يبدو أن ثورة الطاقة الشمسية أو ما يعرف بـ«النفط الأصفر» باتت الرهان الجديد للتنمية الاقتصادية، مع توقعات وكالة الطاقة الدولية أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050.
ووفقا لتقرير الوكالة، فإن الأنظمة الكهروضوئية ستولد 16% من الكهرباء في العالم في عام 2050، فيما ستولد أنظمة الطاقة الحرارية الشمسية 11% إضافية، والذي من شأنه خفض ستة مليارات طن سنويا من انبعاثات الكربون، الأمر الذي يبشر بفرصة لصناعة واعدة في الدول المشمسة، والتي تتمتع بسماء صافية، مثل أفريقيا والهند والشرق الأوسط والسعودية، والولايات المتحدة.
ومع التوجه العالمي للتحول للطاقة المتجددة، كمصدر بديل للنفط أو «الوقود الأحفوري»، حيث نمت صناعة الطاقة الشمسية عالميا بنسبة 57% منذ 2006، بحسب تقرير نشرته «مكنزي»، فإن المؤشرات تشير إلى أن السعودية على أعتاب ثورة في إنتاج «النفط الأصفر»، أو الطاقة الشمسية، مع عزم المملكة إنتاج 41 جيجاوات، من الطاقة الشمسية، والوصول إلى مصاف الدول الرائدة في إنتاجها بحلول عام 2032، والتي تتماهى مع برنامج التحول الوطني الرامي إلى تنويع الاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيات الصحراء المهندس محمد العبدان: «إن الشركة، ومنذ دخولها لسوق صناعة الطاقة الشمسية في عام 2012 كأول شركة سعودية تستثمر في صناعة الألواح الشمسية، تدرك إمكانات الطاقة الشمسية الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وفي السعودية بشكل أخص، إذ تبشر المنطقة بطفرة في صناعة الطاقة الكهروضوئية».
وأضاف أن العالم يشهد تنافسا لم يسبق له مثيل لإنتاج الطاقة الشمسية، مع إعلان دول عدة بناء محطات طاقة شمسية، باعتباره خيارا إستراتيجيا ذكيا للاستثمار، كون الطاقة الشمسية أكثر استدامة وأكثر ثباتا في الأسعار، وهذا الوقت هو الأنسب للسعودية، للاستثمار بشكل أكبر في هذا المجال الحيوي، والذي يتواءم مع خطة المملكة في التحول إلى اقتصاد غير نفطي، خصوصا أن الاستثمار في هذا القطاع محليا لا يزال في مراحله الأولى، وبحاجة إلى بنية أساسية».
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء المهندس نور موسى، إلى أن توجه الدول نحو بناء محطات طاقة شمسية، جاء من واقع جدواها الاقتصادية، مدفوعة بتوقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء عالميا، مع تطور النمط المعيشي الذي بات يعتمد بشكل كبير على الطاقة، إضافة إلى حاجتها لمراكز تدريبية وبحوث تطبيقية ما يعني توليدها للعديد من الوظائف، مفيدا أن انتشار مشاريع الشركة في عدد من الدول، ومنها مشروع صقر معان، وهو أحد المشاريع المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن باتفاق لشراء الطاقة لمدة 20 عاما، إذ بلغ إجمالي تكلفة المشروع 50 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مقدارها 23 ميجاوات، كما حقق مشروع «شمسنا» الذي تم بناؤه وتشغيله في العقبة بسعة 10.08 ميجاوات، من جانب شركة تكنولوجيات الصحراء، ويتألف من 40320 لوحا ضوئيا.
يذكر أن التحرك على مستوى دول العالم، للاستثمار في الطاقة الشمسية، كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة، يأتي لأسباب عدة، أهمها انخفاض تكاليف بناء محطات الطاقة الشمسية واستقرار أسعاره، مع توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في السنوات القادمة، إذ توقعت دراسات دولية، أن تنخفض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، إلى 2-4 سنتات لكل كيلووات في الساعة بحلول 2050.
