-A +A
«عكاظ» (الرياض)، خالد العدل (بريدة)
قاد فيديو لكاميرات مراقبة على عدد من المحلات التجارية بالعاصمة السعودية إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، إلى الإيقاع بعصابة إجرامية مكونة من 16 شخصا، سلبوا 10 سيارات من أحياء مختلفة، لتنفيذ 70 جريمة سرقة في عدد من الأحياء.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد فواز الميمان في بيان صدر أمس (الأحد) (تلقت «عكاظ» نسخة منه) أن الشرطة عملت على حصر تلك البلاغات، وأوكلت إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي مهمة ضبط مرتكبيها وسرعة تقديمهم للعدالة. وتمكنت بعد إعداد خطة عمل محكمة وانتشار في المواقع المستهدفة، من ضبط عدد من المشتبه بهم وهم في حالة شروع بارتكاب جرائم، إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة تعرض عدد من المحلات التجارية شرق العاصمة لعمليات سطو نفذها شبان مقنعون مجهولو الهوية، يحملون أسلحة بيضاء، وفرارهم بعد اقتلاع أجهزة المحاسبة وسرقة محتويات المحلات من أجهزة ومبالغ نقدية، وخلافه من أفعال تخل بالأمن والسلم العام.

وأبان بأنه بسماع أقوالهم، ومواجهتهم بما نسب إليهم، ومقارنة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول، وتضييق الخناق عليهم، أقروا باشتراكهم مع آخرين بلغ مجموعهم 16 متهما (13 مواطنا وثلاثة من القبائل النازحة)، جميعهم في العقد الثاني من العمر، عدا ثلاثة منهم (أحداث).
وأكد الناطق إيقاف جميع المتهمين، إذ أقروا بسرقة 10 سيارات من أحياء مختلفة استخدموها في تنقلاتهم، وسرقة 70 محلا تجاريا، ثم أحرقوا بعض المركبات المسروقة بقصد إخفاء معالم جريمتهم، وتمت إحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق النظام بحقهم.
من جهة أخرى، أعلنت شرطة القصيم عن توصل مخفر شرطة الدليمية (غرب القصيم) لتشكيل عصابي امتهن سرقة الأغنام بالمنطقة.
ووفقا للناطق الإعلامي لشرطة المنطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، فقد بلغ عدد أفراد هذا التشكيل العصابي 14 متهما، أحدهم مواطن أما الآخرون فمن جنسيات أفريقية وآسيوية مختلفة، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، مضيفا أن المتهمين استولوا على 1329 رأسا من الأغنام تقدر قيمتها بما يزيد على مليون و800 ألف ريال، وباعوها وقبضوا ثمنها في أسواقٍ للماشية بمناطق أخرى مجاورة، عبر وسائل نقل خاصة استأجروها لهذا الغرض.
ولفت إلى أن إجراءات بحث وتحر مكثفة أسهمت في التوصل إلى الجناة والقبض عليهم، وضبط خمس مركبات كانت بحوزتهم، واتضح أنهم من العاملين بمهنة رعي الأغنام، ومن بينهم مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل. وأقروا عند سماع أقوالهم بارتكابهم لتلك السرقات في 83 حادثة، وقاموا بالدلالة على وقائعها، ليتم بعد ذلك عرضهم على هيئة التحقيق والادعاء العام، وإيداعهم السجن العام بعد استكمال إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة، وتصديق اعترافاتهم شرعا.