انتقدت الأوساط الأردنية القانون الذي طرحه الكونغرس، والذي يجيز بمقتضاه للقضاء الأمريكي محاكمة السعودية بسبب اعتداءات 11سبتمبر 2001. وأجمع قانونيون أردنيون على أن مشروع القانون الذي ينظر فيه الكونغرس، يعتبر قرصنة دولية للقانون الدولي، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعمل بما يحمي مصالح الولايات المتحدة مع حلفائها، لأن إقرار الكونغرس لمثل هذا القانون من شأنه أن يضر بمصالح أمريكا السياسية والاقتصادية في المنطقة.
وقال وزير العدل الأردني السابق، رياض الشكعة في تصريحات إلى «عكاظ» أن الكونغرس يتخبط وعليه أن يدرك أنه يخالف القوانين والأعراف الدولية نظرا لامتلاك القضاء الأمريكي وثائق تدين إيران وحزب الله في دعم وتوجيه تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11سبتمبر.
وانتقد تعامل الرئيس أوباما مع الكونغرس بهذه القضية، معتبرين أن أعضاء الكونغرس يورطون بلادهم بسبب عدم حزم إدارة أوباما في العديد من الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي عليه من خلال حزبه الضغط على الكونغرس للتراجع عن إقرار هذا القانون.
ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية، لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات.
وقال نقيب المحامين الأردنيين السابق صالح العرموطي «إن إعلان أوباما رفضه لهذا المشروع وإنه لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضده إذا ما أقره الكونغرس، لا يكفي، لأن طرحه في هذا الوقت يأتي في سياق الحملات الدعائية للانتخابات الأمريكية، وهو ما سيضر بسمعة الولايات المتحدة ومواقفها أمام العالم، لأنها تشكل بذلك مخالفة واضحة وصريحة لأهم مبادىء القانون الدولي المتعلق بحصانة الدول.
وأجمع على أن مجازفة الكونغرس بإقرار هذا القانون سيضر بالولايات المتحدة، إذ يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة وعلى الجيش الأمريكي والسفارات الأمريكية حول العالم.
واستغرب محامي القانون الدولي ربحي أبو ميالة، لجوء الكونغرس الأمريكي لهذه الطريقة، مع أن القضاء الأمريكي لديه وثائق تورط إيران في الهجمات، وإلا كيف قضت محكمة فدرالية أمريكية بتغريم إيران نحو 11 مليار دولار، لتورطها في هجمات 11 سبتمبر 2011 لاسيما بعد زيارة عدد من الإرهابيين أراضيها، كشفت وثائق قضائية تتعلق بالقضية عن تورط «حزب الله» في الهجمات.
وأوضحت الوثائق الأمريكية التي استندت إليها المحكمة، أن بعض الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 9 / 11، ولم تحمل جوازات سفرهم ختم الدخول إلى الأراضي الإيرانية. كما كشفت أن حزب الله، الذي تموله إيران، قدم مساعدات وتوجيهات للإرهابيين.
وجاء في الدعوى ضد الإيرانيين، التي بت فيها القاضي دانيلز، أن حكومة إيران «ومنذ تأسيسها بعد ثورة 1979 تورطت في أعمال إرهابية وفي دعم أعمال إرهابية كجزء من سياستها الخارجية». واعتمدت الدعوى على تقارير الخارجية الأمريكية السنوية عن حقوق الإنسان.
وقال وزير العدل الأردني السابق، رياض الشكعة في تصريحات إلى «عكاظ» أن الكونغرس يتخبط وعليه أن يدرك أنه يخالف القوانين والأعراف الدولية نظرا لامتلاك القضاء الأمريكي وثائق تدين إيران وحزب الله في دعم وتوجيه تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11سبتمبر.
وانتقد تعامل الرئيس أوباما مع الكونغرس بهذه القضية، معتبرين أن أعضاء الكونغرس يورطون بلادهم بسبب عدم حزم إدارة أوباما في العديد من الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي عليه من خلال حزبه الضغط على الكونغرس للتراجع عن إقرار هذا القانون.
ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية، لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات.
وقال نقيب المحامين الأردنيين السابق صالح العرموطي «إن إعلان أوباما رفضه لهذا المشروع وإنه لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضده إذا ما أقره الكونغرس، لا يكفي، لأن طرحه في هذا الوقت يأتي في سياق الحملات الدعائية للانتخابات الأمريكية، وهو ما سيضر بسمعة الولايات المتحدة ومواقفها أمام العالم، لأنها تشكل بذلك مخالفة واضحة وصريحة لأهم مبادىء القانون الدولي المتعلق بحصانة الدول.
وأجمع على أن مجازفة الكونغرس بإقرار هذا القانون سيضر بالولايات المتحدة، إذ يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة وعلى الجيش الأمريكي والسفارات الأمريكية حول العالم.
واستغرب محامي القانون الدولي ربحي أبو ميالة، لجوء الكونغرس الأمريكي لهذه الطريقة، مع أن القضاء الأمريكي لديه وثائق تورط إيران في الهجمات، وإلا كيف قضت محكمة فدرالية أمريكية بتغريم إيران نحو 11 مليار دولار، لتورطها في هجمات 11 سبتمبر 2011 لاسيما بعد زيارة عدد من الإرهابيين أراضيها، كشفت وثائق قضائية تتعلق بالقضية عن تورط «حزب الله» في الهجمات.
وأوضحت الوثائق الأمريكية التي استندت إليها المحكمة، أن بعض الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 9 / 11، ولم تحمل جوازات سفرهم ختم الدخول إلى الأراضي الإيرانية. كما كشفت أن حزب الله، الذي تموله إيران، قدم مساعدات وتوجيهات للإرهابيين.
وجاء في الدعوى ضد الإيرانيين، التي بت فيها القاضي دانيلز، أن حكومة إيران «ومنذ تأسيسها بعد ثورة 1979 تورطت في أعمال إرهابية وفي دعم أعمال إرهابية كجزء من سياستها الخارجية». واعتمدت الدعوى على تقارير الخارجية الأمريكية السنوية عن حقوق الإنسان.