بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد قصر عابدين أمس (السبت)، توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون بين المملكة ومصر، في مقدمها تأسيس صندوق سعودي - مصري للاستثمار برأسمال قدره 60 مليار ريال سعودي، ووقع على هذا الاتفاق ولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب المصري وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وتبلغ مساهمة الجانب السعودي 50% من رأسمال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال، وتبلغ مساهمة الجانب المصري 50% من رأسمال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال يتم دفعها بالجنيه المصري.
ووقع الجانبان مجموعة من الاتفاقات لتنمية شبه جزيرة سيناء، أبرزها مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا، بجانب إنشاء قناة لنقل المياه، بالإضافة لإنشاء محطة كهرباء ديروط بنظام الدورة المركبة 2250 كيلو وات بقيمة 2.2 مليار دولار.
وتم أيضا توقيع اتفاق يموله الصندوق السعودي للتنمية ضمن مشاريع تنمية سيناء لإنشاء تسعة تجمعات سكنية، منها ثمانية في شمال سيناء، وتجمع واحد في جنوب سيناء، بقيمة 120 مليون دولار، على أراضٍ بمساحة 1.620 كيلومتر مربع، ويهدف المشروع إلى تحويل بدو سيناء من تجمعات متفرقة إلى سكنية، واتفاق شامل بين الصندوق ومصر يتضمن تقديم قرض بمبلغ 750 مليون دولار، وتمويل استيراد منتجات سعودية بمبلغ 750 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء تسعة تجمعات تنموية بمحافظتي جنوب وشمال سيناء ومحور التنمية وأربع وصلات فرعية، على أن يتم السداد على 15 عاما، منها خمس سنوات فترة سماح بسعر فائدة 2% دون أية عمولات أو رسوم.
كما تم توقيع اتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين بـ«شبه جزيرة سيناء» ووقع عليه من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي.
ويأتي الاتفاق الثاني، بين الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، ووقع عليه من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي وزير المالية إبراهيم العساف.
وتضمنت مشاريع: المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي، واتفاق التجمعات السكانية بسيناء في مرحلتها الثانية، واتفاق مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، واتفاق مشروع أربع وصلات بطول 61 كم تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، واتفاق مشروع النفق طابا، واتفاق مشروع جامعة الملك سلمان بالطور المرحلة الثانية، واتفاق تطوير مشروع عرضي رقم «1» المرحلة الأول، واتفاق إنشاء 13 مجمعا زراعيا.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقات الإطارية في مجال الإسكان، وهي اتفاقات إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى، وأخرى مع مجموعة صبور العقارية، واتفاق ثالث مع مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار القابضة، وأخيرا مع شركة أوربت إليانس، كما شهد الزعيمان التوقيع على اتفاق إطاري مع شركة إيربورت العقارية، ومذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية وسوميد البترولية.
كما شهد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس السيسي، توقيع مذكرة تفاهم فيما يخص عمل المجلس التنسيقي السعودي المصري، تتضمن إنشاء شركة تنمية الصادرات برأسمال مليار جنيه، بين مستثمرين سعوديين ومصريين، وإنشاء أخرى لتدريب وتأهيل وتوظيف العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الطبية، بالإضافة إلى شركة للبحث عن الفرص الاستثمارية في مصر، ودراستها والاشتراك فيها وترويجها، وإنشاء شركات برأسمال مليار جنيه مصري.
الحكومة المصرية: الاتفاقات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
رحب رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل بالاتفاقات التي تم توقيعها، موضحا أنها تؤكد عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين القيادتين والشعبين المصري والسعودي، مثمنا المواقف الأخوية للمملكة تجاه شقيقتها مصر، ووقوفها الدائم بجوارها، خصوصا في أوقات الشدائد والمحن.
وأكد إسماعيل عزم الحكومة على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين لتصل إلى المستوى الذي يليق بما تتمتع به الدولتان من إمكانات واعدة وأواصر متينة، والتي تصب في إطار دعم استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وشدد إسماعيل على أن الحكومة حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق أرحب، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الزيارة، والعمل على ترجمتها إلى مشاريع ناجحة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2015/2014 نحو خمسة مليارات دولار أمريكي، كما تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات سعودية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات بلغت حتى 2016 نحو 6.13 مليار دولار.
