ذهلت وأنا أقرأ عن مردم جدة الرئيسي التابع لأمانتها، افترش أكثر من 10 ملايين إطار تالفة مساحة 400 ألف متر مربع حول مصنع التدوير المتعثر ومردم الهواء الطلق في جدة، كيف لمنظر كهذا بكل ما يحمله من خطورة وتهديد بيئي لم يلفت نظر أي مسؤول في هذه المدينة التي أصبحت تحاصرها الأوبئة لتقاعس بعض إداراتها وتقصيرها، أي إدارة تشمل الأمانة ومجلسها البلدي والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني وإدارة الصحة بها.
الخبر (المدينة، الاثنين الماضي) يقول بتحرك المجلس البلدي بالمحافظة لتدارك الأمر، وهو يشكر على ذلك، يتحرك متأخرا خير من ألا يتحرك، أما بقية الدوائر المذكورة فلم تتحرك، وربما لا تدري عن المشكلة. أمانة جدة التابع لها المردم التزمت صمت العروس الموافقة على الزواج ليلة الخطبة، الأمانة تعرف عن تعثر مصنع التدوير، بل لديها إدارة متخصصة للمرادم لها مدير عام لا يعرف عن مهمات إدارته شيئا، الأمانة تعلم وكذلك مدير عام إدارة مرادمها يعلم بتراكم الإطارات، لم يتحركا مع علمهما ما يؤدي إليه السكوت من تعرض أكثر من مليوني مواطن ومقيم لكارثة صحية بيئية، فإذا كان رب الدار، أمانة جدة، غير عالم بتبعات مشكلة كهذه فهل نلوم البقية على عدم الفعل؟.
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تفضلت وأفادتنا، ضغثا على إبالة، أن مردم الأمانة بلا ترخيص، بل مخالف لأنظمة إنشاء المرادم وعليه غرامات، وأن ليس ثمة اسم لمقاول للمشروع، مما يعني أن تعثره داخل أروقة الأمانة وليس بفعل مقاول، والأرصاد تشكر على إفادتها، لكن بودي سؤالها بما أنها جهة لحماية البيئة، حسب المسمى الرسمي، ألا تدخل مشكلة المردم في هذه الحماية؟، أليس المفترض في الحماية أنها تأتي قبل وقوع الخطر؟، فكيف سكتت عن تجمع 10 ملايين إطار معرضة لأخطار الحريق، أو تفاعل مكوناتها بحرارة الشمس اللاهبة؟. الدفاع المدني سارع بإعلان عدم علاقته بما يحدث داخل المردم، ربما لأن مهمته انتظار الحرائق والكوارث حتى تحدث فيهب للمساعدة، وهو المفترض أن تكون له اشتراطات السلامة في كل المنشآت عامها وخاصها.
انتهى الأمر باجتماع طارئ بين الأمانة والأرصاد والمجلس البلدي وتوصيات بحل قضية الإطارات، وستطوى القضية وتطمس مسبباتها ويسكت عنها. هذا تقصير إداري يرقى لمستوى جريمة أو جناية بتعريض حياة الناس للخطر، يمكننا توزيع دم التقصير على أكثر من جهة، لكن إن نفذوا جميعا من المساءلة ستتكرر الجريمة، وهنا يأتي دور المحافظة والإمارة.
الخبر (المدينة، الاثنين الماضي) يقول بتحرك المجلس البلدي بالمحافظة لتدارك الأمر، وهو يشكر على ذلك، يتحرك متأخرا خير من ألا يتحرك، أما بقية الدوائر المذكورة فلم تتحرك، وربما لا تدري عن المشكلة. أمانة جدة التابع لها المردم التزمت صمت العروس الموافقة على الزواج ليلة الخطبة، الأمانة تعرف عن تعثر مصنع التدوير، بل لديها إدارة متخصصة للمرادم لها مدير عام لا يعرف عن مهمات إدارته شيئا، الأمانة تعلم وكذلك مدير عام إدارة مرادمها يعلم بتراكم الإطارات، لم يتحركا مع علمهما ما يؤدي إليه السكوت من تعرض أكثر من مليوني مواطن ومقيم لكارثة صحية بيئية، فإذا كان رب الدار، أمانة جدة، غير عالم بتبعات مشكلة كهذه فهل نلوم البقية على عدم الفعل؟.
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تفضلت وأفادتنا، ضغثا على إبالة، أن مردم الأمانة بلا ترخيص، بل مخالف لأنظمة إنشاء المرادم وعليه غرامات، وأن ليس ثمة اسم لمقاول للمشروع، مما يعني أن تعثره داخل أروقة الأمانة وليس بفعل مقاول، والأرصاد تشكر على إفادتها، لكن بودي سؤالها بما أنها جهة لحماية البيئة، حسب المسمى الرسمي، ألا تدخل مشكلة المردم في هذه الحماية؟، أليس المفترض في الحماية أنها تأتي قبل وقوع الخطر؟، فكيف سكتت عن تجمع 10 ملايين إطار معرضة لأخطار الحريق، أو تفاعل مكوناتها بحرارة الشمس اللاهبة؟. الدفاع المدني سارع بإعلان عدم علاقته بما يحدث داخل المردم، ربما لأن مهمته انتظار الحرائق والكوارث حتى تحدث فيهب للمساعدة، وهو المفترض أن تكون له اشتراطات السلامة في كل المنشآت عامها وخاصها.
انتهى الأمر باجتماع طارئ بين الأمانة والأرصاد والمجلس البلدي وتوصيات بحل قضية الإطارات، وستطوى القضية وتطمس مسبباتها ويسكت عنها. هذا تقصير إداري يرقى لمستوى جريمة أو جناية بتعريض حياة الناس للخطر، يمكننا توزيع دم التقصير على أكثر من جهة، لكن إن نفذوا جميعا من المساءلة ستتكرر الجريمة، وهنا يأتي دور المحافظة والإمارة.