احتفل العالم يوم الثلاثاء المنصرم (الثالث من مايو الجاري) باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي المناسبة التي يتم فيها تقييم حال حرية الصحافة في كل أنحاء العالم، والتذكير بحقها المشروع في الوصول إلى المعلومات ونشرها، بجانب الإشادة بالصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم، هذه المناسبة العالمية والمهمة للغاية تمر علينا هكذا مرور الكرام، ربما لأننا غير معنيين لأن أغلبية الناس انصرفت عن متابعة الصحافة إلى فضاء مواقع الإعلام الجديد (السوشل ميديا) والذي لا يعرف سقفا للحرية !؟
طبعا حين تنتهي من قراءة مراسم هذه الاحتفالية، سيأخذك تفاؤلك إلى معرفة ترتيبنا في تصنيف حرية الصحافة، خصوصا أنك في بعض الأحيان تنبهر بتحقيق صحفي جريء، أو تنشد لبرنامج حواري مثير ينتقد كل شيء إلا أنك أمام التقرير شبه السنوي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود والتي تتخذ من باريس مقرا لها، يعتريك الملل وأنت تضع يدك نزولا على جدول تصنيف الدول الأعلى حرية في العالم، حيث تمر على كل الدول الأوروبية والأمريكية والإسكندنافية والشرق آسيوية وحتى الأفريقية!
الذي يعرف نظام المطبوعات والنشر، وبالأخص ضوابط المادة 9 أو عقوبات المادة 38، ربما يتساءل كيف يمكن للصحفي أن يكتب خبرا أمام كل هذه المحاذير ؟! إنها أشبه ما تكون بحقل ألغام إذا قدر للمحرر أن يتجاوز بخطاه الحذرة لغما أو لغمين منها فإن الثالث سينفجر فيه لا محالة، فالتهمة الرئيسية التي قد توجه إليه أن الخبر المنشور أساء إلى سمعة أحد الأشخاص، وحين يثبت أنه لم يذكر الاسم بل ولم يرمز إليه، قالوا إن خبرك يثير النعرات والفرقة، وحين يثبت أن هدفه إيضاح الحقيقة، يدان في النهاية بنشر وقائع التحقيق أو المحاكمات دون الحصول على إذن رسمي !؟
ذاكرتي تفيض بالعديد من القضايا الطريفة، فهذا كاتب تم تغريمه ماديا لأنه قدم الشكر عبر زاويته لأحد الموظفين الأمينين كان قد أبلغ عن جريمة مالية، حيث اتهم الكاتب بنشر اسمه دون إذنه، وهناك صحفي نشر أخبارا مغلوطة عن إحدى الجهات فقامت الصحيفة بتسريحه، ومن ثم نشرت التعقيب بالمكان والمساحة نفسيهما حفاظا على مصداقيتها، فتم اتهام الصحيفة بأنها شهرت بالصحفي وبالتالي فرض عليها تعويض كبير، ولن أنسى أبدا ذلك المحرر البسيط الذي طلبت منه امرأة خمسينية وابنها الذهاب معهم لبيت الجدة ليصورها وينشر خبرا عنها لعل أحد المحسنين يرفق بحالها، فتم تغريمه بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال، لأن الجدة (الحسناء) وهو اسمها ظهرت كاشفة الوجه !!
نحن لا نطالب بالحرية نفسها أو الانفلات الحاصل بتويتر وفيس بوك وغيرها، كل ما نطلبه تعديل جزئي بنظام النشر حتى يعيد الصحافة إلى الواجهة، ومثال ذلك، أن تمنح الصحيفة حق نشر اسم وصورة الشخص المدان في جريمة متى صدر بحقه حكم نهائي من المحكمة، دون اشتراط أن ينص على التشهير بالحكم، لأن هذا الشرط بكل صراحة يمحي كل الاحتمالات الممكنة لحرية الصحافة، ويجعل من بعض المحاولات الإعلامية الجريئة في نظرنا مجرد (تنفيس عن الناس) وإلا والله يا هذا المذيع أو المحرر ما يقدر يتطرق لهذي المواضيع الحساسة لو ما أعطي الضوء الأخضر !؟
طبعا حين تنتهي من قراءة مراسم هذه الاحتفالية، سيأخذك تفاؤلك إلى معرفة ترتيبنا في تصنيف حرية الصحافة، خصوصا أنك في بعض الأحيان تنبهر بتحقيق صحفي جريء، أو تنشد لبرنامج حواري مثير ينتقد كل شيء إلا أنك أمام التقرير شبه السنوي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود والتي تتخذ من باريس مقرا لها، يعتريك الملل وأنت تضع يدك نزولا على جدول تصنيف الدول الأعلى حرية في العالم، حيث تمر على كل الدول الأوروبية والأمريكية والإسكندنافية والشرق آسيوية وحتى الأفريقية!
الذي يعرف نظام المطبوعات والنشر، وبالأخص ضوابط المادة 9 أو عقوبات المادة 38، ربما يتساءل كيف يمكن للصحفي أن يكتب خبرا أمام كل هذه المحاذير ؟! إنها أشبه ما تكون بحقل ألغام إذا قدر للمحرر أن يتجاوز بخطاه الحذرة لغما أو لغمين منها فإن الثالث سينفجر فيه لا محالة، فالتهمة الرئيسية التي قد توجه إليه أن الخبر المنشور أساء إلى سمعة أحد الأشخاص، وحين يثبت أنه لم يذكر الاسم بل ولم يرمز إليه، قالوا إن خبرك يثير النعرات والفرقة، وحين يثبت أن هدفه إيضاح الحقيقة، يدان في النهاية بنشر وقائع التحقيق أو المحاكمات دون الحصول على إذن رسمي !؟
ذاكرتي تفيض بالعديد من القضايا الطريفة، فهذا كاتب تم تغريمه ماديا لأنه قدم الشكر عبر زاويته لأحد الموظفين الأمينين كان قد أبلغ عن جريمة مالية، حيث اتهم الكاتب بنشر اسمه دون إذنه، وهناك صحفي نشر أخبارا مغلوطة عن إحدى الجهات فقامت الصحيفة بتسريحه، ومن ثم نشرت التعقيب بالمكان والمساحة نفسيهما حفاظا على مصداقيتها، فتم اتهام الصحيفة بأنها شهرت بالصحفي وبالتالي فرض عليها تعويض كبير، ولن أنسى أبدا ذلك المحرر البسيط الذي طلبت منه امرأة خمسينية وابنها الذهاب معهم لبيت الجدة ليصورها وينشر خبرا عنها لعل أحد المحسنين يرفق بحالها، فتم تغريمه بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال، لأن الجدة (الحسناء) وهو اسمها ظهرت كاشفة الوجه !!
نحن لا نطالب بالحرية نفسها أو الانفلات الحاصل بتويتر وفيس بوك وغيرها، كل ما نطلبه تعديل جزئي بنظام النشر حتى يعيد الصحافة إلى الواجهة، ومثال ذلك، أن تمنح الصحيفة حق نشر اسم وصورة الشخص المدان في جريمة متى صدر بحقه حكم نهائي من المحكمة، دون اشتراط أن ينص على التشهير بالحكم، لأن هذا الشرط بكل صراحة يمحي كل الاحتمالات الممكنة لحرية الصحافة، ويجعل من بعض المحاولات الإعلامية الجريئة في نظرنا مجرد (تنفيس عن الناس) وإلا والله يا هذا المذيع أو المحرر ما يقدر يتطرق لهذي المواضيع الحساسة لو ما أعطي الضوء الأخضر !؟