يصفه الكثير بأنه جراح ماهر يعرف التفريق بين العَرَض والمرض، ولهذا لا يستعجل في أداء عمله، مركزا على التشخيص الدقيق، ليكون على بينة تامة بكافة التفاصيل ويتدخل عن قناعة، ليكون النجاح حليفه.
المهندس عبداللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، يتصدى منذ 3 سنوات لملف تصحيح مسار الاستثمار الأجنبي، حتى يعود قويا مشكلا الإضافة المنتظرة للاقتصاد الوطنى، في وقت كان الجميع يتوقع بعد مرور زمن على الهيئة، عقب خروجها للنور في العام 2000، أن تصل للنضج بعد 10 إلى 15 عاما، إلا أنه وفي سبيل البحث الحثيث عن النجاح السريع، فتحنا الباب أكثر من اللازم، فدخلت الاستثمارات معا، الرديئة والجيدة. وإن كانت الأولى قد غلبت بحكم العادة، فأساءت إلى المشهد بالكامل.
وهنا، بزرت الحاجة العاجلة للتصحيح، فتدخل الجراح «العثمان» ليصحح بمبضعه ما أفسده التعجل، على رغم سماعنا أرقاما خرافية للاستثمار الأجنبي، وصلت إلى 36 مليار دولار قبل 6 سنوات، غير أنه، وبعد فلترة الصالح منها، لم نجد سوى 8.6 مليار دولار وفق الإحصاءات.
بصمات العثمان القادم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأرامكو المعروفة بصرامتها ودقتها في الأداء، كانت واضحة، وهو يشخص أوجاع القطاع على 3 مراحل، تمثلت الأولى في الاستثمارات المخالفة، والثانية في الاستثمارات التي لم تحقق الأهداف المرجوة، والثالثة في الاستثمارات الجادة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، والعمل على استقطاب أخرى مثلها، مع منح القطاع المزيد من الحوافز أخيرا حتى يتواصل الأداء إلى الأفضل، فيما لم يجد وصفة لعلاج المرحلة سوى الشطب أو الإمهال لمدد زمنية محددة.
وتظل الآمال معقودة على العثمان، في دعم بيئة الاستثمار لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، لاسيما مع فتح المجال للمستثمرين في مجال التجزئة والجملة بنسبة 100%، ولعل البيروقراطية تظل أبرز التحديات أمامه، مع ضرورة تعزيز الشباك الموحد للخدمات، واستبعاد المستثمرين غير الجادين، الذين ثبت اتخاذهم الاستثمار الأجنبي بوابة للحج والعمرة واستقطاب أقاربهم للعمل، عبر مشاريع الكشري والفول والطعمية.
المهندس عبداللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، يتصدى منذ 3 سنوات لملف تصحيح مسار الاستثمار الأجنبي، حتى يعود قويا مشكلا الإضافة المنتظرة للاقتصاد الوطنى، في وقت كان الجميع يتوقع بعد مرور زمن على الهيئة، عقب خروجها للنور في العام 2000، أن تصل للنضج بعد 10 إلى 15 عاما، إلا أنه وفي سبيل البحث الحثيث عن النجاح السريع، فتحنا الباب أكثر من اللازم، فدخلت الاستثمارات معا، الرديئة والجيدة. وإن كانت الأولى قد غلبت بحكم العادة، فأساءت إلى المشهد بالكامل.
وهنا، بزرت الحاجة العاجلة للتصحيح، فتدخل الجراح «العثمان» ليصحح بمبضعه ما أفسده التعجل، على رغم سماعنا أرقاما خرافية للاستثمار الأجنبي، وصلت إلى 36 مليار دولار قبل 6 سنوات، غير أنه، وبعد فلترة الصالح منها، لم نجد سوى 8.6 مليار دولار وفق الإحصاءات.
بصمات العثمان القادم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأرامكو المعروفة بصرامتها ودقتها في الأداء، كانت واضحة، وهو يشخص أوجاع القطاع على 3 مراحل، تمثلت الأولى في الاستثمارات المخالفة، والثانية في الاستثمارات التي لم تحقق الأهداف المرجوة، والثالثة في الاستثمارات الجادة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، والعمل على استقطاب أخرى مثلها، مع منح القطاع المزيد من الحوافز أخيرا حتى يتواصل الأداء إلى الأفضل، فيما لم يجد وصفة لعلاج المرحلة سوى الشطب أو الإمهال لمدد زمنية محددة.
وتظل الآمال معقودة على العثمان، في دعم بيئة الاستثمار لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، لاسيما مع فتح المجال للمستثمرين في مجال التجزئة والجملة بنسبة 100%، ولعل البيروقراطية تظل أبرز التحديات أمامه، مع ضرورة تعزيز الشباك الموحد للخدمات، واستبعاد المستثمرين غير الجادين، الذين ثبت اتخاذهم الاستثمار الأجنبي بوابة للحج والعمرة واستقطاب أقاربهم للعمل، عبر مشاريع الكشري والفول والطعمية.