شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر في أدلة المدعي العام ضد المتهمين في خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، التي تضمنت الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في بعث تقارير مشفرة وتقاريرها الفنية، واعترافات أعضاء الخلية على بعضهم بعضا.
وحضر الجلسة القضائية التي عقدت أمس (الإثنين) كمهلة أخيرة للمتهمين المتأخرين في تقديم إجاباتهم عن ما وجه ضدهم من تهم، ممثل المدعى عليهما الأول والثاني من أعضاء الخلية المكونة من 32 متهما (30 سعوديا وإيراني وأفغاني)، وسط وجود ممثلي وسائل الإعلام وغياب المحامين الموكلين من المتهمين.
وفي بداية الجلسة نفى المتهم الرئيسي المدعى عليه الأول ما اتهم به من قبل المدعي العام، ليبدأ بعدها المدعي العام بعرض الأدلة، منها اعترافاته المصدقة شرعا والتقارير الفنية للأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزته.
وطالب المدعى عليه من رئيس الجلسة مهلة للجلسة القادمة لتقديم رد كامل حول أدلة المدعي العام، إذ سلم نسخة من تلك الأدلة.
فيما حضر المحكمة المدعى عليه الثاني بصحبته ابنه كوكيل شرعي له، ليذكر أنه أعد جوابا كاملا وسلمه للمحامين الثلاثة الذين أوكلهم للترافع عنه لإعداده بشكل قانوني ولكن للأسف فوجئت بعدم حضوره للجلسة، ليوضح له القاضي أن المهلة التي أعطيت له كافية لتقديم دفوعه على التهم، مبينا له بأنه يستطيع تقديم أي مذكرات إلحاقية أثناء عقد جلساته، وعليه الحرص على تقديم جوابه عما يخص قضيته وذلك لعدم حضور أي من المحامين الثلاثة الذين أوكلهم للمحكمة.
ثم شرع المدعي العام بعرض أدلته ضد المدعى عليه الثاني والتي تضمنت اعترافاته المصدقة شرعاً، والتقرير الفني لثلاثة أجهزة حاسب آلي وتسعة هواتف نقالة ضبطت بحوزته وما تضمنتها من ملفات، ومحضر التفتيش الوارد من الفرقة التي باشرت القبض عليه، إضافة إلى اعترافات أعضاء الخلية ضده والتي تضمنت تسليمه لأحد أعضاء الخلية ذاكرة إلكترونية تحتوي على معلومات مهمة لإيصالها لأجهزة المخابرات الإيرانية، واعتراف آخر ضده باجتماعه مع عنصر من المخابرات الإيرانية.
وأنكر المدعى عليه الثاني كل التهم الموجهة ضده مطالبا من رئيس الجلسة القضائية مهلة للجلسة القادمة لتقديم رده على كل أدلة المدعي العام وتمكينه من الحصول على نسخة من أدلة المدعي العام، والتي قابلها القاضي بالموافقة.
وعرض رئيس الجلسة القضائية خلال الجلسة التي عقدت لكل متهم على حدة خطابات رسمية وردت من سجون المباحث حول ادعاء المدعي عليهما في جلسات سابقة بعدم تمكينهما من قبل إدارة السجن من الالتقاء بمحاميهما، إذ أوضح أن «الخطابات أكدت السماح لكما بالتواصل مع وكلائكما بالاتصال والزيارة إضافة إلى التواصل مع المحامين هاتفيا»، وفندت أن المدعى عليه الثاني اتصل بالمحامين الثلاثة الذين أوكلهم للدفاع عنه وحددت لهم أوقاتا لزيارته في مقر سجنه إلا أنهم لم يحضروا، فيما مكن وكيله الشرعي (ابنه) من زيارته مرتين داخل السجن، ليقر المدعى عليه بصحة ذلك.
أبرز تهم 2 من الخلية
يذكر أن أبرز تهم المدعى عليه الأول سفره لإيران ومقابلته لعناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيه على أيديهم دورة تدريبية على أساليب التخفي وكشف المراقبة والهرب منها، وكذلك سفره إلى لبنان واجتماعه مع عنصر من المخابرات الإيرانية وتلقيه دورة تدريبية متخصصة في برنامج التشفير، إرساله ما يتجاوز سبعة تقارير مشفرة إلى المخابرات الإيرانية تحوي معلومات عسكرية في غاية الأهمية تمس أمن واستقرار المملكة.
فيما كان أبرز تهم المدعى عليه الثاني سفره لإيران مع أحد عناصر الخلية وعقدهما اجتماعات مع المخابرات الإيرانية هناك، وسفره للعراق ومقابلته لعناصر من المخابرات الإيرانية هناك، إضافة إلى طلبة من المخابرات الإيرانية دعم أنشطتهم في داخل السعودية.
