كشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة عن تلقي البنوك المحلية توجيهات بتغيير الأجهزة الخاصة بإصدار بطاقات الصراف الآلي والبرامج التابعة لها التي كانت تعتمد عليها في السابق بأخرى حديثة كلفتها المالية عالية، وذات برمجة متقدمة و«تشفير» أكثر قوة وصعوبة للبيانات الخاصة بالبطاقات، في خطوة احترازية لرفع مستوى درجة الأمان وحماية حسابات العملاء.
وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماعات جرت بين مؤسسة النقد العربي السعودي - «ساما» - والقطاع المصرفي خلال الفترة التي ظهرت فيها عمليات سحب لمبالغ مالية من حسابات عملاء بنوك في السعودية جرى تنفيذها من الخارج، مستهدفة حسابات عشوائية خضعت دون إذن من أصحابها لعمليات سحب متكرر في وقت متقارب.
وحول مدى إمكانية هذا الإجراء في القضاء نهائيا على عمليات السحب الخارجية المفاجئة لحسابات العملاء في البنوك الملحية، أكد الخبير المصرفي إبراهيم السبيعي أن التقنية الجديدة ستحد من هذه العمليات، مضيفا: على الرغم من محدوديتها إلا أن الأجهزة الجديدة ستخفضها إلى أقل أدنى مستوى لها.
ومضى يقول: مؤسسة النقد السعودي حريصة تماما على تحديث التقنيات بين فينة وأخرى، لذلك تضع في خططها التحديث المستمر لكافة الوسائل المصرفية، وهذا ما قاد إلى تركيب أجهزة متطورة جدا ولها قدرات «تشفيرية» عالية المستوى ما يجعلها أكثر أمانا من الأجهزة السابقة.
وزاد بقوله: الاجتماعات المستمرة بين مؤسسة النقد والبنوك وورش العمل دائما ما تقود إلى قرارات تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي السعودي الأمر الذي جعل من هذا القطاع الأقوى في المنطقة.
السبيعي أشار إلى أنه بالرغم من الكلفة العالية للأجهزة الجديدة، إلا أنها ستوفر الكثير من الجهود، وستقدم خدمة أفضل لعملاء البنوك، خاصة وأن القطاع المصرفي يبذل جهدا كبيرا في إيصال السيولة إلى كافة مدن ومحافظات المملكة عبر أجهزة صراف آلي تحدث برامجها بشكل دوري من أجل خدمة المواطنين والمقيمين.
يشار إلى أن «عكاظ» تميزت بنشر خبر عن بدء جهات مختصة في التحقق من عمليات سحب لمبالغ مالية من الخارج بعد تلقيها تقارير تفيد بأن أصحاب الحسابات الجارية وبطاقات «الفيزا» تقدموا بشكاوى إلى البنوك أكدوا فيها عدم معرفتهم بمصدر هذه السحوبات أو موافقتهم على تنفيذها. (عكاظ الجمعة 02/06/1437).
وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماعات جرت بين مؤسسة النقد العربي السعودي - «ساما» - والقطاع المصرفي خلال الفترة التي ظهرت فيها عمليات سحب لمبالغ مالية من حسابات عملاء بنوك في السعودية جرى تنفيذها من الخارج، مستهدفة حسابات عشوائية خضعت دون إذن من أصحابها لعمليات سحب متكرر في وقت متقارب.
وحول مدى إمكانية هذا الإجراء في القضاء نهائيا على عمليات السحب الخارجية المفاجئة لحسابات العملاء في البنوك الملحية، أكد الخبير المصرفي إبراهيم السبيعي أن التقنية الجديدة ستحد من هذه العمليات، مضيفا: على الرغم من محدوديتها إلا أن الأجهزة الجديدة ستخفضها إلى أقل أدنى مستوى لها.
ومضى يقول: مؤسسة النقد السعودي حريصة تماما على تحديث التقنيات بين فينة وأخرى، لذلك تضع في خططها التحديث المستمر لكافة الوسائل المصرفية، وهذا ما قاد إلى تركيب أجهزة متطورة جدا ولها قدرات «تشفيرية» عالية المستوى ما يجعلها أكثر أمانا من الأجهزة السابقة.
وزاد بقوله: الاجتماعات المستمرة بين مؤسسة النقد والبنوك وورش العمل دائما ما تقود إلى قرارات تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي السعودي الأمر الذي جعل من هذا القطاع الأقوى في المنطقة.
السبيعي أشار إلى أنه بالرغم من الكلفة العالية للأجهزة الجديدة، إلا أنها ستوفر الكثير من الجهود، وستقدم خدمة أفضل لعملاء البنوك، خاصة وأن القطاع المصرفي يبذل جهدا كبيرا في إيصال السيولة إلى كافة مدن ومحافظات المملكة عبر أجهزة صراف آلي تحدث برامجها بشكل دوري من أجل خدمة المواطنين والمقيمين.
يشار إلى أن «عكاظ» تميزت بنشر خبر عن بدء جهات مختصة في التحقق من عمليات سحب لمبالغ مالية من الخارج بعد تلقيها تقارير تفيد بأن أصحاب الحسابات الجارية وبطاقات «الفيزا» تقدموا بشكاوى إلى البنوك أكدوا فيها عدم معرفتهم بمصدر هذه السحوبات أو موافقتهم على تنفيذها. (عكاظ الجمعة 02/06/1437).