تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي بمقترح لدراسة إتاحة الفرصة لمكاتب الاستقدام الخارجية لافتتاح فروع لها في المملكة تخضع للشروط والضوابط السعودية منعاً لأي تجاوزات في شأن تأمين العمالة المنزلية.
وأكد أنه لا يخفى على الجميع أن استقدام العمالة المنزلية لا يزال ملفاً عالقاً، وقال: «فشلت جميع الجهود لمواجهة مشكلة استقدام العمالة المنزلية في إيجاد الحلول العملية لها، على رغم الوعود التي لا تعد ولا تحصى بأن الأزمة في طريقها إلى الحل، والنتيجة في كل مرة تبريرات ساذجة، وتقاذف المسؤولية بين الجهات المعنية، ويزداد الملف تعقيداً وتأزماً والمواطن هو المتضرر الوحيد».
وبيّن أن المقترح يهدف لتسهيل عملية اتفاقيات المكاتب الخارجية مع حكوماتهم بخصوص العمالة، ليتاح للمستثمر وصاحب المكتب الحضور للسعودية لعمل الاتفاقية حسب شروط الحكومة السعودية، على عكس ما هو حاصل الآن، حيث يذهب أصحاب المكاتب في المملكة لتلك البلدان للتفاوض حسب شروط تلك الدول. مضيفاً أن الهدف من المقترح القضاء نهائياً على مشكلة هروب العمالة المنزلية التي تعتبر السبب الرئيسي في الكثير من المشكلات، والتزام المكاتب الخارجية العاملة في السعودية باختيار النوعية الجيدة من العمالة المنزلية حتى لا تخسر، وتستطيع تلك المكاتب أن تأخذ عليهم الضمانات التي يعرفونها جيداً في بلادهم التي تكفل حق تلك المكاتب في حالة هروب العمالة أو عدم رغبتهم في العمل، كما تدافع المكاتب عن أعمالها في السعودية.
ويرى السبيعي أن من شأن تحقيق المقترح العمل على تخفيض تكاليف الاستقدام، نتيجة التنافس، وزيادة المعروض من المكاتب الخارجية للعمالة المنزلية، وعدم دفع مكاسب للمكاتب المحلية السعودية. موضحاً أن ذلك يصب في مصلحة المواطن وليس كما هو حاصل الآن فقد قل العرض وارتفعت الأسعار، إضافة إلى أن هذه المكاتب ستكون مسؤولة أمام الحكومة السعودية والمستقدم بضمان العمالة المنزلية طوال مدة العقد وهي سنتان وليس ثلاثة أشهر كما وهو واقع الآن، مع تبديل العامل إذا ثبت عدم صلاحيته مع تحمل التكاليف المالية التي دفعها المستقدم.
وقدم السبيعي أكثر من 10 مبررات لإقناع المجلس بمقترحه، ومن ذلك عدم قدرة شركات ومكاتب المملكة على إبرام الاتفاقات مع حكومات العمالة، وعدم قدرتها أيضاً على توفير الضمانات التي تكفل حق المواطن في حالة هروب العامل أو عدم رغبته في العمل، وضعف تلك الشركات والمكاتب في الدفاع عن أعمالها مع العمالة في السعودية في حال وجود حملات مفتعلة في الصحف الخارجية عن سوء استخدام العمالة، ونقص المعروض من العمالة وارتفاع تكلفة استقدامهم بسبب عدم التنافس بين المكاتب المحلية حتى وصلت تكلفة العاملة المنزلية لـ 23 ألف ريال، وهي لا تكلف المكاتب أكثر من 2000 ريال.
وأوضح أن الاستقدام أصبح حالة ملحة لكثير من الموظفات والمعلمات السعوديات والمرضى وكبار السن. مؤكداً أن تأخر ومماطلة اللجان السعودية الموكلة بحسم ملف الاستقدام أوجدا سوقاً كبيرة يدفع ثمنها الاقتصاد السعودي، إضافة إلى احتكار شركات الاستقدام لسوقه وتقديم خدماتها بأسعار عالية وتبرير زيادة هذه الأسعار بارتفاع الأعباء المالية بلا حسيب أو رقيب. لافتاً إلى أن تهرب الشركات والمكاتب السعودية عن المسؤولية القانونية عن هذه العمالة التي تصدرها للمملكة فتح المجال للمنظمات الحقوقية التي تدعي الدفاع عن العمالة وتهاجم المملكة في هذا الصدد.
وقال: «إن فشل مسؤولي وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام في المفاوضات جعل كثيراً من الدول تفرض شروطها وتطالب بمزيد من التنازلات، كما أصبحت لدينا سوق سوداء كبيرة للعمالة المنزلية تؤجر خدماتهن برواتب شهرية تتجاوز أكثر من 2500 ريال في الشهر». مبيناً أن مكاتب الاستقدام تبيع وتشتري وتؤجر العمالة المنزلية بأسعار عالية.
