يواجه وزير الصحة خالد الفالح في لقائه المرتقب بأعضاء مجلس الشورى الأسبوع القادم عددا من الملفات المهمة، من أبرزها تعثر المشاريع، والتأمين الطبي للمواطنين، والأخطاء الطبية، وتدني خدمات المراكز الصحية، ونقص أسرة العناية المركزة والحضانات، والمواعيد المتباعدة للمرضى، وكورونا والضنك، إضافة إلى ملاحظات وتساؤلات أعضاء المجلس بشأن التقارير السنوية للوزارة، فيما يستعرض الفالح توجهات وخطط الوزارة الحالية والمستقبلية.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أهمية ملف تعثر المشاريع الصحية، خصوصاً في ظل زيادة الطلب على الخدمة الصحية بعد التنامي السكاني والزحف العمراني، موضحة أن أهم أسباب هذا التعثر يعود إلى سوء الإدارة والتخطيط، إذ لا يتم البدء في التحضير لتجهيز المستشفى أثناء الإنشاء، إنما يبدأ بعد الانتهاء من إنشائه، ويستمر التجهيز سنوات نتيجة عدم التخطيط الجيد والترتيب المسبق بين الإنشاء والتجهـيز، وعدم التحضير الجيد لتجهيز القوى العاملة المشغلة للمرفق الصحي من أطباء وفنيين وتمريض ومهندسين.
وبين أن كل تلك المعطيات يترتب عليها هدر مالي نتيجة إعادة مواصفات بعض المشاريع أو وضع مواصفات لها ويتأخر التنفيذ لسبب أو لآخر، وتتطور التقنيات، وبالتالي يعاد الترتيب لتقنيات أخرى بأسعار مختلفة، أو أن توضع المواصفات بطريقة غير دقيقة وغير واضحة، وعند التنفيذ تكتشف الكثير من الأخطاء التي لا يمكن معها أن تعمل المنشأة بالكفاءة المأمولة.
ومن الموضوعات المهمة أيضاً، ملف المواعيد المتباعدة في المستشفيات، ومن أسباب هذه الإشكالية ندرة الكوادر في كثير من المستشفيات، وغياب فلترة المراكز الصحية للحالات، ومدة الإجراء العلاجي في بعض التخصصات، فالوقت الذي يقضيه الطبيب في خدمة مريض واحد قد يطول كخدمات الأسنان مثلا، وهناك سبب إداري يتمثل في عدم وجود توصيف وظيفي محدد لكل متخصص يستهلك ساعات عمله اليومي على الوجه المطلوب بما يضمن الإنتاجية المأمولة، مع عدم وجود آلية واضحة للمحاسبة تجاه المقصرين، ما يجعل الإدارة تقف عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات صارمة.
ويعتبر ملفا «كورونا» و«الضنك» من أهم الموضوعات التي شغلت الصحة في الآونة الأخيرة، لكونهما مستوطنين في بيئتنا، لذا لا بد من إيجاد حلول جذرية لهذه الفايروسات المستوطنة التي تغيب فترة وتعود مرة أخرى لتحصد الأبرياء من أبناء الوطن والمقيمين.
كما تشكل المراكز الصحية أحد أهم الملفات في لقاء الوزير بأعضاء الشورى، خصوصاً ما يتعلق بخطة الوزارة في افتتاح المراكز الصحية الأولية في المحافظات والمراكز والهجر والقرى، إذ تمثل المستوى الأول للرعاية الصحية، وهذا الدور يضعها في المرتبة الأولى في النظام الصحي، لكنها بالفعل فقدت هيبتها، ولا بد من الأخذ بالأسباب التي تمكنها من استعادة ثقة الناس بها، وتحولها إلى مراكز نموذجية، فما زالت بعض المراكز تقبع في مبان مستأجرة قديمة، وبالتالي يتوجه بعض المرضى إلى أحياء أخرى توجد فيها مراكز صحية نموذجية، وهو ما يؤكد ضرورة توحيد المعايير النموذجية في جميع المراكز حتى تكون خدماتها وفق منظومة متطورة وموحدة.
