات.
إلى ذلك يرى قانوينون أنه، لا يمكن أن تستمر الوزارة في الإمساك بجميع الخيوط حماية للتجار والمستهلكين في آن واحد، في ظل وجود مصالح قد تتعارض أحيانا، كما أن المسؤوليات المناطة بالوزارة عظيمة ومتنوعة وبالغة الأهمية، ومنها حماية المنافسة، وتنظيم النشاط التجاري، ودعم الصناعة، ومراقبة المواصفات والمقاييس، ومكافحة الغش، والإشراف على المدن الصناعية والاقتصادية والغرف التجارية وهيئة المهندسين وتنمية الصادرات وغيرها، ولو خصصت الوزارة جل طاقاتها لتحقيق هذه المهمات وتركت حماية المستهلك لجهة مستقلة فهو أفضل للاقتصاد الوطني، خصوصا أن نظام اختصاصات الوزارة (الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374) لا يتضمن ضمن بنوده حماية المستهلك، وإن تضمنتها التعديلات التشريعية اللاحقة أو قرارات مجلس الوزراء، فإن ذلك لا يمنع أن تكون للشورى رؤيته الخاصة. ويرى القانونيون أن وجود القانون الخليجي الموحد لا يمنع وجود نظام محلي يعززه ويضيف إليه بما يتفق والواقع المحلي، إذ يظل القانون الخليجي إطارا مرجعيا لجميع الأنظمة ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك، كما أن بعض دول الخليج تملك أنظمة وهيئات مستقلة خاصة بها لحماية المستهلك، وهذا لا يتعارض مع إيجاد نظام خليجي موحد.
ولا يوجد ما يدل على عزوف الدولة عن تأسيس كيانات أو هيئات جديدة بعد إلغاء عدد من المجالس العليا التي كان بعضها غير فاعل؛ بل على العكس تم تأسيس عدد من الهيئات منذ إلغاء تلك المجالس ومنها هيئة توليد الوظائف، كما لا يغني النظام الخليجي المقترح عن وجود نظام تفصيلي خاص بالمملكة.