وأكد أنه لا يخفى على الجميع أن استقدام العمالة المنزلية لا يزال ملفاً عالقاً، وقال: «فشلت جميع الجهود لمواجهة مشكلة استقدام العمالة المنزلية في إيجاد الحلول العملية لها، على رغم الوعود التي لا تعد ولا تحصى بأن الأزمة في طريقها إلى الحل، والنتيجة في كل مرة تبريرات ساذجة، وتقاذف المسؤولية بين الجهات المعنية، ويزداد الملف تعقيداً وتأزماً والمواطن هو المتضرر الوحيد».
وبيّن أن المقترح يهدف لتسهيل عملية اتفاقيات المكاتب الخارجية مع حكوماتهم بخصوص العمالة، ليتاح للمستثمر وصاحب المكتب الحضور للسعودية لعمل الاتفاقية حسب شروط الحكومة السعودية، على عكس ما هو حاصل الآن، حيث يذهب أصحاب المكاتب في المملكة لتلك البلدان للتفاوض حسب شروط تلك الدول. مضيفاً أن الهدف من المقترح القضاء نهائياً على مشكلة هروب العمالة المنزلية التي تعتبر السبب الرئيسي في الكثير من المشكلات، والتزام المكاتب الخارجية العاملة في السعودية باختيار النوعية الجيدة من العمالة المنزلية حتى لا تخسر، وتستطيع تلك المكاتب أن تأخذ عليهم الضمانات التي يعرفونها جيداً في بلادهم التي تكفل حق تلك المكاتب في حالة هروب العمالة أو عدم رغبتهم في العمل، كما تدافع المكاتب عن أعمالها في السعودية.
ويرى السبيعي أن من شأن تحقيق المقترح العمل على تخفيض تكاليف الاستقدام، نتيجة التنافس، وزيادة المعروض من المكاتب الخارجية للعمالة المنزلية، وعدم دفع مكاسب للمكاتب المحلية السعودية. موضحاً أن ذلك يصب في مصلحة المواطن وليس كما هو حاصل الآن فقد قل العرض وارتفعت الأسعار، إضافة إلى أن هذه المكاتب ستكون مسؤولة أمام الحكومة السعودية والمستقدم بضمان العمالة المنزلية طوال مدة العقد وهي سنتان وليس ثلاثة أشهر كما وهو واقع الآن، مع تبديل العامل إذا ثبت عدم صلاحيته مع تحمل التكاليف المالية التي دفعها المستقدم.
وقدم السبيعي أكثر من 10 مبررات لإقناع المجلس بمقترحه، ومن ذلك عدم قدرة شركات ومكاتب المملكة على إبرام الاتفاقات مع حكومات العمالة، وعدم قدرتها أيضاً على توفير الضمانات التي تكفل حق المواطن في حالة هروب العامل أو عدم رغبته في العمل، وضعف تلك الشركات والمكاتب في الدفاع عن أعمالها مع العمالة في السعودية في حال وجود حملات مفتعلة في الصحف الخارجية عن سوء استخدام العمالة، ونقص المعروض من العمالة وارتفاع تكلفة استقدامهم بسبب عدم التنافس بين المكاتب المحلية حتى وصلت تكلفة العاملة المنزلية لـ 23 ألف ريال، وهي لا تكلف المكاتب أكثر من 2000 ريال.
وأوضح أن الاستقدام أصبح حالة ملحة لكثير من الموظفات والمعلمات السعوديات والمرضى وكبار السن. مؤكداً أن تأخر ومماطلة اللجان السعودية الموكلة بحسم ملف الاستقدام أوجدا سوقاً كبيرة يدفع ثمنها الاقتصاد السعودي، إضافة إلى احتكار شركات الاستقدام لسوقه وتقديم خدماتها بأسعار عالية وتبرير زيادة هذه الأسعار بارتفاع الأعباء المالية بلا حسيب أو رقيب. لافتاً إلى أن تهرب الشركات والمكاتب السعودية عن المسؤولية القانونية عن هذه العمالة التي تصدرها للمملكة فتح المجال للمنظمات الحقوقية التي تدعي الدفاع عن العمالة وتهاجم المملكة في هذا الصدد.
وقال: «إن فشل مسؤولي وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام في المفاوضات جعل كثيراً من الدول تفرض شروطها وتطالب بمزيد من التنازلات، كما أصبحت لدينا سوق سوداء كبيرة للعمالة المنزلية تؤجر خدماتهن برواتب شهرية تتجاوز أكثر من 2500 ريال في الشهر». مبيناً أن مكاتب الاستقدام تبيع وتشتري وتؤجر العمالة المنزلية بأسعار عالية.