وحضر الجلسة القضائية التي عقدت أمس (الإثنين) كمهلة أخيرة للمتهمين المتأخرين في تقديم إجاباتهم عن ما وجه ضدهم من تهم، ممثل المدعى عليهما الأول والثاني من أعضاء الخلية المكونة من 32 متهما (30 سعوديا وإيراني وأفغاني)، وسط وجود ممثلي وسائل الإعلام وغياب المحامين الموكلين من المتهمين.
وفي بداية الجلسة نفى المتهم الرئيسي المدعى عليه الأول ما اتهم به من قبل المدعي العام، ليبدأ بعدها المدعي العام بعرض الأدلة، منها اعترافاته المصدقة شرعا والتقارير الفنية للأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزته.
وطالب المدعى عليه من رئيس الجلسة مهلة للجلسة القادمة لتقديم رد كامل حول أدلة المدعي العام، إذ سلم نسخة من تلك الأدلة.
فيما حضر المحكمة المدعى عليه الثاني بصحبته ابنه كوكيل شرعي له، ليذكر أنه أعد جوابا كاملا وسلمه للمحامين الثلاثة الذين أوكلهم للترافع عنه لإعداده بشكل قانوني ولكن للأسف فوجئت بعدم حضوره للجلسة، ليوضح له القاضي أن المهلة التي أعطيت له كافية لتقديم دفوعه على التهم، مبينا له بأنه يستطيع تقديم أي مذكرات إلحاقية أثناء عقد جلساته، وعليه الحرص على تقديم جوابه عما يخص قضيته وذلك لعدم حضور أي من المحامين الثلاثة الذين أوكلهم للمحكمة.
ثم شرع المدعي العام بعرض أدلته ضد المدعى عليه الثاني والتي تضمنت اعترافاته المصدقة شرعاً، والتقرير الفني لثلاثة أجهزة حاسب آلي وتسعة هواتف نقالة ضبطت بحوزته وما تضمنتها من ملفات، ومحضر التفتيش الوارد من الفرقة التي باشرت القبض عليه، إضافة إلى اعترافات أعضاء الخلية ضده والتي تضمنت تسليمه لأحد أعضاء الخلية ذاكرة إلكترونية تحتوي على معلومات مهمة لإيصالها لأجهزة المخابرات الإيرانية، واعتراف آخر ضده باجتماعه مع عنصر من المخابرات الإيرانية.
وأنكر المدعى عليه الثاني كل التهم الموجهة ضده مطالبا من رئيس الجلسة القضائية مهلة للجلسة القادمة لتقديم رده على كل أدلة المدعي العام وتمكينه من الحصول على نسخة من أدلة المدعي العام، والتي قابلها القاضي بالموافقة.
وعرض رئيس الجلسة القضائية خلال الجلسة التي عقدت لكل متهم على حدة خطابات رسمية وردت من سجون المباحث حول ادعاء المدعي عليهما في جلسات سابقة بعدم تمكينهما من قبل إدارة السجن من الالتقاء بمحاميهما، إذ أوضح أن «الخطابات أكدت السماح لكما بالتواصل مع وكلائكما بالاتصال والزيارة إضافة إلى التواصل مع المحامين هاتفيا»، وفندت أن المدعى عليه الثاني اتصل بالمحامين الثلاثة الذين أوكلهم للدفاع عنه وحددت لهم أوقاتا لزيارته في مقر سجنه إلا أنهم لم يحضروا، فيما مكن وكيله الشرعي (ابنه) من زيارته مرتين داخل السجن، ليقر المدعى عليه بصحة ذلك.
أبرز تهم 2 من الخلية
يذكر أن أبرز تهم المدعى عليه الأول سفره لإيران ومقابلته لعناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيه على أيديهم دورة تدريبية على أساليب التخفي وكشف المراقبة والهرب منها، وكذلك سفره إلى لبنان واجتماعه مع عنصر من المخابرات الإيرانية وتلقيه دورة تدريبية متخصصة في برنامج التشفير، إرساله ما يتجاوز سبعة تقارير مشفرة إلى المخابرات الإيرانية تحوي معلومات عسكرية في غاية الأهمية تمس أمن واستقرار المملكة.
فيما كان أبرز تهم المدعى عليه الثاني سفره لإيران مع أحد عناصر الخلية وعقدهما اجتماعات مع المخابرات الإيرانية هناك، وسفره للعراق ومقابلته لعناصر من المخابرات الإيرانية هناك، إضافة إلى طلبة من المخابرات الإيرانية دعم أنشطتهم في داخل السعودية.