تتجه وزارة العمل إلى تحسين أوضاع العاملات في القطاع الصناعي، وذلك من خلال اتفاقية ستوقع لاحقا، يتم بموجبها تحسين الأجور وإيجاد حاضنات لأطفال العاملات، وزيادة بدل النقل ليتراوح بين 500-1000 ريال، أو تأمين وسيلة مواصلات، عبر شركات القطاع الخاص.
وفي تصريح إلى «عكاظ»، أوضحت رئيس الملتقى الصناعي السادس، سيدة الأعمال ألفت قباني، سعي الجميع إلى توسيع دائرة انخراط المرأة والشباب في القطاع الصناعي، لمواكبة برنامج التحول الوطني عبر العمل بشكل متكامل مع القطاعين العام والخاص، لإيجاد فرص عمل وتذليل العقبات أمام الصناعيين، وتشجيع الشباب والمرأة للدخول كمستثمرين في القطاع.
وأشارت إلى أن مشاركة المرأة كمستثمرة في القطاع الصناعي لا تتعدى 2 %.
لافتة إلى أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتشغيل السيدات في المصانع، عبر اتفاقية بين غرفة جدة ووزارة العمل لتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع، عبر تحمل الأجور، والتوجه إلى توفير وسائل النقل.
وأوضحت أن بإمكان المستثمرات من سيدات الأعمال التوجه للقطاع الصناعي، عبر مصانع «التغليف، والتعبئة، والتجميع، والبلاستيك»، منوهة بالتسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في تقديم القروض والتسهيلات، بهدف تشجيع العمل والاستثمار في القطاع الصناعي، من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الصادرات السعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي تصريح إلى «عكاظ»، أوضحت رئيس الملتقى الصناعي السادس، سيدة الأعمال ألفت قباني، سعي الجميع إلى توسيع دائرة انخراط المرأة والشباب في القطاع الصناعي، لمواكبة برنامج التحول الوطني عبر العمل بشكل متكامل مع القطاعين العام والخاص، لإيجاد فرص عمل وتذليل العقبات أمام الصناعيين، وتشجيع الشباب والمرأة للدخول كمستثمرين في القطاع.
وأشارت إلى أن مشاركة المرأة كمستثمرة في القطاع الصناعي لا تتعدى 2 %.
لافتة إلى أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتشغيل السيدات في المصانع، عبر اتفاقية بين غرفة جدة ووزارة العمل لتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع، عبر تحمل الأجور، والتوجه إلى توفير وسائل النقل.
وأوضحت أن بإمكان المستثمرات من سيدات الأعمال التوجه للقطاع الصناعي، عبر مصانع «التغليف، والتعبئة، والتجميع، والبلاستيك»، منوهة بالتسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في تقديم القروض والتسهيلات، بهدف تشجيع العمل والاستثمار في القطاع الصناعي، من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الصادرات السعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات.