انتصر مجلس الوزراء أمس، في أول اجتماع لحكومة رؤية 2030 عقب التشكيل الوزاري الجديد، للمرأة السعودية، من خلال موافقته على تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 23/3/1423، بإضافة فقرتين إلى هاتين المادتين تتعلقان بـ(صحة المرأة). وإعداد مرسوم ملكي بذلك، وهو ما طالبت به عضو مجلس الشورى الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط. وكانت آل مشيط قدمت قبل 480 يوما مقترحا في جلسة مجلس الشورى دعت من خلاله إلى تعديل النظام الصحي في المملكة وإضافة فقرات تعنى ببرامج صحة المرأة ووضع السياسة الوطنية لصحة المرأة، بهدف ضمان تقديم الرعاية الصحية الشاملة لصحة المرأة التي لا تقتصر على سنوات الإنجاب، والتوسع في الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للأمراض غير السارية والمتزايدة بين النساء، خصوصا سنوات ما بعد الإنجاب، والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لمتابعة الخدمات الصحية للنساء في مراحلهن العمرية المختلفة، وتحسين الأنماط الصحية لهن، خصوصا للمسنات، بما ينعكس إيجاباً على حياتهن الاجتماعية والعائلية، كما يسهم التعديل في التقليل من التكاليف العلاجية العالية للأمراض المسببة لوفيات النساء، كسرطانات الرحم والثدي وأمراض القلب، عن طريق برامج صحة المرأة الوقائية والتشخيصية والعلاجية المبكرة.
وانتقدت آل مشيط حينها النظام السابق والمعدل حاليا بتركز الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة للنساء على خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وعدم مراعاة الاحتياجات الصحية المختلفة لكل مرحلة من مراحل عمر المرأة الرئيسية الثلاث (من البلوغ إلى سن 18 عاما، ومن 19 إلى 45 عاماً، وأكبر من 45 عاماً)، وأيضاً عدم وجود برامج وقائية وعلاجية مخصصة لصحة النساء اللاتي غالباً ما يكن عرضة للكثير من المشكلات الصحية بعد مرور سنوات الإنجاب، إذ تضمنت التوصية التوسع في الخدمات الوقائية والعلاجية للأمراض غير السارية والمتزايدة بين النساء.
وتمكنت الدكتورة منى من اعتماد التوصية الشورية من خلال اللجنة الصحية في مجلس الشورى لتعديل مواد النظام الصحي في الفقرتين الرابعة والخامسة والموافقة على التعديلات والرفع بها لمجلس الوزراء، التي تضمنت تقديم البرامج الوقائية للنساء بهدف منع حدوث الأمراض عن طريق التوعية والمسوحات الطبية والبرامج التأهيلية للوقاية من مضاعفات الأمراض وسن القوانين والنظم التي تحمي المرأة.
