ثقتنا بقضائنا وما يستند إليه وعليه من أحكام الشريعة لا ينبغي لها أن تحول بيننا وبين الاهتمام بما تتحدث عنه بعض جمعيات حقوق الإنسان في المجتمع الدولي وما تتداوله من مآخذ على ما يصدر من القضاء من أحكام في القضايا المختلفة المعروضة أمام المحاكم، وهو اهتمام لا يعني البتة موافقتها على ما تتحدث عنه أو التشكيك في أحكامنا القضائية فضلا عن الشك فيما تستند إليه من تشريع مستمد من الشريعة السمحة، ولكنه اهتمام من شأنه أن يفضي إلى معرفة الأسباب التي تقف وراء هذه المآخذ، وإذا كان كثير من هذه المآخذ تستهدف تشويه القضاء لدينا فإن بعض هذه المآخذ تعود إلى سوء فهم لمشروعية هذه الأحكام كما يمكن لها أن تعود إلى عدم إلمام بالإجراءات القضائية التي يتم اتخاذها قبل إصدار أي حكم قضائي، ولما ليس بوسعنا أن نحكم بصحة وصواب كل حكم قضائي تصدره محاكمنا ذلك أنها تبقى رغم نزاهتها وتحري العدل فيها جهودا بشرية فإن بعض تلك المآخذ التي تتحدث عنها جماعات حقوق الإنسان الدولية إنما تعود لمثل تلك الأحكام التي جانبها الصواب ومحاولة تضخيمها لرسم صورة مشوهة عن القضاء وأحكامه لدينا.
وأيا كانت الأسباب التي تقف وراء ما تروج له جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات حقوقية في المجتمع الدولي فإن المسألة تحتاج من الجمعيات الحقوقية وهيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان وكافة الجهات العدلية اهتماما ينصب بعضه على تصحيح تلك الصورة المراد رسمها لقضائنا وينصب بعضه الآخر على تصحيح إجراءات القضاء لدينا؛ لكي لا تبقى في أحكامه شائبة تستغل من قبل من يريد تشويه قضائنا وتشويه كل ما لدينا.
لذلك كله لا يمكن لنا تقبل ما تحدث به رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان من أن «مآخذ المجتمع الدولي على مستوى حقوق الإنسان بالمملكة مشكلته الخاصة»، ذلك أنها مشكلة لنا كذلك فهي جزء من معالم الصورة التي يراد رسمها للمملكة وهي صورة مؤثرة في علاقاتنا الدولية ومؤثرة في كل تواصل لنا مع العالم لا يكفي أن ندير لها ظهورنا باعتبار أنها ليست مشكلتنا بل مشكلة «المجتمع الدولي».
وأيا كانت الأسباب التي تقف وراء ما تروج له جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات حقوقية في المجتمع الدولي فإن المسألة تحتاج من الجمعيات الحقوقية وهيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان وكافة الجهات العدلية اهتماما ينصب بعضه على تصحيح تلك الصورة المراد رسمها لقضائنا وينصب بعضه الآخر على تصحيح إجراءات القضاء لدينا؛ لكي لا تبقى في أحكامه شائبة تستغل من قبل من يريد تشويه قضائنا وتشويه كل ما لدينا.
لذلك كله لا يمكن لنا تقبل ما تحدث به رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان من أن «مآخذ المجتمع الدولي على مستوى حقوق الإنسان بالمملكة مشكلته الخاصة»، ذلك أنها مشكلة لنا كذلك فهي جزء من معالم الصورة التي يراد رسمها للمملكة وهي صورة مؤثرة في علاقاتنا الدولية ومؤثرة في كل تواصل لنا مع العالم لا يكفي أن ندير لها ظهورنا باعتبار أنها ليست مشكلتنا بل مشكلة «المجتمع الدولي».