أتابع باهتمام بالغ كغيري من المواطنين، وبكل فخر الحراك الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لصياغة برنامج التحول الوطني لمعالجة التحديات التي تواجه بلادنا، اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نهج علمي وعملي يغطي جميع عناصر ومقومات استدامة التنمية وشموليتها، لما فيه خير المواطن في حاضره ومستقبله.
كانت بداية الخطوات في إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية واعتماد آلية المتابعة المتواصلة التي تسعى إلى أعلى درجات التنسيق والتناغم بين الأجهزة الحكومية كافة، إضافة إلى التنسيق الفاعل مع القطاع الخاص، تلا ذلك تحديد للأولويات الوطنية بغية إطلاق مبادرات محددة تهدف إلى تحقيق الإنجازات المأمولة لهذه الأولويات وذلك بمعالجة المهم لا المستعجل وعلى النحو الذي تعكس فيه الأفعال الملموسة ما تمليه الخطط المدروسة.
ونظرا لأن تحقيق الأهداف الطموحة لهذا التحول الضخم بات يتطلب إحداث نقلة نوعية في أداء كافة الأجهزة الحكومية والعمل على تحفيز القطاع الخاص وتفعيل مشاركته، باشرت جميع مؤسسات الدولة من خلال ورش عمل متزامنة، وعلى مستوى الوكلاء والمديرين العامين، من جهة، وعلى المستوى الوزاري من جهة أخرى، في رسم الإستراتيجيات وتعريف كافة التحديات بهدف التوصل إلى برامج عمل محددة لتحقيق الأهداف، سواء على المدى القصير، أو المتوسط، أو البعيد.
وتردد الحديث أخيرا همزا ولمزا، عن اضطلاع كبرى الشركات الاستشارية العالمية بصياغة برنامج التحول الوطني، ولكن المتابع سيتحقق من أن دور هذه الشركات يختص في تقديم الدعم والمساندة والإفادة من تجارب الغير في إدارة خطوات صياغة هذا البرنامج غير المسبوق في تاريخ المملكة.
وأثلج صدري ما شهدته في غرف الاجتماعات بفندق الخزامى، من الجدية والعمل الدؤوب لفرق العمل التي تشبه خلايا النحل، كما سرني حجم المشاركة الفاعلة من قبل جيل الشباب المؤهل على أعلى المستويات في جلسات العصف الذهني المتواصلة بكل حيوية وحماس ملموس.
ولعل مع الانطلاق المرتقب للبرنامج الريادي، تتكاتف الأيادي المنتجة والعقول الناضجة والقلوب المؤمنة لإنجاحه من خلال تأصيل المنافسة الفاعلة التي يرتكز فيها النجاح على سرعة انطلاق المتسابق عوضا عن الأسلوب المتفشي وغير المثمر، والمتمثل في عرقلة المنافسين الآخرين.
وتوفير مناخ التنافس الشريف والمجزي من أهم ما تتطلبه المرحلة القادمة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)، وبينما يشتد عود القطاع الخاص ويشتد في مناخ من التنافس، يؤدي القطاع العام دور التكافل لما فيه مصلحة المواطن.
محمد أمين كردي- سفير متقاعد
كانت بداية الخطوات في إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية واعتماد آلية المتابعة المتواصلة التي تسعى إلى أعلى درجات التنسيق والتناغم بين الأجهزة الحكومية كافة، إضافة إلى التنسيق الفاعل مع القطاع الخاص، تلا ذلك تحديد للأولويات الوطنية بغية إطلاق مبادرات محددة تهدف إلى تحقيق الإنجازات المأمولة لهذه الأولويات وذلك بمعالجة المهم لا المستعجل وعلى النحو الذي تعكس فيه الأفعال الملموسة ما تمليه الخطط المدروسة.
ونظرا لأن تحقيق الأهداف الطموحة لهذا التحول الضخم بات يتطلب إحداث نقلة نوعية في أداء كافة الأجهزة الحكومية والعمل على تحفيز القطاع الخاص وتفعيل مشاركته، باشرت جميع مؤسسات الدولة من خلال ورش عمل متزامنة، وعلى مستوى الوكلاء والمديرين العامين، من جهة، وعلى المستوى الوزاري من جهة أخرى، في رسم الإستراتيجيات وتعريف كافة التحديات بهدف التوصل إلى برامج عمل محددة لتحقيق الأهداف، سواء على المدى القصير، أو المتوسط، أو البعيد.
وتردد الحديث أخيرا همزا ولمزا، عن اضطلاع كبرى الشركات الاستشارية العالمية بصياغة برنامج التحول الوطني، ولكن المتابع سيتحقق من أن دور هذه الشركات يختص في تقديم الدعم والمساندة والإفادة من تجارب الغير في إدارة خطوات صياغة هذا البرنامج غير المسبوق في تاريخ المملكة.
وأثلج صدري ما شهدته في غرف الاجتماعات بفندق الخزامى، من الجدية والعمل الدؤوب لفرق العمل التي تشبه خلايا النحل، كما سرني حجم المشاركة الفاعلة من قبل جيل الشباب المؤهل على أعلى المستويات في جلسات العصف الذهني المتواصلة بكل حيوية وحماس ملموس.
ولعل مع الانطلاق المرتقب للبرنامج الريادي، تتكاتف الأيادي المنتجة والعقول الناضجة والقلوب المؤمنة لإنجاحه من خلال تأصيل المنافسة الفاعلة التي يرتكز فيها النجاح على سرعة انطلاق المتسابق عوضا عن الأسلوب المتفشي وغير المثمر، والمتمثل في عرقلة المنافسين الآخرين.
وتوفير مناخ التنافس الشريف والمجزي من أهم ما تتطلبه المرحلة القادمة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)، وبينما يشتد عود القطاع الخاص ويشتد في مناخ من التنافس، يؤدي القطاع العام دور التكافل لما فيه مصلحة المواطن.
محمد أمين كردي- سفير متقاعد