حسمت وزارة العدل لقضاة التنفيذ إمكان اطلاعهم على كافة المعلومات الائتمانية للمنفذ ضدهم الحكم القضائي في إطار ما وصفته بإرساء اقتصاد سليم ومتعاف وقوي يعتمد على الشفافية ويحفظ الحقوق ويعزز من تكامل الأجهزة العدلية والمالية في المملكة لخلق بيئة اقتصادية مثالية.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال حضوره توقيع اتفاقية تبادل المعلومات مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وذلك في مقر وزارته في الرياض، أنه لا نجاح للقطاع المالي إلا بوجود قضاء عادل منصف يحفظ حقوق المتخاصمين ليسهم مع باقي الأجهزة الحكومية والأهلية في نمو وازدهار المنظومة الاقتصادية في المملكة.
وبين أن الاتفاقية تعد رافدا من روافد قضاء التنفيذ دعماً للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح، لافتا إلى ما سبق الإعلان عنه من استرجاع قضاء التنفيذ ما يزيد على 111 مليار ريال من المماطلين والمسوفين في تنفيذ الأحكام منذ تطبيق التنفيذ القضائي.
ووفق الاتفاقية فإن وزارة العدل ستتمكن من الاستفادة من نظامي سمة للأفراد (سمتي) ونظام الشركات (سمتنا) بتوفير المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وفق المبادئ الائتمانية المقرة.
وبين وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضيري الذي وقع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك، أن الاتفاقية لأتمتة الربط بين الوزارة والشركة للوقوف على كافة التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة وفترات سدادها وحجم المخاطر الائتمانية استيفاء لنظام التنفيذ ومادته الثالثة التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال حضوره توقيع اتفاقية تبادل المعلومات مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وذلك في مقر وزارته في الرياض، أنه لا نجاح للقطاع المالي إلا بوجود قضاء عادل منصف يحفظ حقوق المتخاصمين ليسهم مع باقي الأجهزة الحكومية والأهلية في نمو وازدهار المنظومة الاقتصادية في المملكة.
وبين أن الاتفاقية تعد رافدا من روافد قضاء التنفيذ دعماً للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح، لافتا إلى ما سبق الإعلان عنه من استرجاع قضاء التنفيذ ما يزيد على 111 مليار ريال من المماطلين والمسوفين في تنفيذ الأحكام منذ تطبيق التنفيذ القضائي.
ووفق الاتفاقية فإن وزارة العدل ستتمكن من الاستفادة من نظامي سمة للأفراد (سمتي) ونظام الشركات (سمتنا) بتوفير المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وفق المبادئ الائتمانية المقرة.
وبين وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضيري الذي وقع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك، أن الاتفاقية لأتمتة الربط بين الوزارة والشركة للوقوف على كافة التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة وفترات سدادها وحجم المخاطر الائتمانية استيفاء لنظام التنفيذ ومادته الثالثة التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.