زيادة تعرفة المياه هل المقصود فيها زيادة إيراد لخزينة وزارة المياه والكهرباء؟
إذا كان كذلك فلماذا تكون على حساب جيب المواطن؟
فهناك تسع خطط خمسية «45 سنة» منذ صدرت أول خطة تنمية في عام 1970 وفي كل خطة خمسية هناك هدف يتكرر دون تحقيق ألا وهو «تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد على البترول عن طريق زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الإنتاج المحلي الإجمالي».
هل تم ذلك بعد نصف قرن تقريبا من إقراره؟!!
وهل المواطن سبب في ذلك؟
لهذا يجب محاسبة المسؤولين. ولا يجب أن يدفع المواطن في فشل لم يكن مشاركا فيه.
فالتحول من اقتصاد ريعي والاعتماد على سلعة واحدة إلى اقتصاد منتج حلم كل مواطن والكل ينادي به.
كما أن التحول لاقتصاد منتج يتفادى أزمة تقلبات أسعار النفط وتأثيرها السلبي على المواطن.
ورغم أننا مررنا بأزمة انخفاض أسعار النفط من قبل لم نتعلم من الدرس وكان كل هذا على حساب رفاهية المواطن.
فالمواطن له الحق أن يسأل عن سبب الإخفاق.
أما إذا كان الغرض من التعرفة الجديدة الترشيد في الاستهلاك فيجب على وزارة المياه وشركة المياه محاسبة أنفسهم قبل معاقبة المواطن.
ففي تصريح لمعالي وزير المياه والكهرباء لجريدة الحياة عام 2012 قال: «مليون متر مكعب من المياه تهدر بسبب «التسرب» يومياً بما يعني 20% من مياه الشبكة».
كما كشفت شركة فرنسية مسؤولة عن شبكات المياه والصرف الصحي في المدن السعودية: «غالبية شبكات المياه في السعودية قديمة وتجاوزت عمرها الافتراضي. وأن ذلك يسهم في هدر 45% من المياه في مكة المكرمة والطائف».
فأين جهود الوزارة في معالجة التسربات في الشبكة؟
الأمر الآخر هو أين هي جهود وزارة المياه في معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثة، المياه الرمادية والتي تعتبر ناتج المياه المستخدمة ما عدا مياه المراحيض، والمياه السوداء، وهي المياه الناتجة من استخدام المراحيض، ومياه الصرف الصحي؟
وحسب الكتيب الإرشادي للوزارة «صدر عام 2008» بأن معالجة تلك المياه ستساهم بخفض جزء من الاحتياجات المطلوبة من المياه العذبة التي تقدر بنسبة 50 % من احتياجات الفرد.
وهل شاركت الوزارة في إعداد وتصميم المنازل الجديدة ووضعت تصوراتها؟ بحيث تراعي الاستفادة من مياه الصرف بأنواعه الثلاثة؟
فهل تملك الوزارة إستراتيجية وطنيه لإدارة المياه؟
هل قامت الوزارة بواجباتها حتى تلجأ للحل الأخير «جيب المواطن» أم أن جيب المواطن هو الحل الأسهل ؟
ونعود هنا للمواطن، فالمواطن «مجبر أخاك لا بطل» لا يصل لمنزله سوى ماسورة واحدة وهي المياه المحلاة أو المياه الجوفية وهو مضطر لاستخدامها في كل شؤون حياته من سقي وغسل وشرب. فماذا يفعل؟
تغريدة: لا يجب أن يكون جيب المواطن أقصر وأسهل الطرق لزيادة الإيراد أو زيادة الوعي، فالمواطن لايتحمل إخفاق غيره.
إذا كان كذلك فلماذا تكون على حساب جيب المواطن؟
فهناك تسع خطط خمسية «45 سنة» منذ صدرت أول خطة تنمية في عام 1970 وفي كل خطة خمسية هناك هدف يتكرر دون تحقيق ألا وهو «تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد على البترول عن طريق زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الإنتاج المحلي الإجمالي».
هل تم ذلك بعد نصف قرن تقريبا من إقراره؟!!
وهل المواطن سبب في ذلك؟
لهذا يجب محاسبة المسؤولين. ولا يجب أن يدفع المواطن في فشل لم يكن مشاركا فيه.
فالتحول من اقتصاد ريعي والاعتماد على سلعة واحدة إلى اقتصاد منتج حلم كل مواطن والكل ينادي به.
كما أن التحول لاقتصاد منتج يتفادى أزمة تقلبات أسعار النفط وتأثيرها السلبي على المواطن.
ورغم أننا مررنا بأزمة انخفاض أسعار النفط من قبل لم نتعلم من الدرس وكان كل هذا على حساب رفاهية المواطن.
فالمواطن له الحق أن يسأل عن سبب الإخفاق.
أما إذا كان الغرض من التعرفة الجديدة الترشيد في الاستهلاك فيجب على وزارة المياه وشركة المياه محاسبة أنفسهم قبل معاقبة المواطن.
ففي تصريح لمعالي وزير المياه والكهرباء لجريدة الحياة عام 2012 قال: «مليون متر مكعب من المياه تهدر بسبب «التسرب» يومياً بما يعني 20% من مياه الشبكة».
كما كشفت شركة فرنسية مسؤولة عن شبكات المياه والصرف الصحي في المدن السعودية: «غالبية شبكات المياه في السعودية قديمة وتجاوزت عمرها الافتراضي. وأن ذلك يسهم في هدر 45% من المياه في مكة المكرمة والطائف».
فأين جهود الوزارة في معالجة التسربات في الشبكة؟
الأمر الآخر هو أين هي جهود وزارة المياه في معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثة، المياه الرمادية والتي تعتبر ناتج المياه المستخدمة ما عدا مياه المراحيض، والمياه السوداء، وهي المياه الناتجة من استخدام المراحيض، ومياه الصرف الصحي؟
وحسب الكتيب الإرشادي للوزارة «صدر عام 2008» بأن معالجة تلك المياه ستساهم بخفض جزء من الاحتياجات المطلوبة من المياه العذبة التي تقدر بنسبة 50 % من احتياجات الفرد.
وهل شاركت الوزارة في إعداد وتصميم المنازل الجديدة ووضعت تصوراتها؟ بحيث تراعي الاستفادة من مياه الصرف بأنواعه الثلاثة؟
فهل تملك الوزارة إستراتيجية وطنيه لإدارة المياه؟
هل قامت الوزارة بواجباتها حتى تلجأ للحل الأخير «جيب المواطن» أم أن جيب المواطن هو الحل الأسهل ؟
ونعود هنا للمواطن، فالمواطن «مجبر أخاك لا بطل» لا يصل لمنزله سوى ماسورة واحدة وهي المياه المحلاة أو المياه الجوفية وهو مضطر لاستخدامها في كل شؤون حياته من سقي وغسل وشرب. فماذا يفعل؟
تغريدة: لا يجب أن يكون جيب المواطن أقصر وأسهل الطرق لزيادة الإيراد أو زيادة الوعي، فالمواطن لايتحمل إخفاق غيره.