كانت زيارة الملك سلمان لجمهورية مصر العربية والتي امتدت لخمسة أيام، زيارة نوعية على مستوى العلاقات السعودية والمصرية، والتي مثلت عبر التاريخ صمام الأمان للعلاقات العربية العربية، وقد كانت نظرة السعودية لمصر في علاقاتها ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز غفر الله له راسخة وثابتة مهما تغير النظام في مصر.
في مصر سعت جماعة الإخوان المسلمين وكذلك بعض أصوات اليسار، لتخريب العلاقات السعودية - المصرية، وحاولت تبني تصور مفاده أن السعودية غيرت نظرتها لمصر مع تولي الملك سلمان لمقاليد الحكم، وبالتالي ستتخلى السعودية عن مصر ولن تكون داعمة لها، ولهذا مثلت هذه الزيارة إيجاعا لهم ولكل من يحزنه أن تكون العلاقات السعودية المصرية جيدة.
كان لهذه الزيارة رسائل عدة تغاضى عنها الكارهون قصدا أو حنقا، حيث مثلت رسائل مباشرة لشعب مصر، أولاها أن السعودية مع مصر مهما تغير النظام، وأن التخلي عن مصر لم يكن يوما خيارا سعوديا، وبالتالي هي مع شعب مصر أيا كانت خياراته السياسية، كما أن زيارة الملك لمجلس الشعب «البرلمان المصري» كانت إشارة إلى أن قيادة المملكة تخاطب ممثلي الشعب من داخل مبنى المجلس العريق.
شملت الزيارة اتفاقات عدة لم تكن على سبيل المنح، وهذا تطور لافت في مستوى التعاون بين البلدين، فأغلب الاتفاقات هي اتفاقات على مشاريع تعليمية وتنموية، تعطي فرص عمل للشباب المصري وتفيد الاقتصاد المصري ضريبيا، وتفيد كذلك الاقتصاد السعودي الذي يتجه لتنويع استثماراته مع الانخفاض في أسعار النفط.
وقد مثل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يتضمنه ذلك من عودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية، مدخلا لكل من له مصلحه في تشويه الزيارة السعودية لمصر، أو من لهم مصلحة في مناكفة الرئيس السيسي والسعي للانتقاص من وطنيته.
بداية يجب الاعتراف بوجود نظرة نمطية لدى قطاع واسع من الشعبين، لا تفهم العلاقة السعودية - المصرية خارج إطار المانح والممنوح، وبالتالي تربط المنح والثراء بالغطرسة والتكبر، وهي نظرة ترسخت منذ حقبة جمال عبدالناصر، مع ما استدعته المرحلة من التهجم على الإقطاعيين، وصولا إلى النظرة لرجال الأعمال بعد 25 يناير، والتي كادت تصل إلى أن كل رجل أعمال فاسد بالضرورة.
هذه النظرة موجودة في العقل الباطن ورسخها الإعلام والدراما لعقود، وبالتالي يسعى المعارضون لاستعادة هذه الفكرة لتشويه علاقات البلدين، بالدرجة التي تخدم مصالح الطرف المعارض، فمثلا تجد الإخوان المسلمين بعد أن وجدوا في الجزيرتين فرصة للانقضاض على نظام السيسي، مع الحرج الذي سببته جدولة زيارة الملك سلمان لتركيا بعد مصر، أن يركزوا في خطاباتهم على تجنب نقد السعودية، والتركيز على «من باع الأرض» كما سموا اتفاق الحدود.
ولأن نهج الحملة أيضا تجنب نقاش الواقع، وقلل من طرح المستندات فقد اتكأ على التاريخ عبر استعادة الأوبريت الإذاعي «عواد باع أرضه»، هذا الأوبريت الذي كتبه مرسي جميل عزيز ولحنه كمال الطويل، والذي أعقب ظاهرة بيع الفلاحين لأراضيهم الزراعية في الستينات، يحول النقاش من البحث عن أصل ملكية الجزيرتين والوثائق الدالة على ذلك، وبالتالي يؤكد على البيع كأمر مفروغ منه، وبالتالي يستدعى السلبيتين في العقل الباطن وهي التفريط في الأرض من أجل المال، وحالة المانح والممنوح سالفة الذكر.
هذا هو المنطق الذي استخدمه الكثير من المتربصين بالنظام، لكن هذا لا يجعل كل من عارض الاتفاق في سلة واحدة، فهناك مرشحو الرئاسة مثل أحمد شفيق وحمدين صباحي، المقبول منهم المعارضة في نطاقها السياسي، إما عن قناعة أو سعي لتسجيل موقف يستفاد منه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وهناك أيضا شخصيات مصرية صدمها القرار، لأنه لم يمهد له إعلاميا بالشكل المطلوب، ولم تكن المعلومة حاضرة تزامنا مع إعلان الاتفاق، وهذا يجعلنا نفرق بين عواد وبين زمار، لا يهمه إلا النفخ في كل نار قد تحرق مصر، ولو ادعى أنه أكثر أبنائها وفاء.