ووقع الجانبان مجموعة من الاتفاقات لتنمية شبه جزيرة سيناء، أبرزها مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا، بجانب إنشاء قناة لنقل المياه، بالإضافة لإنشاء محطة كهرباء ديروط بنظام الدورة المركبة 2250 كيلو وات بقيمة 2.2 مليار دولار.
وتم أيضا توقيع اتفاق يموله الصندوق السعودي للتنمية ضمن مشاريع تنمية سيناء لإنشاء تسعة تجمعات سكنية، منها ثمانية في شمال سيناء، وتجمع واحد في جنوب سيناء، بقيمة 120 مليون دولار، على أراضٍ بمساحة 1.620 كيلومتر مربع، ويهدف المشروع إلى تحويل بدو سيناء من تجمعات متفرقة إلى سكنية، واتفاق شامل بين الصندوق ومصر يتضمن تقديم قرض بمبلغ 750 مليون دولار، وتمويل استيراد منتجات سعودية بمبلغ 750 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء تسعة تجمعات تنموية بمحافظتي جنوب وشمال سيناء ومحور التنمية وأربع وصلات فرعية، على أن يتم السداد على 15 عاما، منها خمس سنوات فترة سماح بسعر فائدة 2% دون أية عمولات أو رسوم.
كما تم توقيع اتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين بـ«شبه جزيرة سيناء» ووقع عليه من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي.
ويأتي الاتفاق الثاني، بين الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، ووقع عليه من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي وزير المالية إبراهيم العساف.
وتضمنت مشاريع: المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي، واتفاق التجمعات السكانية بسيناء في مرحلتها الثانية، واتفاق مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، واتفاق مشروع أربع وصلات بطول 61 كم تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، واتفاق مشروع النفق طابا، واتفاق مشروع جامعة الملك سلمان بالطور المرحلة الثانية، واتفاق تطوير مشروع عرضي رقم «1» المرحلة الأول، واتفاق إنشاء 13 مجمعا زراعيا.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقات الإطارية في مجال الإسكان، وهي اتفاقات إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى، وأخرى مع مجموعة صبور العقارية، واتفاق ثالث مع مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار القابضة، وأخيرا مع شركة أوربت إليانس، كما شهد الزعيمان التوقيع على اتفاق إطاري مع شركة إيربورت العقارية، ومذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية وسوميد البترولية.
كما شهد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس السيسي، توقيع مذكرة تفاهم فيما يخص عمل المجلس التنسيقي السعودي المصري، تتضمن إنشاء شركة تنمية الصادرات برأسمال مليار جنيه، بين مستثمرين سعوديين ومصريين، وإنشاء أخرى لتدريب وتأهيل وتوظيف العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الطبية، بالإضافة إلى شركة للبحث عن الفرص الاستثمارية في مصر، ودراستها والاشتراك فيها وترويجها، وإنشاء شركات برأسمال مليار جنيه مصري.
الحكومة المصرية: الاتفاقات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
رحب رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل بالاتفاقات التي تم توقيعها، موضحا أنها تؤكد عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين القيادتين والشعبين المصري والسعودي، مثمنا المواقف الأخوية للمملكة تجاه شقيقتها مصر، ووقوفها الدائم بجوارها، خصوصا في أوقات الشدائد والمحن.
وأكد إسماعيل عزم الحكومة على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين لتصل إلى المستوى الذي يليق بما تتمتع به الدولتان من إمكانات واعدة وأواصر متينة، والتي تصب في إطار دعم استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وشدد إسماعيل على أن الحكومة حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق أرحب، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الزيارة، والعمل على ترجمتها إلى مشاريع ناجحة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2015/2014 نحو خمسة مليارات دولار أمريكي، كما تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات سعودية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات بلغت حتى 2016 نحو 6.13 مليار دولار.