ووفقا لتقرير الوكالة، فإن الأنظمة الكهروضوئية ستولد 16% من الكهرباء في العالم في عام 2050، فيما ستولد أنظمة الطاقة الحرارية الشمسية 11% إضافية، والذي من شأنه خفض ستة مليارات طن سنويا من انبعاثات الكربون، الأمر الذي يبشر بفرصة لصناعة واعدة في الدول المشمسة، والتي تتمتع بسماء صافية، مثل أفريقيا والهند والشرق الأوسط والسعودية، والولايات المتحدة.
ومع التوجه العالمي للتحول للطاقة المتجددة، كمصدر بديل للنفط أو «الوقود الأحفوري»، حيث نمت صناعة الطاقة الشمسية عالميا بنسبة 57% منذ 2006، بحسب تقرير نشرته «مكنزي»، فإن المؤشرات تشير إلى أن السعودية على أعتاب ثورة في إنتاج «النفط الأصفر»، أو الطاقة الشمسية، مع عزم المملكة إنتاج 41 جيجاوات، من الطاقة الشمسية، والوصول إلى مصاف الدول الرائدة في إنتاجها بحلول عام 2032، والتي تتماهى مع برنامج التحول الوطني الرامي إلى تنويع الاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيات الصحراء المهندس محمد العبدان: «إن الشركة، ومنذ دخولها لسوق صناعة الطاقة الشمسية في عام 2012 كأول شركة سعودية تستثمر في صناعة الألواح الشمسية، تدرك إمكانات الطاقة الشمسية الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وفي السعودية بشكل أخص، إذ تبشر المنطقة بطفرة في صناعة الطاقة الكهروضوئية».
وأضاف أن العالم يشهد تنافسا لم يسبق له مثيل لإنتاج الطاقة الشمسية، مع إعلان دول عدة بناء محطات طاقة شمسية، باعتباره خيارا إستراتيجيا ذكيا للاستثمار، كون الطاقة الشمسية أكثر استدامة وأكثر ثباتا في الأسعار، وهذا الوقت هو الأنسب للسعودية، للاستثمار بشكل أكبر في هذا المجال الحيوي، والذي يتواءم مع خطة المملكة في التحول إلى اقتصاد غير نفطي، خصوصا أن الاستثمار في هذا القطاع محليا لا يزال في مراحله الأولى، وبحاجة إلى بنية أساسية».
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء المهندس نور موسى، إلى أن توجه الدول نحو بناء محطات طاقة شمسية، جاء من واقع جدواها الاقتصادية، مدفوعة بتوقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء عالميا، مع تطور النمط المعيشي الذي بات يعتمد بشكل كبير على الطاقة، إضافة إلى حاجتها لمراكز تدريبية وبحوث تطبيقية ما يعني توليدها للعديد من الوظائف، مفيدا أن انتشار مشاريع الشركة في عدد من الدول، ومنها مشروع صقر معان، وهو أحد المشاريع المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن باتفاق لشراء الطاقة لمدة 20 عاما، إذ بلغ إجمالي تكلفة المشروع 50 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مقدارها 23 ميجاوات، كما حقق مشروع «شمسنا» الذي تم بناؤه وتشغيله في العقبة بسعة 10.08 ميجاوات، من جانب شركة تكنولوجيات الصحراء، ويتألف من 40320 لوحا ضوئيا.
يذكر أن التحرك على مستوى دول العالم، للاستثمار في الطاقة الشمسية، كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة، يأتي لأسباب عدة، أهمها انخفاض تكاليف بناء محطات الطاقة الشمسية واستقرار أسعاره، مع توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في السنوات القادمة، إذ توقعت دراسات دولية، أن تنخفض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، إلى 2-4 سنتات لكل كيلووات في الساعة بحلول 2050.