كشف مصدر في مجلس الشورى، أن لقاء وزير الصحة السابق المهندس خالد الفالح برؤساء وأعضاء المجلس، الذي كان مقررا غدا (الثلاثاء)، أصبح في حكم «الملغي».
لافتا إلى أن ملاحظات الأعضاء وما ورد إلى المجلس من استفسارات كان من المفترض عرضها على الوزير السابق سيتم رفعها للوزير الحالي الدكتور توفيق الربيعة.
وأوضح المصدر أن اللجنة الصحية رصدت خلال الفترة الماضية عددا من الملاحظات والشكاوى التي تقدم بها المواطنون، وكان من المفترض عرضها على الوزير السابق المهندس خالد الفالح، ومن بينها تفاوت الخدمات الصحية من منطقة لأخرى، ونقص الاستشاريين والأطباء في المناطق والمحافظات والمراكز.
إضافة إلى نقص الأجهزة الطبية وصيانتها، وطول المواعيد الذي يعاني منه المراجعون عند غياب أو سفر الاستشاري، في الإجازات الرسمية وما يترتب عليها من تأخر المواعيد.
وبين المصدر أن من ضمن ما وصل إلى المجلس من شكاوى قضية الدبلومات الصحية، التي صدرت أوامر عليا بتعيين خريجيها على وظائف وزارة الصحة، إلا أنهم ما زالوا معلقين بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية دون مؤشر بانفراج قضيتهم.
وقال إن مطالبتهم تمثلت في توضيح موقف الوزارة من معاناتهم وأسباب عدم توظيفهم رغم صدور أوامر عليا بذلك.
ولفت المصدر إلى أن من بين الموضوعات التي طلب من اللجنة إيضاحها من قبل الوزير مسألة التأمين الصحي للمواطنين، وماذا تم بشأنه.
من جهة أخرى، أكد عضو شورى أن المجلس سيعيد صياغة ملاحظات الأعضاء، والشكاوى التي وصلت إلى المجلس من خلال الموقع الإلكتروني، وسيتم رفعها لوزير الصحة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، ليطلع عليها ويستفيد مما ورد فيها، وللإجابة على بعض الأسئلة التي سترد فيها.
لافتا إلى أن ملاحظات الأعضاء وما ورد إلى المجلس من استفسارات كان من المفترض عرضها على الوزير السابق سيتم رفعها للوزير الحالي الدكتور توفيق الربيعة.
وأوضح المصدر أن اللجنة الصحية رصدت خلال الفترة الماضية عددا من الملاحظات والشكاوى التي تقدم بها المواطنون، وكان من المفترض عرضها على الوزير السابق المهندس خالد الفالح، ومن بينها تفاوت الخدمات الصحية من منطقة لأخرى، ونقص الاستشاريين والأطباء في المناطق والمحافظات والمراكز.
إضافة إلى نقص الأجهزة الطبية وصيانتها، وطول المواعيد الذي يعاني منه المراجعون عند غياب أو سفر الاستشاري، في الإجازات الرسمية وما يترتب عليها من تأخر المواعيد.
وبين المصدر أن من ضمن ما وصل إلى المجلس من شكاوى قضية الدبلومات الصحية، التي صدرت أوامر عليا بتعيين خريجيها على وظائف وزارة الصحة، إلا أنهم ما زالوا معلقين بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية دون مؤشر بانفراج قضيتهم.
وقال إن مطالبتهم تمثلت في توضيح موقف الوزارة من معاناتهم وأسباب عدم توظيفهم رغم صدور أوامر عليا بذلك.
ولفت المصدر إلى أن من بين الموضوعات التي طلب من اللجنة إيضاحها من قبل الوزير مسألة التأمين الصحي للمواطنين، وماذا تم بشأنه.
من جهة أخرى، أكد عضو شورى أن المجلس سيعيد صياغة ملاحظات الأعضاء، والشكاوى التي وصلت إلى المجلس من خلال الموقع الإلكتروني، وسيتم رفعها لوزير الصحة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، ليطلع عليها ويستفيد مما ورد فيها، وللإجابة على بعض الأسئلة التي سترد فيها.