أبلغ مصدر برلماني عراقي «عكاظ» أن رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري يفكر بالاستعانة بقوات الأمن لفض الاعتصام النيابي بالقوة العسكرية، بعد أن اعتصم نحو 170 نائبا داخل المجلس وقرروا إقالة رئيس البرلمان ومنعه من دخول مكتبه، في الوقت الذي بدأ فيه تحرك نيابي لترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان.
وقال المصدر البرلماني إن القانون يتيح للجبوري الطلب من رئاسة الوزراء الاستعانة بالقوات العسكرية داخل البرلمان لفض اعتصام النواب بالقوة.
وأعلن النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي عن إغلاق مكتب الجبوري ونائبيه داخل البرلمان ومنعهم من الدخول إلى مجلس النواب، فيما يرى الخبير القانوني طارق حرب إمكان تقديم رئيس البرلمان سليم الجبوري طلبا إلى رئيس الوزراء لفض اعتصام النواب عسكريا، وهو ما أكده لـ «عكاظ» المصدر البرلماني، الذي ألمح إلى حصول الجبوري على فتوى قانونية بذلك.
وقال حرب في بيان له إن استقدام قوات عسكرية هو من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا، ولا يحق لجهة أخرى الطلب بذلك، مؤكدا أن الجبوري بإمكانه تقديم طلب للعبادي بفض اعتصام النواب، مؤكدا في الوقت ذاته دستورية وقانونية جلسة مجلس النواب ليوم الخميس الماضي بعد تحقق النصاب فيها بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وهي الجلسة التي تمت فيها إقالة الجبوري ونائبيه، لافتا إلى أن إقالة هيئة رئاسة البرلمان كانت من رئاسة البرلمان فقط وليس من عضوية البرلمان، وبالتالي تستمر هيئة الرئاسة السابقة كأعضاء في البرلمان.
في غضون ذلك، تجتمع الرئاسات العراقية الثلاث من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وحالة الاستقطاب التي تعم البلاد، فيما يواصل أنصار مقتدى الصدر الاعتصام وسط بغداد مطالبين بحكومة «تكنوقراط».
وقال المصدر البرلماني إن القانون يتيح للجبوري الطلب من رئاسة الوزراء الاستعانة بالقوات العسكرية داخل البرلمان لفض اعتصام النواب بالقوة.
وأعلن النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي عن إغلاق مكتب الجبوري ونائبيه داخل البرلمان ومنعهم من الدخول إلى مجلس النواب، فيما يرى الخبير القانوني طارق حرب إمكان تقديم رئيس البرلمان سليم الجبوري طلبا إلى رئيس الوزراء لفض اعتصام النواب عسكريا، وهو ما أكده لـ «عكاظ» المصدر البرلماني، الذي ألمح إلى حصول الجبوري على فتوى قانونية بذلك.
وقال حرب في بيان له إن استقدام قوات عسكرية هو من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا، ولا يحق لجهة أخرى الطلب بذلك، مؤكدا أن الجبوري بإمكانه تقديم طلب للعبادي بفض اعتصام النواب، مؤكدا في الوقت ذاته دستورية وقانونية جلسة مجلس النواب ليوم الخميس الماضي بعد تحقق النصاب فيها بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وهي الجلسة التي تمت فيها إقالة الجبوري ونائبيه، لافتا إلى أن إقالة هيئة رئاسة البرلمان كانت من رئاسة البرلمان فقط وليس من عضوية البرلمان، وبالتالي تستمر هيئة الرئاسة السابقة كأعضاء في البرلمان.
في غضون ذلك، تجتمع الرئاسات العراقية الثلاث من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وحالة الاستقطاب التي تعم البلاد، فيما يواصل أنصار مقتدى الصدر الاعتصام وسط بغداد مطالبين بحكومة «تكنوقراط».