اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أسبوعاً حافلا بالنشاط الدبلوماسي الناجح، الذي بلغ ذروته بمشاركته في القمة الإسلامية في إسطنبول، موجهاً من خلالها كلمة قوية المضامين، برسائل مهمة للعالمين العربي والإسلامي، وفيها رسالة واضحة للدولة التي أضحت «خميرة جريمة»، وهي إيران، التي لم تترك مكاناً دون أن تتدخل فيه، بأشكال أضحت تحمل بصمتها: تدخل مباشر، استخدام طابورها لتشجيع الطائفية والمذهبية، والتدخل بالوكالة، من خلال الميليشيات والأحزاب التي يصنعها الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية.
وكانت البنود التي لم تنقطع السعودية عن المطالبة بحسمها طوال العقود الماضية هي البنود التي تمسكت بها لغة خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته لمصر وتركيا، ثم مشاركته في قمة إسطنبول الإسلامية، وهي قضية فلسطين، والحل في سورية، وإعادة الشرعية لليمن، وترسيخ الأمن في ليبيا، ومكافحة الإرهاب، والأخيرة هي التي استحوذت على أكبر قدر من المساعي السعودية، ومن أجلها جدّت المملكة في تكوين التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب بمشاركة 39 دولة، بقوله: «إن واقعنا اليوم يحتم علينا أكثر من أي وقت مضى محاربة آفة الإرهاب وحماية جيل الشباب من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها والهادفة إلى إخراجه عن منهج الدين القويم والانقياد وراء من يعيثون في الأرض فساداً باسم الدين الذي هو منهم براء».
غير أن الأهم من ذلك كله أن جولة الملك سلمان ودبلوماسيته حققتا أهدافهما في الصميم. وكان خادم الحرمين الشريفين واضحاً وهو يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء حضوره الجلسة الافتتاحية للقمة بالمطلوب من إيران، وضرورة الكف عن التدخل السافر في شؤون عدد من الدول العربية والإسلامية، وإحداث الفتن والانقسامات، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واستخدام الميليشيات المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، بحثاً عن بسط النفوذ والهيمنة، وهو ما يتطلب وقفة جادة لمنع تلك التدخلات وحفظ أمن وسلامة العالم.
وتبلغ دبلوماسية خادم الحرمين ذروة نجاحها بتنديد القمة الإسلامية في إسطنبول بإرهاب «حزب الله» اللبناني الذي تديره إيران، وبتنديد العالم الإسلامي، ممثلاً بقادة دوله، بالتصرف الهمجي الإيراني باقتحام وإحراق الممثليتين السعوديتين في طهران ومشهد، وإدانة التدخل السافر في شؤون الدول الإسلامية والخليجية.
وهي جهود ترتكز على الدبلوماسية والصلابة والتنسيق السياسي، بدلاً من الرد على القيادات الرعناء بلغتها الفجة المخالفة للإسلام أولاً، ثم القانون الدولي ثانياً. وهو نهج الرياض الذي يلتمس حلولاً لمشكلات المنطقة كافة من خلال التواصل المباشر، وتشكيل التحالفات، في عصر التكتلات وتجمعات الدول.
الأكيد أن عاصفة الرياض الدبلوماسية هزت إيران وفضحت ممارساتها وسلوكياتها الإجرامية، وهو ما انعكس على البيان الختامي للقمة.
فالسياسة السعودية حازمة ومؤثرة وفاعلة ومحل التقدير العالمي، وتقوم على المواجهة، واتخاذ القرار لحلحلة الأزمات، ورفض أية محاولات استغلالية لتفتيت بلدان المنطقة والتدخل في شؤونها، ومحاربة الإرهاب، والإقدام على حلول جريئة لمشكلات الاقتصاد والمجتمع، وبذل الغالي والنفيس لتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للإنسان.
وكانت البنود التي لم تنقطع السعودية عن المطالبة بحسمها طوال العقود الماضية هي البنود التي تمسكت بها لغة خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته لمصر وتركيا، ثم مشاركته في قمة إسطنبول الإسلامية، وهي قضية فلسطين، والحل في سورية، وإعادة الشرعية لليمن، وترسيخ الأمن في ليبيا، ومكافحة الإرهاب، والأخيرة هي التي استحوذت على أكبر قدر من المساعي السعودية، ومن أجلها جدّت المملكة في تكوين التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب بمشاركة 39 دولة، بقوله: «إن واقعنا اليوم يحتم علينا أكثر من أي وقت مضى محاربة آفة الإرهاب وحماية جيل الشباب من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها والهادفة إلى إخراجه عن منهج الدين القويم والانقياد وراء من يعيثون في الأرض فساداً باسم الدين الذي هو منهم براء».
غير أن الأهم من ذلك كله أن جولة الملك سلمان ودبلوماسيته حققتا أهدافهما في الصميم. وكان خادم الحرمين الشريفين واضحاً وهو يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء حضوره الجلسة الافتتاحية للقمة بالمطلوب من إيران، وضرورة الكف عن التدخل السافر في شؤون عدد من الدول العربية والإسلامية، وإحداث الفتن والانقسامات، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واستخدام الميليشيات المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، بحثاً عن بسط النفوذ والهيمنة، وهو ما يتطلب وقفة جادة لمنع تلك التدخلات وحفظ أمن وسلامة العالم.
وتبلغ دبلوماسية خادم الحرمين ذروة نجاحها بتنديد القمة الإسلامية في إسطنبول بإرهاب «حزب الله» اللبناني الذي تديره إيران، وبتنديد العالم الإسلامي، ممثلاً بقادة دوله، بالتصرف الهمجي الإيراني باقتحام وإحراق الممثليتين السعوديتين في طهران ومشهد، وإدانة التدخل السافر في شؤون الدول الإسلامية والخليجية.
وهي جهود ترتكز على الدبلوماسية والصلابة والتنسيق السياسي، بدلاً من الرد على القيادات الرعناء بلغتها الفجة المخالفة للإسلام أولاً، ثم القانون الدولي ثانياً. وهو نهج الرياض الذي يلتمس حلولاً لمشكلات المنطقة كافة من خلال التواصل المباشر، وتشكيل التحالفات، في عصر التكتلات وتجمعات الدول.
الأكيد أن عاصفة الرياض الدبلوماسية هزت إيران وفضحت ممارساتها وسلوكياتها الإجرامية، وهو ما انعكس على البيان الختامي للقمة.
فالسياسة السعودية حازمة ومؤثرة وفاعلة ومحل التقدير العالمي، وتقوم على المواجهة، واتخاذ القرار لحلحلة الأزمات، ورفض أية محاولات استغلالية لتفتيت بلدان المنطقة والتدخل في شؤونها، ومحاربة الإرهاب، والإقدام على حلول جريئة لمشكلات الاقتصاد والمجتمع، وبذل الغالي والنفيس لتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للإنسان.