أكد مختصون وخبراء اقتصاديون أن الصندوق السيادي السعودي، الذي سيعلن عنه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم بكافة تفاصيله، سيحقق عوائد مالية تزيد على 100 مليار دولار، بسبب حجمه الكبير، الذي يبلغ تريليوني دولار، ما يجعله الأكبر على مستوى العالم، وسيكون له العديد من العوائد الإيجابية، في رفع مستوى الاستثمارات الاقتصادية للمملكة، والتوجه إلى جعل النفط عنصرا غير أساسي في إيرادات الدولة، وستكون عائداته الإيجابية شاملة لميزانية الدولة واقتصادها ورفاهية مواطنيها، ما يعد قفزة نوعية للاقتصاد الوطني.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الميمني أن إنشاء الصندوق السيادي، وطرح أسهم في شركة أرامكو السعودية، ضمن برنامج التحول الاقتصادي، يبعث على التفاؤل، إذ ستدعم عوائده ميزانية الدولة، ويبشر بنمو عوائد ضخمة للميزانية السعودية، تحميها من تقلبات أسعار النفط، كما يرون فيه خطوة مهمة في اتجاه بناء اقتصاد وطني حقيقي.
في حين أوضح عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة بارع عجاج لـ «عكاظ» أن الصندوق السيادي باستثمار 5%، من «أرامكو»، سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة، ودفع عجلة نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية، إلى مزيد من التطور، وذلك بإعطاء صلاحية الإقامة الدائمة للمستثمر، ما يحد من تحويل الأموال للخارج، فيما تعد المملكة ثاني دولة في العالم تصدر الأموال للخارج بمليارات الريالات سنوياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من بين 119 دولة، وهذه الأموال التي يحولها الأجانب سيكون لاستثمارها في المملكة، أمر إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاستثمار في مجال السياحة الدينية ستكون له عائدات كبيرة جداً خصوصاً وأنها سياحة دائمة يتوافد إلى المملكة سنوياً الملايين من الحجيج والمعتمرين، مشيرا إلى أن المواطن البسيط سيتخلص من التعسيرات الاقتصادية، بعد أن يتم الاعتماد على الاستثمارات المدروسة ذات المخاطر الأقل، إذ إن التقلب الاقتصادي في الدول التي تعتمد على النفط، ومن ضمنها المملكة، سيتلاشى وسيسير الاقتصاد بحالة تطور، وثبات غير متأثر بأسعار النفط المتقلبة، فيما سيؤدي هذا الصندوق السيادي إلى نهاية هيمنة النفط، بعد 10 سنوات من خطط واضحة ومدروسة قد تحولت إلى جانب مساعد.
ومن جهته، أكد عضو لجنة الأوراق المالية المهندس فيصل القحطاني لـ»عكاظ» أن طرح 5% من أسهم شركة أرامكو السعودية للصندوق السيادي للاستثمار، سيكون داعماً أساسيا لزيادة الأصول المملوكة من قبل المملكة، لافتا إلى أن ذلك سيدعم الصندوق بأصول تزيد قيمتها على 250 مليار دولار، ما يؤدي إلى إثبات قوة الأصول التي تمتلكها المملكة، والمرتبطة بسعر النفط في العالم.
وتابع: إن ارتفاع التصنيف الائتماني العالمي للمملكة، سيكون قريناً للصندوق السيادي، ومعيناً للدولة، في حال احتاجت إلى قروض كبرى، مضيفاً أن المملكة ستنافس للمشاركة في جميع الاستثمارات الدولية القوية المتاحة، ما يستوجب على المملكة أن تستثمر بكبرى الشركات ذات المخاطر الضئيلة جداً.
