بدأت المحاولات الفردية والجماعية الدولية لحظر انتشار السلاح النووي عبر حظر تداول المعلومات والمنشآت والتقنيات النووية الخطيرة منذ عام 1946. غير أن أهم الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، حتى الآن، هي اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي بادرت بطرحها الدول النووية الأكبر؛ الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا في عام 1968م. وهي الاتفاقية التي تحرم على الدول غير النووية عندئذ امتلاك سلاح نووي، ولكنها تتيح الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت رقابة دولية مشددة من وكالة الطاقة الذرية الدولية (IAEA) وقد وقعت معظم دول العالم هذه الاتفاقية، وصادقت عليها. كما وقعت كل الدول العربية، وصادقت على هذه الاتفاقية التي ترفض إسرائيل بشدة التوقيع عليها.
وفي إطار محاولات منع الانتشار النووي الحالية، وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعطاء هذا الموضوع أهمية قصوى خلال فترة رئاسته التي شهدت الكثير من تحركات حكومته في هذا الصدد، ومن ذلك: عقد قمم الأمن النووي مرة كل سنتين، التي تهدف إلى توسيع نطاق الأمن النووي، وتشديد الرقابة على النشاط النووي في كل العالم، علما بأن هذه المؤتمرات تتجاهل دائما -تحت ضغوط من واشنطن- النشاط النووي العدواني للكيان الصهيوني، حيث عقدت هذه القمم أربع اجتماعات حتى الآن، عقدت الأولى منها في واشنطن عام 2010م، والثانية في سيؤول عام 2012م، والثالثة في لاهاي عام 2014م. وعقدت في واشنطن أخيرا القمة الرابعة، برئاسة الرئيس الأمريكي أوباما، وحضرها رؤساء وممثلون لخمسين دولة، وعن هذه القمة الأخيرة نتحدث هنا..
****
قبيل عقد هذه القمة، وأثناءها، رشحت عدة قضايا وتحديات نووية خطيرة، من أهمها:
ـ الخوف من تزايد احتمالات الإرهاب النووي والإشعاعي، وطموحات الجماعات الإرهابية بخاصة في الحصول على أسلحة نووية.
ـ ضرورة التشديد على حصر النشاط النووي في الدول المختلفة في الأغراض السلمية فقط، عبر الرقابة الدولية المشددة على تداول المعلومات والتقنية والمنشآت النووية المختلفة، وتأمين سلامتها.
ـ متابعة التزام إيران بتنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي الذى تم بينها وبين مجموعة 5 + 1.
ـ ضرورة التصدي للاستفزازات النووية التي تمارسها كوريا الشمالية من حين لآخر.
ـ تبذل أمريكا، كما ذكر (توماس كنتريمان)، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي، جهودا كبيرة من أجل المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي حالة إقرار هذه المعاهدة، يصبح من الصعب إجراء تجارب نووية عسكرية، وبالتالي يصعب تطوير وامتلاك أسلحة نووية ضاربة، من قبل الدول الطامحة في امتلاك سلاح نووي.
ورغم غياب روسيا عن حضور هذه القمة الرابعة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أهمية استمرار التعاون الأمريكي ـ الروسي لدعم الأمن النووي بجوانبه المختلفة، فالبلدان بينهما مصلحة مشتركة في هذا الشأن، تتجسد في وقف الانتشار النووي..
****
وأكدت القمة، في بيانها الختامي، التزام أعضائها بالعمل على حظر انتشار الأسلحة النووية بشكل أكثر قوة وجدية، مع التأكيد على دعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق الضوابط الدولية الصارمة المتفق عليها. وشدد البيان على أهمية دعم وتصعيد التعاون الدولي لمكافحة الارهاب النووي والإشعاعي. وحذر بشدة من مغبة وقوع أسلحة نووية في أيدي ارهابيين يستخدمونها لإرهاب خصومهم.
شاركت ست دول عربية في هذه القمة، هي: السعودية، الإمارات، الأردن، مصر، المغرب والجزائر. رأس وفد المملكة الدكتور هاشم يماني، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية (النووية) والمتجددة. ونوه مجلس الوزراء السعودي يوم (4/ 4 / 2016م) بالبيان الختامي لهذه القمة، مشيدا بما تضمنه من تأكيد على الالتزام بنزع السلاح النووي والحد من انتشاره. وكانت المملكة قد شاركت في أعمال القمم الثلاث السابقة. وفي نهاية القمة الرابعة، أعلنت المملكة عن تبرعها بمبلغ عشرة ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. كما تبرعت السعودية بمبلغ 500 ألف يورو لمشروع تحديث بعض معامل هذه الوكالة. والمملكة تؤكد بذلك أنها في مقدمة الدول الداعمة للأمن النووي، والداعية لحصر استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية فقط.
