أتى قرار وزارة العدل بإعفاء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من عناء المجيء إلى مقار المحاكم لإصدار الصكوك الخاصة بعقاراتهم والوكالات، لتكون هذه الوزارة المتولية مهام إقامة العدل والحفاظ على الحقوق في ضيافة هذه الشريحة الغالية في منازلهم، في مختلف محافظات ومناطق المملكة لإصدار الصكوك لهم من أماكن وجودهم وتسجل وكالاتهم وعقاراتهم.
ويترك القرار مساحة كبيرة في نفوس أبناء الوطن ويجسد في كيانهم روح الانتماء للقيادة التي حرص عليها جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وسار عليها أبناؤه البررة وصولا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي جعل المواطن ركيزة التنمية والبناء الأول موجهاً بتقديم الغالي والنفيس من أجل خدمته والرقي بوسائل معيشته.
وما يثير الإعجاب أن وزارة العدل سخرت جهودها للتعايش مع تطورات الأوضاع ومتطلبات العصر، وفي مقدمتها تفعيل التقنية واختصار الوقت والجهد، وعدم إحضار كبار السن إلى المحاكم لإصدار الصكوك والتوجيه بإصدارها من منازلهم، وساعد ذلك دخول الوزارة في التصنيف العالمي، إذ احتلت المملكة المرتبة 31 من 189 دولة في سرعة إجراءات الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة، والربط الإلكتروني مع الأمانات، ما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها، وإجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة في جميع كتابات العدل بالمملكة، ومجانية خدمة تسجيل العقارات، إضافة إلى أن جميع تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لتسجيل العقار.
ويعتبر هذا التقدم انعكاسا لإصلاحات نفذتها وزارة العدل في قطاع التوثيق الذي شهد نقلة نوعية في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة المتاحة لتسهيل عملية التوثيق، التي يتبعها عدد من المبادرات التي تختص بقطاع التوثيق تهدف لتطوير العمل التوثيقي وتبسيط كل الإجراءات وإعادة هندستها.
خالد سليمان العمري-مستشار القانوني
ويترك القرار مساحة كبيرة في نفوس أبناء الوطن ويجسد في كيانهم روح الانتماء للقيادة التي حرص عليها جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وسار عليها أبناؤه البررة وصولا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي جعل المواطن ركيزة التنمية والبناء الأول موجهاً بتقديم الغالي والنفيس من أجل خدمته والرقي بوسائل معيشته.
وما يثير الإعجاب أن وزارة العدل سخرت جهودها للتعايش مع تطورات الأوضاع ومتطلبات العصر، وفي مقدمتها تفعيل التقنية واختصار الوقت والجهد، وعدم إحضار كبار السن إلى المحاكم لإصدار الصكوك والتوجيه بإصدارها من منازلهم، وساعد ذلك دخول الوزارة في التصنيف العالمي، إذ احتلت المملكة المرتبة 31 من 189 دولة في سرعة إجراءات الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة، والربط الإلكتروني مع الأمانات، ما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها، وإجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة في جميع كتابات العدل بالمملكة، ومجانية خدمة تسجيل العقارات، إضافة إلى أن جميع تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لتسجيل العقار.
ويعتبر هذا التقدم انعكاسا لإصلاحات نفذتها وزارة العدل في قطاع التوثيق الذي شهد نقلة نوعية في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة المتاحة لتسهيل عملية التوثيق، التي يتبعها عدد من المبادرات التي تختص بقطاع التوثيق تهدف لتطوير العمل التوثيقي وتبسيط كل الإجراءات وإعادة هندستها.
خالد سليمان العمري-مستشار القانوني