وأشار إلى أن القطاع النفطي سيكون قطاعا مختصا بالطاقة، ما يجعل «أرامكو» مستقبلا شركة طاقة قابلة للتمدد والتوسع، وبالتالي سيزيد رأسمال الشركة داعماً إياها، لتكون أقوى من الوقت الراهن بخمس مرات، وستكون من أكبر شركات الطاقة عالمياً، مؤكداً أن مشاريعها واستثماراتها ستعود عليها مستقبلا بفائدة تزيد على 5% في المستقبل، بسبب تعدد مصادر الدخل، وإصدار منتجات أخرى غير نفطية، وسيحقق الصندوق عائدات ربحية تزيد على 100 مليار دولار.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الميمني أن إنشاء الصندوق السيادي، وطرح أسهم في شركة أرامكو السعودية، ضمن برنامج التحول الاقتصادي، يبعث على التفاؤل، إذ ستدعم عوائده ميزانية الدولة، ويبشر بنمو عوائد ضخمة للميزانية السعودية، تحميها من تقلبات أسعار النفط، كما يرون فيه خطوة مهمة في اتجاه بناء اقتصاد وطني حقيقي.
في حين أوضح عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة بارع عجاج لـ «عكاظ» أن الصندوق السيادي باستثمار 5%، من «أرامكو»، سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة، ودفع عجلة نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية، إلى مزيد من التطور، وذلك بإعطاء صلاحية الإقامة الدائمة للمستثمر، ما يحد من تحويل الأموال للخارج، فيما تعد المملكة ثاني دولة في العالم تصدر الأموال للخارج بمليارات الريالات سنوياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من بين 119 دولة، وهذه الأموال التي يحولها الأجانب سيكون لاستثمارها في المملكة، أمر إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاستثمار في مجال السياحة الدينية ستكون له عائدات كبيرة جداً خصوصاً وأنها سياحة دائمة يتوافد إلى المملكة سنوياً الملايين من الحجيج والمعتمرين، مشيرا إلى أن المواطن البسيط سيتخلص من التعسيرات الاقتصادية، بعد أن يتم الاعتماد على الاستثمارات المدروسة ذات المخاطر الأقل، إذ إن التقلب الاقتصادي في الدول التي تعتمد على النفط، ومن ضمنها المملكة، سيتلاشى وسيسير الاقتصاد بحالة تطور، وثبات غير متأثر بأسعار النفط المتقلبة، فيما سيؤدي هذا الصندوق السيادي إلى نهاية هيمنة النفط، بعد 10 سنوات من خطط واضحة ومدروسة قد تحولت إلى جانب مساعد.
ومن جهته، أكد عضو لجنة الأوراق المالية المهندس فيصل القحطاني لـ»عكاظ» أن طرح 5% من أسهم شركة أرامكو السعودية للصندوق السيادي للاستثمار، سيكون داعماً أساسيا لزيادة الأصول المملوكة من قبل المملكة، لافتا إلى أن ذلك سيدعم الصندوق بأصول تزيد قيمتها على 250 مليار دولار، ما يؤدي إلى إثبات قوة الأصول التي تمتلكها المملكة، والمرتبطة بسعر النفط في العالم.
وتابع: إن ارتفاع التصنيف الائتماني العالمي للمملكة، سيكون قريناً للصندوق السيادي، ومعيناً للدولة، في حال احتاجت إلى قروض كبرى، مضيفاً أن المملكة ستنافس للمشاركة في جميع الاستثمارات الدولية القوية المتاحة، ما يستوجب على المملكة أن تستثمر بكبرى الشركات ذات المخاطر الضئيلة جداً.
وأشار إلى أن القطاع النفطي سيكون قطاعا مختصا بالطاقة، ما يجعل «أرامكو» مستقبلا شركة طاقة قابلة للتمدد والتوسع، وبالتالي سيزيد رأسمال الشركة داعماً إياها، لتكون أقوى من الوقت الراهن بخمس مرات، وستكون من أكبر شركات الطاقة عالمياً، مؤكداً أن مشاريعها واستثماراتها ستعود عليها مستقبلا بفائدة تزيد على 5% في المستقبل، بسبب تعدد مصادر الدخل، وإصدار منتجات أخرى غير نفطية، وسيحقق الصندوق عائدات ربحية تزيد على 100 مليار دولار.