يناقش مجلس الشورى اليوم مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني الذي قدمه أعضاء الشورى السابقون عبدالله أبو ملحة، الدكتور ماجد المنيف، الدكتور عبدالله العبدالقادر، ويوسف الميمني.
وأمضت اللجنة في مرحلة الملاءمة والدراسة أكثر من ثلاث سنوات وخلصت إلى إعداد مشروع نظام متكامل ينشأ بموجبه هذا الصندوق وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تكوين احتياطات مالية، وإدارتها، واستثمارها، وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
وتتكون موارد الصندوق حسب صيغة نظامه النهائية من رأسماله الذي يخصص من الدولة كبداية لعمله على ألا تقل النسبة عن 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة، ومن النسبة السنوية التي يتم استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة، على ألا تقل تلك النسبة عن 20% من إجمالي فائض الميزانية، كما يعتبر من الموارد العوائد الناتجة عن خصخصة أي من قطاعات الدولة، وللصندوق استثمار موارده.
وشددت المادة الخامسة على منع الاقتراض من رصيد الصندوق الاحتياطي الوطني، إلا في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وبموجب مرسوم ملكي، ويكون للصندوق رئيس بمرتبة وزير.
وكان الأعضاء أبو ملحة والمنيف والعبدالقادر والميمني، أكدوا أن النظام المقترح يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة، وإدارتها بصفة مستقلة تحت مراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها، وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدني مستوى الإيرادات الأخرى.
وفي ما يتعلق بمبررات تقديم المقترح، يؤكد الأعضاء أن تجارب الدول تظهر أن النموذج الأكثر تطبيقا هو تأسيس جهاز مستقل «صندوق استثماري» وفقا للنظام السائد في كل بلد على أن يعمل مثل باقي المؤسسات المالية المستقلة القوية الموجهة للاستثمار، وتخضع للعلنية والشفافية والحوكمة وتدقيق الحسابات الخارجية وإدارة الاستثمار وفق قواعد الاستثمار التجاري، على أن تشكل عوائد الاستثمار الذكي لهذا الصندوق مصدرا دائما وقويا لتغذية الميزانية العامة، مع العلم أن ليس هناك تناقض بين ملكية الدولة لكامل رأس مال هذا الصندوق وبين انطلاقه في السوق المحلي والعالمي باحثا عن الفرص الاستثمارية.
وأمضت اللجنة في مرحلة الملاءمة والدراسة أكثر من ثلاث سنوات وخلصت إلى إعداد مشروع نظام متكامل ينشأ بموجبه هذا الصندوق وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تكوين احتياطات مالية، وإدارتها، واستثمارها، وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
وتتكون موارد الصندوق حسب صيغة نظامه النهائية من رأسماله الذي يخصص من الدولة كبداية لعمله على ألا تقل النسبة عن 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة، ومن النسبة السنوية التي يتم استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة، على ألا تقل تلك النسبة عن 20% من إجمالي فائض الميزانية، كما يعتبر من الموارد العوائد الناتجة عن خصخصة أي من قطاعات الدولة، وللصندوق استثمار موارده.
وشددت المادة الخامسة على منع الاقتراض من رصيد الصندوق الاحتياطي الوطني، إلا في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وبموجب مرسوم ملكي، ويكون للصندوق رئيس بمرتبة وزير.
وكان الأعضاء أبو ملحة والمنيف والعبدالقادر والميمني، أكدوا أن النظام المقترح يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة، وإدارتها بصفة مستقلة تحت مراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها، وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدني مستوى الإيرادات الأخرى.
وفي ما يتعلق بمبررات تقديم المقترح، يؤكد الأعضاء أن تجارب الدول تظهر أن النموذج الأكثر تطبيقا هو تأسيس جهاز مستقل «صندوق استثماري» وفقا للنظام السائد في كل بلد على أن يعمل مثل باقي المؤسسات المالية المستقلة القوية الموجهة للاستثمار، وتخضع للعلنية والشفافية والحوكمة وتدقيق الحسابات الخارجية وإدارة الاستثمار وفق قواعد الاستثمار التجاري، على أن تشكل عوائد الاستثمار الذكي لهذا الصندوق مصدرا دائما وقويا لتغذية الميزانية العامة، مع العلم أن ليس هناك تناقض بين ملكية الدولة لكامل رأس مال هذا الصندوق وبين انطلاقه في السوق المحلي والعالمي باحثا عن الفرص الاستثمارية.