أما ملف التأمين الطبي للمواطنين فقد طال انتظاره كثيرا رغم وجود دراسات سابقة بشأنه، وهو موجود في أدراج الوزارة منذ عهد وزيرها السابق الدكتور أسامة شبكشي، وتعاقب عليه من بعده سبعة وزراء دون أن يرى النور، ويحتاج إلى قرار حاسم، خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة العلاج.
التصويت على تقريري «الاقتصاد» و«الاتصالات» الأسبوع القادم
يصوت مجلس الشورى في أولى جلساته الأسبوع القادم (الاثنين) على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435/1436، وعلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435/1436.
ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/1436، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام رعاية الأحداث.
وخصص جلسة (الثلاثاء) للقاء وزير الصحة المهندس خالد الفالح لإيضاح توجهات وخطط الوزارة الحالية والمستقبلية، والرد على تساؤلات المواطنين ومداخلات وملحوظات الأعضاء على تقارير الوزارة والاستماع لمقترحاتهم.
وفي جلسة (الأربعاء) يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1435/1436. فيما يناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية للعام المالي 1435/1436، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11/5/1428، المقدم من عضو مجلس الشورى عبدالعزيز الهدلق.
مطالبة «السعودية» بزيادة
الرحلات الداخلية والتخلص من «المستأجرة»
طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بوضع خطة زمنية قصيرة المدى للتخلص من الطائرات المستأجرة، وتقديم خطة زمنية لتوطين وظائف الطيارين والعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية لهم ولمساعدي قائدي الطائرات والملاحين من ترقيات وامتيازات مشجعة.
وأكدت اللجنة في توصياتها على التقرير السنوي للخطوط السعودية ضرورة القيام باستطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة للاستفادة منها في رفع مستوى الخدمة ورضا المسافرين وتضمين النتائج في تقاريرها القادمة.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران، وعدم تحميل الراكب أي مبالغ إضافية بسبب تأخر الرحلة عن الرحلات المواصلة الأخرى.
وحثت اللجنة الخطوط السعودية على إقامة مراكز العمليات الهاتفية داخل المملكة وليس خارجها، والتأكيد على قرار المجلس السابق الذي يطالب بزيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أهمية ملف تعثر المشاريع الصحية، خصوصاً في ظل زيادة الطلب على الخدمة الصحية بعد التنامي السكاني والزحف العمراني، موضحة أن أهم أسباب هذا التعثر يعود إلى سوء الإدارة والتخطيط، إذ لا يتم البدء في التحضير لتجهيز المستشفى أثناء الإنشاء، إنما يبدأ بعد الانتهاء من إنشائه، ويستمر التجهيز سنوات نتيجة عدم التخطيط الجيد والترتيب المسبق بين الإنشاء والتجهـيز، وعدم التحضير الجيد لتجهيز القوى العاملة المشغلة للمرفق الصحي من أطباء وفنيين وتمريض ومهندسين.
وبين أن كل تلك المعطيات يترتب عليها هدر مالي نتيجة إعادة مواصفات بعض المشاريع أو وضع مواصفات لها ويتأخر التنفيذ لسبب أو لآخر، وتتطور التقنيات، وبالتالي يعاد الترتيب لتقنيات أخرى بأسعار مختلفة، أو أن توضع المواصفات بطريقة غير دقيقة وغير واضحة، وعند التنفيذ تكتشف الكثير من الأخطاء التي لا يمكن معها أن تعمل المنشأة بالكفاءة المأمولة.
