قضت المحكمة الإدارية في الرياض بتغريم الإدارة العامة للمرور مبلغ 30 ألف ريال بعد إدانتها بتقاعسها ومماطلتها في شطب تسجيل اسم مواطن من سجل سيارة استأجرها من أحد البنوك. ورفع المواطن دعوى ضد المرور مطالبا بتعويضه مليون ريال، مؤكدا تكبده مخالفات مرورية سجلت عليه باعتباره المالك الأول للسيارة التي استأجرها من البنك بالنظام المنتهي بالتملك، رغم إنهاء علاقته بالسيارة واستخدامها من قبل خمسة أشخاص نقلت لهم الملكية على التوالي دون شطب اسمه. وبرر المدعي مطالبته بتعويض مليون ريال لتعطل كثير من مشاريعه بسبب إيقاف اسمه في الحاسب الآلي بعد مضاعفة وتراكم المخالفات المرورية عليه، كما حرم من التسجيل في الضمان الاجتماعي ما تسبب له في أضرار مادية ونفسية. وأكدت المحكمة أن نقل ملكية المركبة لعدد من الأشخاص دون شطب المالك الأول يعد في حد ذاته مخالفة، واستمر الخطأ برغم تبلغ الإدارة من الشخص المتضرر إلا أنها تقاعست عن أداء الواجب وما يترتب على ذلك من أمور حقوقية وأمنية. وقضت المحكمة بتغريم المرور بتعويض مقدم الدعوى 30 ألف ريال عن كل ضرر مادي ارتبط بخطئها.