أعلن المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري لـ «عكاظ» تفعيل المحاكمات عن بعد العام الحالي، لافتا إلى استمرار التنسيق مع المديرية العامة للسجون لتوفير متطلبات التشغيل.
وبين أن فريق عمل مشترك بين الوزارة والمديرية تفقد أخيرا المقر المعد للتشغيل في الرياض والذي يحوي 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وأخرى للاتصال المرئي، فيما يعمل فريق من تقنية المعلومات في الوزارة على هندسة وتمام العمل في المشروع للبدء في انطلاقته.
وبين أن التنسيق بين الجانبين والاجتماعات مستمرة منذ صدور توجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قبل أكثر من خمسة أشهر وآخرها الأسبوع الماضي، وذلك لإكمال متطلبات التشغيل ولتنسيق الأعمال والتعاون وتحقيق المتطلبات من كلا الجهتين، إذ توجت بتوقيع محضر مشترك بين الجهتين يتضمن الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها من الجهتين لأجل إطلاق البرنامج ليحقق الأهداف المرسومة له، وهي تقليل مدد التقاضي واختصار الزمان والمكان مع تحقيق كافة الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة.
وتعد المحاكمة القضائية المرئية عن بُعد من اختيار السجين إمّا أن يوافق عليها أو يرفضها، شرط أن لا تكون في قضايا الإتلاف.
وكانت خدمة التقاضي عن بعد راجت بشكل واسع في وزارة العدل منذ يونيو 2014، إذ تسهم الخدمة بشكل ملموس في تخفيف الأعباء المالية على الوزارة والمواطنين، وتقلل من الحاجة إلى سفر أطراف الدعوى بين المدن، وستتاح من خلالها إقامة الدعوى بين طرفين أحدهما في الرياض والآخر في جدة، مما يُسهم في تقليل الحاجة إلى طلب أطراف الدعوى أمام القضاء، ويترتب على ذلك سرعة إنجاز القضايا، فضلا عن إسهام التقاضي المرئي في التقليل من الحاجة للحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم.
وبين أن فريق عمل مشترك بين الوزارة والمديرية تفقد أخيرا المقر المعد للتشغيل في الرياض والذي يحوي 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وأخرى للاتصال المرئي، فيما يعمل فريق من تقنية المعلومات في الوزارة على هندسة وتمام العمل في المشروع للبدء في انطلاقته.
وبين أن التنسيق بين الجانبين والاجتماعات مستمرة منذ صدور توجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قبل أكثر من خمسة أشهر وآخرها الأسبوع الماضي، وذلك لإكمال متطلبات التشغيل ولتنسيق الأعمال والتعاون وتحقيق المتطلبات من كلا الجهتين، إذ توجت بتوقيع محضر مشترك بين الجهتين يتضمن الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها من الجهتين لأجل إطلاق البرنامج ليحقق الأهداف المرسومة له، وهي تقليل مدد التقاضي واختصار الزمان والمكان مع تحقيق كافة الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة.
وتعد المحاكمة القضائية المرئية عن بُعد من اختيار السجين إمّا أن يوافق عليها أو يرفضها، شرط أن لا تكون في قضايا الإتلاف.
وكانت خدمة التقاضي عن بعد راجت بشكل واسع في وزارة العدل منذ يونيو 2014، إذ تسهم الخدمة بشكل ملموس في تخفيف الأعباء المالية على الوزارة والمواطنين، وتقلل من الحاجة إلى سفر أطراف الدعوى بين المدن، وستتاح من خلالها إقامة الدعوى بين طرفين أحدهما في الرياض والآخر في جدة، مما يُسهم في تقليل الحاجة إلى طلب أطراف الدعوى أمام القضاء، ويترتب على ذلك سرعة إنجاز القضايا، فضلا عن إسهام التقاضي المرئي في التقليل من الحاجة للحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم.