طالب (قاضي الجني) بعد صدور حكم ببراءته من المحكمة الإدارية في المدينة المنورة من التهم التي وجهت له مع 37 من رفاقه بمحاكمة محاميه وسحب رخصة المهنة منه بعد أن تخلى عنه قبل تبرئته.
وطبقا لمصادر «عكاظ» فإن القاضي الشاكي استند إلى المادة 23 من نظام المحاماة التي جعلت من تخلي المحامي عن موكله جريمة يعاقب عليها إذا كان تخليه بسبب غير مشروع.
وكان المحامي قال لـ «عكاظ» قبل أن يصبح وكيلا للقاضي، أطالب بإحضار الجني إلى مجلس الحكم لسماع أقواله. وأضاف «إن صح ما ذكره القاضي فإن الجني إما فاسق أو كافر مرسول من ساحر خارج عن الملة، فأعمال السحر تستلزم الخروج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر».
و قال إن «كلام الجني لا يعتد به ولا يبنى عليه حكم شرعي، وحكمه في الشرع حكم المعدوم»، ملوحا بمقاضاة الراقي إن لم يقدم ما يثبت ما زعمه من تلبس الجني للقاضي.
في المقابل، أوضح محامي (قاضي الجني) سالم عطية لـ «عكاظ» تعليقا على المطالبة بمحاكمته أن العلاقة بين المحامي وموكله واضحة ومدونة في العقد وعلى كل طرف أن يطلع جيدا على العقد والتزاماته وهو أمر شرعي أمرنا الله سبحانه وتعالى الوفاء به.
يذكر أن المحكمة الإدارية في المدينة المنورة قضت أخيرا بعدم إدانة قاضي محكمة المدينة المنورة من تهم الاستيلاء على 600 مليون ريال والفساد الإداري والمالي بمشاركة 37 من رفاقه بينهم أربعة موظفين يعملون في مكتبه.