وفي إطار محاولات منع الانتشار النووي الحالية، وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعطاء هذا الموضوع أهمية قصوى خلال فترة رئاسته التي شهدت الكثير من تحركات حكومته في هذا الصدد، ومن ذلك: عقد قمم الأمن النووي مرة كل سنتين، التي تهدف إلى توسيع نطاق الأمن النووي، وتشديد الرقابة على النشاط النووي في كل العالم، علما بأن هذه المؤتمرات تتجاهل دائما -تحت ضغوط من واشنطن- النشاط النووي العدواني للكيان الصهيوني، حيث عقدت هذه القمم أربع اجتماعات حتى الآن، عقدت الأولى منها في واشنطن عام 2010م، والثانية في سيؤول عام 2012م، والثالثة في لاهاي عام 2014م. وعقدت في واشنطن أخيرا القمة الرابعة، برئاسة الرئيس الأمريكي أوباما، وحضرها رؤساء وممثلون لخمسين دولة، وعن هذه القمة الأخيرة نتحدث هنا..
****
قبيل عقد هذه القمة، وأثناءها، رشحت عدة قضايا وتحديات نووية خطيرة، من أهمها:
ـ الخوف من تزايد احتمالات الإرهاب النووي والإشعاعي، وطموحات الجماعات الإرهابية بخاصة في الحصول على أسلحة نووية.
ـ ضرورة التشديد على حصر النشاط النووي في الدول المختلفة في الأغراض السلمية فقط، عبر الرقابة الدولية المشددة على تداول المعلومات والتقنية والمنشآت النووية المختلفة، وتأمين سلامتها.
ـ متابعة التزام إيران بتنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي الذى تم بينها وبين مجموعة 5 + 1.
ـ ضرورة التصدي للاستفزازات النووية التي تمارسها كوريا الشمالية من حين لآخر.
ـ تبذل أمريكا، كما ذكر (توماس كنتريمان)، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي، جهودا كبيرة من أجل المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي حالة إقرار هذه المعاهدة، يصبح من الصعب إجراء تجارب نووية عسكرية، وبالتالي يصعب تطوير وامتلاك أسلحة نووية ضاربة، من قبل الدول الطامحة في امتلاك سلاح نووي.
ورغم غياب روسيا عن حضور هذه القمة الرابعة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أهمية استمرار التعاون الأمريكي ـ الروسي لدعم الأمن النووي بجوانبه المختلفة، فالبلدان بينهما مصلحة مشتركة في هذا الشأن، تتجسد في وقف الانتشار النووي..
****
وأكدت القمة، في بيانها الختامي، التزام أعضائها بالعمل على حظر انتشار الأسلحة النووية بشكل أكثر قوة وجدية، مع التأكيد على دعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق الضوابط الدولية الصارمة المتفق عليها. وشدد البيان على أهمية دعم وتصعيد التعاون الدولي لمكافحة الارهاب النووي والإشعاعي. وحذر بشدة من مغبة وقوع أسلحة نووية في أيدي ارهابيين يستخدمونها لإرهاب خصومهم.
شاركت ست دول عربية في هذه القمة، هي: السعودية، الإمارات، الأردن، مصر، المغرب والجزائر. رأس وفد المملكة الدكتور هاشم يماني، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية (النووية) والمتجددة. ونوه مجلس الوزراء السعودي يوم (4/ 4 / 2016م) بالبيان الختامي لهذه القمة، مشيدا بما تضمنه من تأكيد على الالتزام بنزع السلاح النووي والحد من انتشاره. وكانت المملكة قد شاركت في أعمال القمم الثلاث السابقة. وفي نهاية القمة الرابعة، أعلنت المملكة عن تبرعها بمبلغ عشرة ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. كما تبرعت السعودية بمبلغ 500 ألف يورو لمشروع تحديث بعض معامل هذه الوكالة. والمملكة تؤكد بذلك أنها في مقدمة الدول الداعمة للأمن النووي، والداعية لحصر استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية فقط.