بحث أعضاء اللجنة التي شكلتها غرفة تجارة وصناعة جدة من 16 جهة حكومية تذليل معوقات تطوير الأعمال وتنميتها لمناقشة ارتفاع أسعار التأمين خصوصا على مركبات قطاعي النقل العام والبري، نظرا لما يمثله من أهمية كبرى وانتساب 103 منشآت بمجال الأجرة العامة، و69 منشأة في النقل البري، و114 منشأة بنشاط تأجير السيارات، وانتساب 44 في الحافلات.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها بتشكيل فريق عمل من لجان النقل العام والبري ومعارض السيارات، وزيارة فرع مؤسسة النقد بجدة مع تشكيل فريق استشاري من المؤسسة، وترشيح أعضاء للانضمام للجنة تطوير منتجات التأمين بالتعاون مع غرفتي الرياض والشرقية. واقترحت إقامة ورش عمل بين شركات التأمين وشركات النقل لبحث كيفية التأمين بكفاءة عالية بالتوازي مع بوليصة التأمين.
من جهته، شدد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان خلال حديثه لـ«عكاظ» على ضرورة خفض أسعار التأمين، أو تقديم خدمات توازي المبالغ المستقطعة للتأمين لتحقيق الفائدة التي يرجوها جميع المستفيدين والأشخاص ذات العلاقة.
وأفصح لـ«عكاظ» نائب أمين غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن هدف اللجنة بناء شراكات إستراتيجية بين الغرفة والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص لإزالة التحديات وتطوير الأعمال وتنميتها، إضافة لتوطيد العلاقة بين الجهات وغرفة جدة واللجان القطاعية المنبثقة من مجلس الإدارة لتسهيل عملية التواصل والتنسيق مع مسؤولي الجهات الحكومية، وتذليل التحديثات والعقبات التي تواجه قطاعات الأعمال ومنسوبي الغرفة وتحسين وتطوير بيئة الأعمال ورفع مستوى رضا أصحاب الأعمال عن جميع الخدمات.
وأوضح حكمي أنه سيتم عرض ملخص للأوضاع الحالية ورؤية أبرز المشكلات والمعوقات، واتخاذ المأمول وبدائل الحلول المتوفرة والمقترحات لمعالجة تلك العقبات التي تواجه قطاع الأعمال.
مبينا أنه سيشارك باجتماعات اللجنة مع الغرفة التجارية العديد من المسؤولين في كل من وزارات (النقل، العمل، التجارة والصناعة، والصحة)، وممثلي هيئات (الغذاء والدواء، التخصصات الصحية، السياحة والتراث الوطني، والمواصفات والمقاييس)، بالإضافة لمشاركة كل من (أمانة جدة، مؤسسة الموانئ، صندوق تنمية الموارد البشرية، المرور، الشرطة، مؤسسة النقد، الدفاع المدني، وشركة المياه).
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها بتشكيل فريق عمل من لجان النقل العام والبري ومعارض السيارات، وزيارة فرع مؤسسة النقد بجدة مع تشكيل فريق استشاري من المؤسسة، وترشيح أعضاء للانضمام للجنة تطوير منتجات التأمين بالتعاون مع غرفتي الرياض والشرقية. واقترحت إقامة ورش عمل بين شركات التأمين وشركات النقل لبحث كيفية التأمين بكفاءة عالية بالتوازي مع بوليصة التأمين.
من جهته، شدد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان خلال حديثه لـ«عكاظ» على ضرورة خفض أسعار التأمين، أو تقديم خدمات توازي المبالغ المستقطعة للتأمين لتحقيق الفائدة التي يرجوها جميع المستفيدين والأشخاص ذات العلاقة.
وأفصح لـ«عكاظ» نائب أمين غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن هدف اللجنة بناء شراكات إستراتيجية بين الغرفة والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص لإزالة التحديات وتطوير الأعمال وتنميتها، إضافة لتوطيد العلاقة بين الجهات وغرفة جدة واللجان القطاعية المنبثقة من مجلس الإدارة لتسهيل عملية التواصل والتنسيق مع مسؤولي الجهات الحكومية، وتذليل التحديثات والعقبات التي تواجه قطاعات الأعمال ومنسوبي الغرفة وتحسين وتطوير بيئة الأعمال ورفع مستوى رضا أصحاب الأعمال عن جميع الخدمات.
وأوضح حكمي أنه سيتم عرض ملخص للأوضاع الحالية ورؤية أبرز المشكلات والمعوقات، واتخاذ المأمول وبدائل الحلول المتوفرة والمقترحات لمعالجة تلك العقبات التي تواجه قطاع الأعمال.
مبينا أنه سيشارك باجتماعات اللجنة مع الغرفة التجارية العديد من المسؤولين في كل من وزارات (النقل، العمل، التجارة والصناعة، والصحة)، وممثلي هيئات (الغذاء والدواء، التخصصات الصحية، السياحة والتراث الوطني، والمواصفات والمقاييس)، بالإضافة لمشاركة كل من (أمانة جدة، مؤسسة الموانئ، صندوق تنمية الموارد البشرية، المرور، الشرطة، مؤسسة النقد، الدفاع المدني، وشركة المياه).