ومن الموضوعات المهمة أيضاً، ملف المواعيد المتباعدة في المستشفيات، ومن أسباب هذه الإشكالية ندرة الكوادر في كثير من المستشفيات، وغياب فلترة المراكز الصحية للحالات، ومدة الإجراء العلاجي في بعض التخصصات، فالوقت الذي يقضيه الطبيب في خدمة مريض واحد قد يطول كخدمات الأسنان مثلا، وهناك سبب إداري يتمثل في عدم وجود توصيف وظيفي محدد لكل متخصص يستهلك ساعات عمله اليومي على الوجه المطلوب بما يضمن الإنتاجية المأمولة، مع عدم وجود آلية واضحة للمحاسبة تجاه المقصرين، ما يجعل الإدارة تقف عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات صارمة.
ويعتبر ملفا «كورونا» و«الضنك» من أهم الموضوعات التي شغلت الصحة في الآونة الأخيرة، لكونهما مستوطنين في بيئتنا، لذا لا بد من إيجاد حلول جذرية لهذه الفايروسات المستوطنة التي تغيب فترة وتعود مرة أخرى لتحصد الأبرياء من أبناء الوطن والمقيمين.
كما تشكل المراكز الصحية أحد أهم الملفات في لقاء الوزير بأعضاء الشورى، خصوصاً ما يتعلق بخطة الوزارة في افتتاح المراكز الصحية الأولية في المحافظات والمراكز والهجر والقرى، إذ تمثل المستوى الأول للرعاية الصحية، وهذا الدور يضعها في المرتبة الأولى في النظام الصحي، لكنها بالفعل فقدت هيبتها، ولا بد من الأخذ بالأسباب التي تمكنها من استعادة ثقة الناس بها، وتحولها إلى مراكز نموذجية، فما زالت بعض المراكز تقبع في مبان مستأجرة قديمة، وبالتالي يتوجه بعض المرضى إلى أحياء أخرى توجد فيها مراكز صحية نموذجية، وهو ما يؤكد ضرورة توحيد المعايير النموذجية في جميع المراكز حتى تكون خدماتها وفق منظومة متطورة وموحدة.
أما ملف التأمين الطبي للمواطنين فقد طال انتظاره كثيرا رغم وجود دراسات سابقة بشأنه، وهو موجود في أدراج الوزارة منذ عهد وزيرها السابق الدكتور أسامة شبكشي، وتعاقب عليه من بعده سبعة وزراء دون أن يرى النور، ويحتاج إلى قرار حاسم، خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة العلاج.
التصويت على تقريري «الاقتصاد» و«الاتصالات» الأسبوع القادم
يصوت مجلس الشورى في أولى جلساته الأسبوع القادم (الاثنين) على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435/1436، وعلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435/1436.
ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/1436، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام رعاية الأحداث.
وخصص جلسة (الثلاثاء) للقاء وزير الصحة المهندس خالد الفالح لإيضاح توجهات وخطط الوزارة الحالية والمستقبلية، والرد على تساؤلات المواطنين ومداخلات وملحوظات الأعضاء على تقارير الوزارة والاستماع لمقترحاتهم.
وفي جلسة (الأربعاء) يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1435/1436. فيما يناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية للعام المالي 1435/1436، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11/5/1428، المقدم من عضو مجلس الشورى عبدالعزيز الهدلق.
مطالبة «السعودية» بزيادة
الرحلات الداخلية والتخلص من «المستأجرة»
طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بوضع خطة زمنية قصيرة المدى للتخلص من الطائرات المستأجرة، وتقديم خطة زمنية لتوطين وظائف الطيارين والعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية لهم ولمساعدي قائدي الطائرات والملاحين من ترقيات وامتيازات مشجعة.
وأكدت اللجنة في توصياتها على التقرير السنوي للخطوط السعودية ضرورة القيام باستطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة للاستفادة منها في رفع مستوى الخدمة ورضا المسافرين وتضمين النتائج في تقاريرها القادمة.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران، وعدم تحميل الراكب أي مبالغ إضافية بسبب تأخر الرحلة عن الرحلات المواصلة الأخرى.
وحثت اللجنة الخطوط السعودية على إقامة مراكز العمليات الهاتفية داخل المملكة وليس خارجها، والتأكيد على قرار المجلس السابق الذي يطالب بزيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية.