سألني أحد كبار المسؤولين من أصحاب القرار في دولة عربية، كيف تمنعون المرأة من قيادة السيارة وتسمحون باختلائها مع سائق أجنبي، أخبرته حينها بأن كلتا الحالتين ليست محل رضا شريحة كبيرة من المجتمع، لكننا كما يبدو نغض الطرف عن الثانية الأكثر خطورة من الأولى.
موضوعنا هذا «المسؤول وأنا» جاء على خلفية حديث مطول عن قضايا وهموم العاملات في تلك الدولة العربية المجاورة، فمعظم النساء لا يرغبن في العمل المسائي وكنا حينها لا نسمح للمرأة بالعمل خارج أسوار المدارس مضطرين لغض الطرف عن عملها في المستشفيات والمستوصفات.
الآن هل نحن مهيأون لقبول القيادة تخفت تارة ثم تطفو تارة أخرى ليحتد حولها النقاش بين مؤيد ومعارض بعنف.
شخصيا لا أرى أن هناك إمكانية لدخول المرأة مضمار قيادة السيارة، ليس لأن القيادة النسوية محرمة ولا لعدم الثقة بالمرأة والرجل كما يتصور البعض ولا لأن في هذا الفعل أدنى مخالفة شرعية أو قانونية فالخيارات من وجهة نظري مفتوحة، ولهذا من حق المرأة قيادة سيارتها وفق الضوابط المرورية والاجتماعية، فالمشكلة ليست تقود أو لا تقود المشكلة أكبر بكثير، خاصة إذا ما تمعنا بالاستعدادات والبنى التحتية لهجمة السيارات الملونة المتوقعة.
تشير الإحصاءات إلى أن عدد الإناث يفوق عدد الذكور وبما أن معدل نمو أعداد السيارات ضعفا النمو السكاني، حيث تخطت الأعداد وفقا لصحيفة الاقتصادية 18مليون سيارة عام 2014 فكم نتوقع أعداد السيارات في أعقاب قيادة المرأة خاصة أن الطرق غير متهيئة فبالكاد تستوعب هذا الكم الكبير من السيارات، إضافة لعدم وجود نظام مروري رادع ومؤثر على الإطلاق. فالأنظمة رخوة متخاذلة مشجعة في بعض جوانبها على تكرار التجاوزات الواحدة تلو الأخرى وعلى المشككين إفادتنا بمبرر تراكم المخالفات المالية على بعض السائقين لتتجاوز مئات الآلاف دون رادع يحفظ حق المرور من جهة ويحمي المستهترين جسديا وماليا من جهة أخرى شأننا شأن بقية شعوب الأرض، أما كيفية امتلاك السيارة فتلك مسألة في غاية البساطة، إذ يكفي مبلغ زهيد لامتلاك سيارة عرجاء تجوب شوارع المدن غير عابئة بما تخلف من أثر بيئي وبصري سيئ، بل تكفي شراكة عاملين مثلا لامتلاك سيارة بسهولة.
قيادة المرأة للسيارة تحتاج تثبيت نظام مروري بسن قوانين صارمة وحازمة وتهيئة البنى التحتية لاستيعاب ملايين مضاعفة من أعداد السيارات كي لا تصبح شوارعنا مواقف سيارات. ففي بعض الدول المتقدمة لا يسمح للسائق منفردا بدخول بعض المناطق المكتظة، بل يشترط على راغبي الدخول منفردين دفع رسوم بهدف تخفيف الكثافة المرورية في مناطق الازدحام المتوقعة، فيما تقف عند إحدى إشاراتنا المرورية المزدحمة لترى واحدة فقط من بين عشرات السيارات مكتملة الحمولة.
لا أتوقع أن نقدم على تلك الخطوة بشكل عشوائي، بل لا أعتقد مصافحة الأعين لبراقع السائقات قبل تسيير القطارات وإيجاد بدائل النقل، قناعتي تتجه نحو الحلول العملية المتوافقة وثقافة المجتمع فمشاريع المترو ستنسينا قضية تقود أو لا تقود، ببساطة جميعنا قد لا نقود.
موضوعنا هذا «المسؤول وأنا» جاء على خلفية حديث مطول عن قضايا وهموم العاملات في تلك الدولة العربية المجاورة، فمعظم النساء لا يرغبن في العمل المسائي وكنا حينها لا نسمح للمرأة بالعمل خارج أسوار المدارس مضطرين لغض الطرف عن عملها في المستشفيات والمستوصفات.
الآن هل نحن مهيأون لقبول القيادة تخفت تارة ثم تطفو تارة أخرى ليحتد حولها النقاش بين مؤيد ومعارض بعنف.
شخصيا لا أرى أن هناك إمكانية لدخول المرأة مضمار قيادة السيارة، ليس لأن القيادة النسوية محرمة ولا لعدم الثقة بالمرأة والرجل كما يتصور البعض ولا لأن في هذا الفعل أدنى مخالفة شرعية أو قانونية فالخيارات من وجهة نظري مفتوحة، ولهذا من حق المرأة قيادة سيارتها وفق الضوابط المرورية والاجتماعية، فالمشكلة ليست تقود أو لا تقود المشكلة أكبر بكثير، خاصة إذا ما تمعنا بالاستعدادات والبنى التحتية لهجمة السيارات الملونة المتوقعة.
تشير الإحصاءات إلى أن عدد الإناث يفوق عدد الذكور وبما أن معدل نمو أعداد السيارات ضعفا النمو السكاني، حيث تخطت الأعداد وفقا لصحيفة الاقتصادية 18مليون سيارة عام 2014 فكم نتوقع أعداد السيارات في أعقاب قيادة المرأة خاصة أن الطرق غير متهيئة فبالكاد تستوعب هذا الكم الكبير من السيارات، إضافة لعدم وجود نظام مروري رادع ومؤثر على الإطلاق. فالأنظمة رخوة متخاذلة مشجعة في بعض جوانبها على تكرار التجاوزات الواحدة تلو الأخرى وعلى المشككين إفادتنا بمبرر تراكم المخالفات المالية على بعض السائقين لتتجاوز مئات الآلاف دون رادع يحفظ حق المرور من جهة ويحمي المستهترين جسديا وماليا من جهة أخرى شأننا شأن بقية شعوب الأرض، أما كيفية امتلاك السيارة فتلك مسألة في غاية البساطة، إذ يكفي مبلغ زهيد لامتلاك سيارة عرجاء تجوب شوارع المدن غير عابئة بما تخلف من أثر بيئي وبصري سيئ، بل تكفي شراكة عاملين مثلا لامتلاك سيارة بسهولة.
قيادة المرأة للسيارة تحتاج تثبيت نظام مروري بسن قوانين صارمة وحازمة وتهيئة البنى التحتية لاستيعاب ملايين مضاعفة من أعداد السيارات كي لا تصبح شوارعنا مواقف سيارات. ففي بعض الدول المتقدمة لا يسمح للسائق منفردا بدخول بعض المناطق المكتظة، بل يشترط على راغبي الدخول منفردين دفع رسوم بهدف تخفيف الكثافة المرورية في مناطق الازدحام المتوقعة، فيما تقف عند إحدى إشاراتنا المرورية المزدحمة لترى واحدة فقط من بين عشرات السيارات مكتملة الحمولة.
لا أتوقع أن نقدم على تلك الخطوة بشكل عشوائي، بل لا أعتقد مصافحة الأعين لبراقع السائقات قبل تسيير القطارات وإيجاد بدائل النقل، قناعتي تتجه نحو الحلول العملية المتوافقة وثقافة المجتمع فمشاريع المترو ستنسينا قضية تقود أو لا تقود، ببساطة جميعنا قد لا نقود.