في مصر سعت جماعة الإخوان المسلمين وكذلك بعض أصوات اليسار، لتخريب العلاقات السعودية - المصرية، وحاولت تبني تصور مفاده أن السعودية غيرت نظرتها لمصر مع تولي الملك سلمان لمقاليد الحكم، وبالتالي ستتخلى السعودية عن مصر ولن تكون داعمة لها، ولهذا مثلت هذه الزيارة إيجاعا لهم ولكل من يحزنه أن تكون العلاقات السعودية المصرية جيدة.
كان لهذه الزيارة رسائل عدة تغاضى عنها الكارهون قصدا أو حنقا، حيث مثلت رسائل مباشرة لشعب مصر، أولاها أن السعودية مع مصر مهما تغير النظام، وأن التخلي عن مصر لم يكن يوما خيارا سعوديا، وبالتالي هي مع شعب مصر أيا كانت خياراته السياسية، كما أن زيارة الملك لمجلس الشعب «البرلمان المصري» كانت إشارة إلى أن قيادة المملكة تخاطب ممثلي الشعب من داخل مبنى المجلس العريق.
شملت الزيارة اتفاقات عدة لم تكن على سبيل المنح، وهذا تطور لافت في مستوى التعاون بين البلدين، فأغلب الاتفاقات هي اتفاقات على مشاريع تعليمية وتنموية، تعطي فرص عمل للشباب المصري وتفيد الاقتصاد المصري ضريبيا، وتفيد كذلك الاقتصاد السعودي الذي يتجه لتنويع استثماراته مع الانخفاض في أسعار النفط.
وقد مثل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يتضمنه ذلك من عودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية، مدخلا لكل من له مصلحه في تشويه الزيارة السعودية لمصر، أو من لهم مصلحة في مناكفة الرئيس السيسي والسعي للانتقاص من وطنيته.
بداية يجب الاعتراف بوجود نظرة نمطية لدى قطاع واسع من الشعبين، لا تفهم العلاقة السعودية - المصرية خارج إطار المانح والممنوح، وبالتالي تربط المنح والثراء بالغطرسة والتكبر، وهي نظرة ترسخت منذ حقبة جمال عبدالناصر، مع ما استدعته المرحلة من التهجم على الإقطاعيين، وصولا إلى النظرة لرجال الأعمال بعد 25 يناير، والتي كادت تصل إلى أن كل رجل أعمال فاسد بالضرورة.
هذه النظرة موجودة في العقل الباطن ورسخها الإعلام والدراما لعقود، وبالتالي يسعى المعارضون لاستعادة هذه الفكرة لتشويه علاقات البلدين، بالدرجة التي تخدم مصالح الطرف المعارض، فمثلا تجد الإخوان المسلمين بعد أن وجدوا في الجزيرتين فرصة للانقضاض على نظام السيسي، مع الحرج الذي سببته جدولة زيارة الملك سلمان لتركيا بعد مصر، أن يركزوا في خطاباتهم على تجنب نقد السعودية، والتركيز على «من باع الأرض» كما سموا اتفاق الحدود.
ولأن نهج الحملة أيضا تجنب نقاش الواقع، وقلل من طرح المستندات فقد اتكأ على التاريخ عبر استعادة الأوبريت الإذاعي «عواد باع أرضه»، هذا الأوبريت الذي كتبه مرسي جميل عزيز ولحنه كمال الطويل، والذي أعقب ظاهرة بيع الفلاحين لأراضيهم الزراعية في الستينات، يحول النقاش من البحث عن أصل ملكية الجزيرتين والوثائق الدالة على ذلك، وبالتالي يؤكد على البيع كأمر مفروغ منه، وبالتالي يستدعى السلبيتين في العقل الباطن وهي التفريط في الأرض من أجل المال، وحالة المانح والممنوح سالفة الذكر.
هذا هو المنطق الذي استخدمه الكثير من المتربصين بالنظام، لكن هذا لا يجعل كل من عارض الاتفاق في سلة واحدة، فهناك مرشحو الرئاسة مثل أحمد شفيق وحمدين صباحي، المقبول منهم المعارضة في نطاقها السياسي، إما عن قناعة أو سعي لتسجيل موقف يستفاد منه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وهناك أيضا شخصيات مصرية صدمها القرار، لأنه لم يمهد له إعلاميا بالشكل المطلوب، ولم تكن المعلومة حاضرة تزامنا مع إعلان الاتفاق، وهذا يجعلنا نفرق بين عواد وبين زمار، لا يهمه إلا النفخ في كل نار قد تحرق مصر، ولو ادعى أنه أكثر أبنائها وفاء.